سعد الدوسري

المتابعة الدورية للمشاريع، التي صرح وزير المالية بأنها ستكون واحدة من أولوياته، هل ستخرجنا من المأزق الذي وضعتنا فيها أنظمة الدولة، فيما يخص بترسية العقود على المؤسسات والشركات الوطنية، وفيما يخص بالدفعات التي تدفع لها؟!

هذا السؤال، هو سيد الأسئلة، وهو الذي يجعل المختصين بالشأن الاقتصادي يطالبون بإيجاد آلية لتطوير نظام المناقصات وللالتزام بجداول الدفع. هذان المطلبان، يحتاجان للنظر السريع، حتى قبل تطبيق الوعود التي وعد بها الوزير، والمتعلقة بالمتابعة الشفافة للمشاريع. فلا يمكن أن نظل حتى اليوم، نطلب السعر الأقل لتنفيذ المشروع، ثم نتوقع الجودة الأفضل. يجب أن ننظر للبلدان الأقرب لنا، لكي نرى الفرق الكبير بين مخرجات العديد من مشاريعنا، ومخرجات مشاريعهم، وكيف أن الاهتمام بالبنية التأسيسية للمشروع، هي الأهم عندهم، وهي الحلقة الأضعف عندنا، وبسببها، تسقط معظم المشاريع في الاختبارات، بعد إنجازها بقليل.

إن الذين يصرون على أن تبقى أنظمة الدولة كما هي، لا تتغير ولا تتطور، مع تغير وتطور الواقع الراهن، قد يوحون لرؤسائهم بأنهم غيورون على مصلحة الوطن وعلى ماله العام، وهم في الحقيقة عكس ذلك تماماً، لأنهم في نهاية الأمر سيتسببون في تسليم المشاريع التي ترصد لها الدولة معظم ميزانياتها، للشركات الأقل سعراً وكفاءة. وبالتالي، ستكون جودة المشاريع متدنية، وسوف تضطر الدولة إلى دفع ميزانيات جديدة، لإصلاح الأخطاء التي أحرجتها أمام المواطن.