«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن إجمالي عدد الجوامع التي أذن لها بإقامة صلاة الجمعة في كافة مناطق المملكة خلال الأعوام الخمسة المالية المنصرمة، بلغ (1490) جامعاً.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة تضمن إحصائية عن عدد الجوامع التي تم الإذن لها بإقامة صلاة الجمعة، والآلية والشروط التي يتم بموجبها إقامة صلاة الجمعة، مشيراً إلى أن هذه الأذونات تأتي ضمن الأعمال التي تقدمها الوزارة في إطار رسالتها لخدمة بيوت الله ومرتاديها، وتماشياً مع النمو السكاني والعمراني في المدن والمحافظات والمراكز والقرى والهجر, وللتوسعة على المصلين، ووفقاً للحاجة الفعلية لذلك في مختلف مناطق المملكة.

وفي هذا الشأن، قال نائب وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري: إن الوزارة أذنت لألف وأربعمائة وتسعين مسجداً على مدار السنوات الخمس الماضية.. وأشار إلى أن هذه الأذونات تأتي حرصاً من الوزارة على القيام بواجبها في تحقيق الهدف السامي من فرض هذه الشعيرة العظيمة؛ لإيصال رسالتها للمسلمين لتبصيرهم في أمور دينهم، ومناقشة أحوالهم ومستجداتهم.

يذكر أن الشروط والآليات التي يتم بموجبها الإذن بإقامة صلاة الجمعة في المساجد تتضمن قيام الحاجة الفعلية لإقامة صلاة الجمعة بالمسجد المطلوب، مع اشتراط أن يكون الجامع القريب منه يضيق بالمصلين، وأن لا تقل مساحة المسقوف من المسجد المطلوب الإذن بإقامة صلاة الجمعة فيه في المدن عن (900)م2، ولا تقل المسافة بينه وبين أقرب جامع له عن (500)م، وفي المحافظات لا تقل مساحة المسقوف عن (600)م2، ولا تقل المسافة عن (1000)م , وفي المراكز فئة (أ) لا تقل مساحة المسقوف عن (300)م2، ولا تقل المسافة عن (2000)م، وفي المراكز فئة (ب) والقرى والهجر لا تقل مساحة المسقوف عن (150)م2، ولا تقل المسافة عن (4000)م، وألا يقل عدد المصلين في مساجد المدن والمحافظات والمراكز فئة (أ) عن (40) مصلياً؛ وفي المراكز فئة (ب) والقرى والهجر لا يقل عدد المصلين في المساجد عن (30) مصلياً، ولا يقل عدد المساكن فيها عن (20) مسكناً، كما يشترط تصديق بيان أسماء جماعة المسجد في المراكز والقرى والهجر من قبل رئيس المركز أو القرية أو المعرف بالختم الرسمي.

وجاء في البيان أنه لا يتم الإذن بإقامة صلاة الجمعة في مسجد لا يوجد له مواقف للسيارات إلا إذا كانت الشوارع التي تحده فسيحة، ولا يتم الإذن بإقامة صلاة الجمعة في مسجد إلا إذا كان له إمام أو مؤذن معينان من قبل الوزارة، ولا يتم الإذن بإقامة صلاة الجمعة في المساجد في القرى والهجر إلا بعد التأكد من أنها معترف بها من قبل الجهات الرسمية ووجود حاجة لذلك، ولا يتم الإذن بإقامة صلاة الجمعة في المساجد في المراكز فئة (ب) والقرى والهجر إلا بعد إرفاق مصور جوي للمسجد والمساكن حوله. وأكد البيان وجوب تعبئة النموذج الخاص بطلب الإذن بإقامة صلاة الجمعة، وتوقيعه من أعضاء لجنة الوقوف عليه، وتصديقه من قبل مدير المساجد بالتوقيع والختم الرسمي، وتتم دراسة طلب الإذن بإقامة صلاة الجمعة، أو نقلها لدى اللجنة المختصة بفرع الوزارة، ويرفع الطلب للوزارة بعد موافقة اللجنة المختصة بفرع الوزارة، ومن ثم يعرض على اللجنة الدائمة لدراسة طلبات الإذن بإقامة صلاة الجمعة أو نقلها، في الوزارة، وبعد الموافقة يتم الرفع بالطلب لسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بطلب إصدار فتوى شرعية بالإذن بإقامة صلاة الجمعة لكل مسجد على حدة، وبعد صدور الفتوى بالموافقة يتم تبليغ فرع الوزارة بإقامة صلاة الجمعة بالمسجد المطلوب, ليستكمل إجراءات تكليف الخطيب.

وتضمن البيان جدولاً إحصائياً مفصلاً لأعداد الجوامع التي تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة بها في مناطق المملكة، وهي وفق التالي: في عام 1433هـ تم الإذن لـ(275) جامعاً، وفي عام 1434هـ أذن لـ(296) جامعاً، وفي عام 1435هـ أذن لـ(319) جامعاً، وفي عام 1436هـ أذن لـ(293) جامعاً، وفي عام 1437هـ أذن لـ(307) جوامع .