«الجزيرة» - أحمد المغلوث:

يعاني المواطن والمقيم الذي تدفعه ظروفه الحياتية والصحية إلى مراجعة الصيدليات لشراء ما يحتاجه من أدوية هذا بالطبع المواطن الذي لم يحصل على أدويته من المستشفيات والمراكز الصحية فهي وكما هو معروف توزع مجاناً.. لكن هناك حالات مرضية تضطر عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين إلى مراجعة المستشفيات أو المستوصفات الخاصة وهي باتت ومنذ عقود تشارك في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية جنباً إلى جنب مع الدولة. لكن وما أصعب ولكن هنا عندما يكتب أطباء المستشفيات والمستوصفات الخاصة حزمة من الأدوية لهذا المريض وذاك. فهو سوف يكون محظوظاً إذا كان لديه تأمين طبي يمنحه الحصول على العلاج وصرف أدويته من خلال تفويض شركات التأمين. أما إذا لم يكن لديه تأمين طبي فكان الله في عونه. كنت أقف أمام شباك الصيدلية في أحد المستشفيات الخاصة في انتظار تجهيز أدويتي الشهرية. (للسكر والضغط ... إلخ) وبفضل الله أن لدي تأمين من خلال أحد الأبناء وكان أحدهم يحاول أن يقنع الصيدلانية بأن ليس لديه المبلغ الكبير الذي طلبته نظير أدويته التي كتبها طبيبه. فقالت له باسمه. اطمئن يا أخي لدينا جهاز بطاقة كذلك بجوار بوابة المدخل يوجد صراف. الأمور سهلة جداً! فقال لها صدقيني أنا لا أحمل بطاقة والمبلغ الذي في جيبي دفعت نصفه قيمة رسم الدخول وتكاليف التحليلات وصور الأشعة..! فنظرت إليه وهي تعيد إليه وصفته وقالت: كان الله في عونك تصرّف حتى اصرف لك الأدوية. فأسقط في يده ماذا يفعل؟! وبحشرية الصحفي. أو قل لقافة مني وبحكم أنني أحمل دبلوماً في الصيدلة سألتها لو سمحتِ ألا يمكن مع التنسيق مع طبيبه كتابة نفس الدواء من شركة أخرى سعرها مناسب له؟ كنت أقول لها ذلك باللغة الإنجليزية! فقالت مستحيل الطبيب قرَّر أن يكون دواء هذه الشركة هو الأفضل والمناسب لحالته! فوصلت رسالتها لي سريعاً. مع وصول أدويتي، وخرجت وأنا أتحسّر على عدم اهتمام السادة الأطباء بأن يراعوا حالة بعض المرضى الذي تضطرهم ظروفهم لمراجعة المستشفيات والمستوصفات وحتى العيادات الخاصة وأن يكتبوا لهم الأدوية من شركات أسعارها نوعاً ما معقولة بالقياس لشركات شهيرة بدأت ومنذ عقود استغلال عالمنا العربي والخليجي فراحت ترفع بين فترة وأخرى أسعارها بصورة غير معقولة ولا مقبولة، والجميع في بلادنا ودول الخليج يعلمون حق العالم أن أسعار الدواء قد ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة 25 إلى 40 %قريباً وأن المعدلات في زيادة مستمرة وفي ظل شعار تحريك الأسعار وتحت مظلة خسارة شركات الإنتاج رسخ هذا الاتجاه في الأذهان وأصبح من الطبيعي أن ترفع الشركات المستوردة أسعار أدويتها، وعلى الأخص الأدوية التي عليها إقبال كبير كأدوية الأمراض المزمنة والأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والعصبية، وقد لا يعرف المرضى أن الأدوية، وحسب المواصفات والمكونات التي لا يمكن تغييرها أو التلاعب فيها، فهي تخضع لمعايير دوائية معروفة ومسجلة في قواميس الأدوية. ولكن بالإمكان تغيير الاسم باسم آخر. لكنه يحمل نفس المكونات، وبالتالي الدواء (المضاد الحيوي) لشركة شهيرة قد يصل سعره إلى ما فوق 100ريال وتجده تحت اسم آخر لشركة عربية بـ12 ريالاً وشركات أخرى أجنبيه في حدود الـ25 ريالاً وهذا ينسحب على العديد من الأدوية وحتى المستلزمات الطبية . ونفس المكونات ربما الشركة الأوربية أو الأمريكية قد اهتمت كثيراً بشكل تصميم العلبة وحتى نوعية تغليف الكبسولة « وتفننت فيها وأحسنت في اختيار ألوانها! أما الشركة العربية فعلبتها بسيطة وليست لافتة للنظر لكن محتوى الدواء فعّال ومؤثّر..! وماذا بعد يجب أن تهتم وزارة الصحة الموقرة بإصدار تعميم للقطاع الصحي الخاص بأن يراعي أطباؤها حالات البعض من المرضى؛ فليس كل من يراجعهم لديه تأمين صحي . أو من الميسورين القادرين على شراء الأدوية بمئات الريالات.. فهل تفعل؟!