«الجزيرة» - واس:

أعلنت وزارة المالية أمس، تعيين أيمن بن محمد السياري بمنصب الرئيس المكلف لـ «مكتب إدارة الدَين العام»، ليتولى الإشراف على عملية تطوير إستراتيجية الدين العام في المملكة وضمان تحقيق اقتصاد مستدام ومزدهر للمملكة، إضافة إلى عمله وكيلاً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار، وهو المنصب الذي يشغله منذ العام 2013.

وتمنى وزير المالية محمد الجدعان التوفيق والنجاح للسياري والاستفادة من تجربته وخبرته لدعم فريق مكتب إدارة الدين العام، والاستمرار في بناء القدرات والمهارات لترسيخ حضور المكتب في أسواق الدين الدولية، والذي بدوره سيدعم طموحات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تعزيز مكانتها كقوة استثمارية رائدة على الصعيد العالمي.

وتولى السياري خلال فترة عمله في مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل مباشر مسؤولية تأسيس إستراتيجية الدَين العام للمملكة، كما أشرف منذ العام 2015 على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوّم بالريال بالإنابة عن وزارة المالية، وكان عضواً رئيساً في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية، الذي نجح بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، إضافة إلى ترتيب قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار، كما يتولى السياري قيادة فريق التقييم الائتماني السيادي للمملكة.

مما يُذكر أن أيمن السياري انضم إلى مؤسسة النقد العربي في العام 1999 وعُيّن وكيلاً للاستثمار في 2013، وكان قد حصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، إضافة إلى حصوله على شهادة بكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران تخصص محاسبة، وأكمل برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وهو حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين CFA كمحلل مالي معتمد.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة أصدرت في العام 2016 سندات بالعملة الأمريكية بقيمة 17.5 مليار دولار، الذي يُعتبر أكبر إصدار في الأسواق الناشئة. وأسهم ذلك بحصول المملكة على جائزة «أفضل إصدار سيادي للسندات خلال العام»، وجائزة «أفضل سندات للأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام»، وجائزة «أفضل إصدار للسندات خلال العام» من مؤسسة «إنترناشيونال فاينانسينغ ريفيو». وفي العام نفسه حصلت المملكة على قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار، ما أسهم بحصول المملكة على جائزة «أفضل صفقة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام» الممنوحة من قبل شركة «جلوبال كابيتال». وتقع على عاتق مكتب إدارة الدين العام مسؤولية تأمين الاحتياجات التمويلية للمملكة بأفضل التكاليف الممكنة. كما يؤدي المكتب دوراً رئيساً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية بما يتوافق مع برنامج التحوّل الوطني ورؤية المملكة 2030.