«الجزيرة» - خاص:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيه وزير العدل ببدء عمل الدوائر القضائية للتسجيل العيني للعقار، حيث تم إنشاء 5 دوائر في كل: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، والدمام.

وذكر مصدر عدلي، أن الدوائر ستباشر عملها فوراً في المحكمة العامة بمكة المكرمة والمحكمة العامة بالمدينة المنورة بمسمى دائرة الإشراف على القيد الأول للتسجيل العقاري، إلى جانب دائرة قضائية واحدة بنفس المسمى في المحكمة العامة بالرياض وجدة وباشر فيها قاضيان مكلفان بالإشراف على القيد الأول للتسجيل العيني للعقار، وكذلك إنشاء دائرة قضائية بنفس المسمى في الدمام.

وأشار المصدر، إلى أن العمل في هذه الدوائر سيكون من قضاة المحكمة العامة ويتولى رئيس كل محكمة التكليف بذلك ويحدد حسب الاقتضاء ما إذا كان التكليف بعمل الدائرة كلياً أو جزئياً، كما يتولى قضاة المحكمة العامة في المحافظات والمراكز - بالمناطق التالية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية- أعمال القيد الأول لوزارة العدل بعد الاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام حسب المادة الخامسة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية، علماً هناك مميزات لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، منها منع ازدواجية الصكوك، وبيع وشراء الأراضي خلال دقائق، والتقليل من الأخطاء الكتابية الفادحة، والتسهيل على المستثمر لمعرفة جميع أملاكه، وتغيّر وجهة التعامل العقاري.

يُذكر أن وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية شرعت في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، حيث سيسهم في منع أي ازدواجية للصحائف العقارية وصكوك الملكية، كما سيسهم تطبيق النظام في تطوير السجل العقاري للوحدات العقارية بحيث يمكن المستثمر والمستفيد من الاطلاع على كامل المعلومات المتعلقة بالعقارات والحقوق المتعلقة بها.