يوسف المحيميد

كثيرًا ما تعترض حياتنا اليومية المشكلات والعثرات لعدم وجود أنظمة ولوائح وآليات تنفيذ من شأنها حل هذه المشكلات بدون الإضرار بحقوق الغير، وهذا ربما ما يجعلنا نتورط كثيرًا في شؤون حياتنا، خاصة في الجوانب المالية، فلا يختلف احتجاز مريض أو جثة في مستشفى خاص بسبب عدم السداد، عن احتجاز وثيقة نجاح طالب من مرحلة دراسية لعدم سداد ولي أمره رسوم الدراسة المستحقة، فما ذنب هؤلاء الذين لا يملكون مالًا كافيًا لسداد ما عليهم من التزامات مالية، وفي الوقت ذاته، ما ذنب هذه الجهات الخاصة حتى لا تستوفي حقوقها من الآخرين!

قد يرى البعض أن على من ليست لديه القدرة المالية لسداد الرسوم الدراسية ألا يسجل أبناءه في مدارس التعليم الخاص، ويكتفي بالتعليم الحكومي، ولكن قد لا يجد البعض فرصة تعليم أبنائه في المدارس الحكومية المناسبة لأسباب تتعلق بالموقع والمواصلات وغيرها، وربما أسباب أخرى تتعلق بمستوى الطالب أو جودة المخرجات التعليمية، وما شابه ذلك، لذلك لابد من وضع آلية ملزمة وآمنة للسداد عند تعثر ولي أمر الطالب، بدلًا من احتجاز وثيقته، وهو ما يحدث لطلاب قد يخسرون الدراسة الجامعية لعدة سنوات بسبب رفض المدرسة تسليمه وثيقته إلا بعد سداد المستحق من الرسوم الدراسية.

لا يوجد نظام إنساني في العالم يمنع الطالب من حقه في مواصلة التعليم، لذلك يجب التصرف من قبل وزارة التعليم تجاه هذه السلوكيات التي قد تمارسها بعض المدارس الخاصة، وكذلك مراجعة الرسوم التي تزداد سنويًا بلا حسيب ولا رقيب، فهذا الجشع المتأصل يجعل هؤلاء يستخدمون كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لأخذ حقوقهم بأيديهم، وكأنه لا يوجد نظام يحكم العلاقة بين أصحاب المدارس الأهلية وبين المواطنين، خاصة أن هذه المدارس تحظى بالرعاية والدعم الحكومي المستمر، منذ بداياتها وحتى الآن، بدعمها في عملية توطين الوظائف التعليمية فيها.

أظن أن مشكلات المدارس الأهلية كثيرة ولا حصر لها، ولو عملت الوزارة على إقامة ورش عمل مختصة بهذه المشكلات، يشارك فيها مسؤولو هذه المدارس، والمواطنون المتضررون من التعامل معها، لتوصل الجميع إلى حلول مثالية تنظم العلاقة بين الطرفين.