أشرتُ في الحلقة السابقة من هذه المقالة إلى أنّ وزارةَ الثقافة والإعلام هي المسؤولُ الأول عن حالة الضعف التي يعاني منها نشاطنا الثقافي بوجه عام، والأنشطة التي تباشر الإشرافَ على تنفيذها بوجه خاص، وهي المسؤولُ الأول أيضاً عن فشل كثير من الرؤى التطويرية لنشاطنا الثقافي، وما ترتّب عليه من نتائج، من أبرزها انسحابُ القادرين على صناعتها وتنفيذها من المشهد الثقافي، أو من التعاون مع الوزارة على الأقل!

ولقد جمعتُ كلَّ ما يمكن أن يقال في هذا السياق تحت العامل الإداري بمفهومه الواسع، الذي يشمل: (صياغة الرؤى) و(إعداد الخطط) و(تنفيذها) و(تقويم الأداء)، بجميع متطلباتها المادية والمعنوية. وفي هذه الحلقة سأسلّط الضوءَ على الخطوات الأولى التي نحتاجها لخلق بيئة إدارية تحفّز على تطوير النشاط الثقافي في بلادنا، وكلّ ما سأشير إليه في الأسطر الآتية موجّه بالدرجة الأولى إلى معرض الرياض الدولي للكتاب..

أولاً: النظر إلى النشاط الثقافي على أنه فرصة مهمة، يمكن أن نحقّق من خلالها مكاسب ثقافية واجتماعية واقتصادية، وهذا يتطلّب أولاً:

- إسناد النشاط الثقافي إلى المسكونين به، الواعين بقيمته.

- وتوجيه طاقة التفكير إلى كلّ جزء من أجزائه وإن بدا للوهلة الأولى هامشياً أو عديم الجدوى، والحرص على تفجير طاقته ليكون أكثر تنوعاً، وأقدر على استيعاب منجزنا العلمي والأدبي والفني.

ثانياً: صياغة رؤية للنشاط الثقافي الذي تنهض به الوزارة والمؤسّسات التابعة لها، تحدّد بشكل واضح الفرص المتاحة اليوم، والتطلعات القريبة والبعيدة، ومثل هذا التوجه يتطلب أولاً:

- وعياً عميقاً بواقع هذه المؤسسات .

- ومعرفة جيدة بآفاق التطلعات التي تحيط بها.

- واستيعاباً للمساحات الثقافية في التحوّل الطبيعي الذي يمرّ به مجتمعنا، والتحوّل المؤسسي الذي عبّرت عنه رؤية 2030.

ولا قيمة لأي حديث عن تطوير المؤسسات أو الأنشطة الثقافية لا ينطلق من رؤية معلنة، تساعد المهتمين بالنشاط الثقافي على إثرائها أو تقويم أدائها.

ثالثاً: العمل على أن يكون النشاط الثقافي الذي تنهض به الوزارة أو تشرف عليه من قريب أو بعيد حاضناً للقيم الثقافية الرئيسة التي لا يمكن أن تتخلى عنها المؤسسة المعنية بالثقافة والمثقفين، ومن ذلك - على سبيل المثال فقط -: دعم مبدأ حرية التفكير والتعبير، والتخفّف ما أمكن من قيود الرقابة عليهما، واستيعاب التنوّع الفكري والثقافي في بلادنا، وتبني النشاط الأدبي والفني بصفته معطى ثقافياً مهماً لا غنى لنا عنه في تشكيل العقل والوجدان.

رابعاً: أن تتبنى الوزارة بشكل واضح ودائم وجوه النشاط الثقافي كلّها دون استثناء، وتسعى إلى تذليل العقبات التي تعترض طريقها، وتقدم نفسها بصفتها المرجع الرئيس لها. وهذا يتطلب أولاً تعاهد الفريق الإداري في الوزارة بالتأهيل والإثراء، وثانياً استقطاب الكوادر المتميزة للعمل الاستشاري والإداري، والتوسّع في منحها الصلاحيات، وتخليصها من الشباك والقيود (الفكرية والإدارية) التي تكبّل حركتها (داخل الوزارة وخارجها) .

خامساً: العمل على تسويق المنجز الثقافي في الخارج، من خلال تصديره (وفق رؤية واعية بمتطلبات المرحلة)، واستثمار الأسماء البارزة فكرياً وثقافياً وأدبياً في الأنشطة التي تنظمها مؤسساتنا الثقافية. وهذا التوجه يتطلب - إضافة إلى ما سبق -:

- التخلّص من الظواهر السلبية التي توجّه تسويق المنجز الثقافي لمصلحة أفراد أو فئات أو أشكال أدبية وفنية دون أخرى!

- مراجعة جميع الأدوات التقليدية التي تعتمد عليها مؤسساتنا الثقافية في تسويق منجزها كالجوائز، والأيام السعودية في الخارج، والدعوات والتضييف، والقنوات أو البرامج أو الملاحق الثقافية..

وبعد: فما سبق خطوط عريضة وخطوات أولى أقدّر أن يأخذنا الاهتمام بها إلى تغيير عاداتنا (الفكرية والإدارية) في إدارة النشاط الثقافي، وكما أشرتُ في الحلقتين الأوليين فإنّ معرض الرياض الدولي للكتاب هو المنطلق الأفضل لهذه المعالجة، وكل تغيّر إيجابي في التعامل معه سينعكس (ضرورةً) على الأنشطة الثقافية التي تقوم بها المؤسسات التابعة للوزارة.

وفي ختام هذه المقالة أقدّم الشكر والتقدير لكلّ الذين أسهموا في تأسيس أو بناء أو تطوير معرض الكتاب بعد انتقاله إلى وزارة الثقافة والإعلام (2007م)، وأقدّر كلّ محاولة غايتها الارتقاء به وبغيره من أنشطتنا الثقافية، والنقد مدى!

- د. خالد الرفاعي