الرياض - «الجزيرة»:

ألقى رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزاربايف كلمته السنوية والتي أوضح فيها عن المرحلة الثالثة للتحديث في كازاخستان. حيث تطرق إلى الإنجازات والنجاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحققت منذ عام 1991م، وإلى الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية المستقبلية.

علماً بأن مرحلة التحديث الأولى في كازاخستان بدأت مع الاستقلال في بداية التسعينات الميلادية، حيث جرى خلال هذه الفترة الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر، وإصدار القوانين والتشريعات واللوائح التي تتماشى مع المرحلة الجديدة بعد الخروج من النظام الشيوعي. أما مرحلة التحديث الثانية فقد بدأت مع بداية العام 2001 ميلادية، حيث عاشت كازاخستان في هذه المرحلة طفرة اقتصادية وتنمية اجتماعية وتطورات سياسية على كافة المستويات، سواءً كانت محلية أو دولية.

فقد شدّد الرئيس في خطابه إلى الشعب على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية من أجل أن تكون كازاخستان ضمن الدول 30 المتقدمة في العالم بحلول عام 2050م.

وأكد على أن تنفيذ المرحلة الثالثة من التحديث لابد أن يبدأ بتطوير القطاعات الواعدة في البلاد مثل 3D-الطباعة، التجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، خدمات التقنيات الرقمية، بما في ذلك الصحة والتعليم وغيرها، إضافة إلى إصلاح التشريعات اللازمة لتتوافق مع الواقع الجديد. وحسب رأيه فإن تطوير صناعة التكنولوجيا الرقمية ستعطي دفعة قوية لتنمية جميع القطاعات الأخرى، مستدركاً بأن هذه التكنولوجيا قامت بتغيير هياكل وأُسس اقتصادات الدول المتقدمة وأعطتها نوعية جديدة في الصناعات التقليدية. وفي هذا السياق أصدر الرئيس أمره للحكومة بإقامة موقع دولي لتكنولوجيا المعلومات الناشئة في أحد مراكز مواقع إكسبو-2017م وتوفير البنية التحتية المناسبة والظروف المواتية، بما في ذلك الاعفاءات الضريبية ونُظم التأشيرات الميسرة ولوائح العمل المُبسطة، وذلك بهدف تحويله إلى منصة لجذب رجال الأعمال والمستثمرين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم.

كما أعلن الرئيس أنه بالتوازي مع إنشاء صناعات جديدة يجب أن نعطي زخماً لتطوير الصناعات الأساسية التقليدية، مثل الصناعة والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والبناء وغيرها من القطاعات. وأن إدراج عناصر الثورة الصناعية الرابعة كالتشغيل الآلي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي وغيرها من أهم العوامل الرئيسية في الصناعات الجديدة.

وأوضح في خطابه أهمية تنمية الصناعات التصديرية ذات القدرة التنافسية في القطاعات الأولوية، ومن هنا أمر الحكومة على العمل من أجل زيادة حجم الصادرات غير النفطية إلى الضعف بحلول عام 2025م.

وقال في خطابه إن عمليات التحضر والنمو تقتضي تطوير قطاع البناء والتشييد، لكونها أحد المحركات الأساسية للاقتصاد.

وقال الرئيس إن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لتنفيذ المرحلة الثالثة للتحديث هو أن تصل مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% على الأقل بحلول عام 2050م، منوهاً على ضرورة توسيع جغرافية القروض الصغيرة التي تُمنح للمنشآت الصغيرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من جميع أشكال العوائق التي تقف أمام الأعمال الحرة، وخاصة تكاليف خدمات قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والمرافق العامة، وكذلك تقليص الإجراءات النظامية، وقائمة الوثائق المطلوبة، والقضاء على الروتين المُتكرر، وتحويل تقديم هذه الخدمات إلى شكل إلكتروني، وإنشاء جائزة خاصة سنوية تُمنح للمناطق والمدن التي توفر أحسن الظروف لفتح وممارسة الأعمال التجارية وفق أُسس البنك الدولي.

هذا وقد تضمن خطاب الرئيس جعل التعليم محوراً للنموذج الجديد في النمو الاقتصادي، حيث إن البرامج المدرسية ينبغي أن تركز على تنمية قدرات التفكير الناقد ومهارات البحث المستقل للحصول على معلومات.