موضي الزهراني

في يوم الأحد الماضي 5 مارس 2017م سُعدت بحضور ورشة العنف والإيذاء من ضمن ورش العمل المنعقدة على هامش المؤتمر السعودي الدولي الثاني للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية الذي تنظمه الجمعية السعودية للطب الشرعي بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية. وبلا شك هذا المؤتمر يعد من المؤتمرات المهمة في المجال البحثي للطب الشرعي، والسموم الشرعية، واستخدام الأشعة في مجال الطب الشرعي، ومسرح الحادث، والبصمات وتحقيق الشخصية، والبصمة الوراثية واستخداماتها في المجال الجنائي، وفحص آثار الأسلحة والآلات، وإدارة الكوارث، وعلم الأسنان الشرعي، والأدلة الرقمية الجنائية. ولقد استضافت هذه الورشة متخصصين في الأدلة الجنائية، وكفاءات من رجال التحقيق على مستوى مناطق المملكة، ومختصين في مجال العنف الأسري، إلى جانب الطبيبات السعوديات المتخصصات في الطب الشرعي واللاتي قمن بعرض كثير من الجوانب المهمة لهذا التخصص ودوره في تحليل وفكّ أسرار الجرائم المختلفة التي تمر عليهن كطبيبات من دورهن مساعدة المحققين في تفسير كثير من الجرائم والاعتداءات التي لا يمكن معرفة أسبابها من خلال التحقيق وخصوصًا عند عدم اعتراف المتهم! أو في حالات الاتهامات الكيدية وخصوصًا الجنسية التي تحتاج إلى مهارة عند الفحص من «الطب الشرعي»! ومن خلال هذه الورشة أيضًا استعرضت كل طبيبة بعض الصور لحالات تم تحويلها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك من أجل الوصول للحقيقة، وقد يتم الاكتشاف بأنه ليس كل اتهام حقيقة وخصوصًا في مجال العنف الأسري الذي تتعدد فيها اتهامات العنف الجنسي مما يتطلب مهارة في اكتشاف حقيقتها التي لا تتحقق إلا من خلال «الطبيب الشرعي بالدرجة الأولى»! وما حدث خلال هذه الورشة بقيادة طبيبات سعوديات مختصات في الطب الشرعي «مفخرة للوطن» وإن كان لدينا نقص شديد في الكوادر الوطنية لهذا التخصص المهم جدًا حيث أكَّد د. أحمد اليحيى رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي بأن عدد السعوديين المتخصصين بـ 30 طبيبًا وطبيبة فقط مما يتطلب آلية مدروسة لاستقطاب الكفاءات الطبية لهذا التخصص، ودعمهم ماديًا ومعنويًا لخطورة وأهمية ما يقومون به من فحوصات تتعلق بمصير إِنسان! حيث إن تطور أنواع الاعتداءات وارتفاع نسبة البلاغات عن العنف الأسري كمثال يتطلب الأمر الكشف أكثر عن الإجراءات المتبعة لكشف حقائق هذه الاعتداءات وأنها لا تتوقف فقط عند مراكز الشرطة أو الاختصاصين في الحماية الأسرية أو رجال التحقيق فقط، بل هناك قضايا واعتداءات تتطلب التحويل عاجلاً للطب الشرعي لكشف غموضها وفك أسرارها! وأخيرًا شكرًا للجمعية السعودية للطب الشرعي على اهتمامها وجهودها المميزة في إقامة مثل هذا المؤتمر الدولي وإن كان يحتاج منها الأمر أكثر انتشارًا إعلاميًا وطبيًا للتوعية بمثل هذه التخصصات الطبية المهمة جدًا وأدوارها في القضايا الجنائية والأسرية.