الدمام - عبير الزهراني:

أكد ملاك مكاتب الاستقدام بالشرقية على أهمية التعاون بين وزارة «العمل» والمكاتب، لصياغة عقد موحد بين المكاتب والعملاء، مشيرين إلى قيام ورشة عمل لدراسة العقد الموحد الحالي، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، موضحين بأن تلك خطوة هامة لتنظيم سوق الاستقدام وحماية جميع الأطراف. وطالبوا خلال لقاء موسع نظمته غرفة الشرقية أمس الأول بزيادة مدة الاستقدام لتجاوز خمسة شهور وإيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية السريلانكية كأحد الحلول العملية لإلزام مكاتب التعاقدات على العمل بالتسعيرة المقررة، وعدم تجاوزها.

وأوضح رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة حسين المطيري إن مكاتب الاستقدام طالبت بمنحها مهلة 12 شهراً لمراقبة مستوى الأسعار بمجرد رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة الأثيوبية، كما طالبت بمنع تجار الشنطة من الدخول في السوق لإبقاء السعر عند مستوى 6500 ريال للعمالة المنزلية وكذلك إيقاف التفاويض الممنوحة للمكاتب لاستقدام هذه العمالة.

وأكد المطيري على أهمية تعاون وتكاتف مكاتب الاستقدام مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمنع مكاتب التعاقدات السريلانكية لفرض القيمة الجديدة البالغة 3 آلاف دولار مقابل القيمة السابقة البالغة 1560 دولاراً.، فضلا عن ضررها البالغ على السوق إذ إن عدداً من الدول المصدرة للعمالة المنزلية باتت تتخذ من سريلانكا مقياساً لتحديد فاتورة الاستقدام. موضحا جدية الوزارة في إيقاف جميع التجاوزات المتعلقة بالتسعيرة الرسمية، فقد أثمرت هذه الجهود عن تحديد سعر الاستقدام في أثيوبيا على غرار بنجلاديش.