«الجزيرة» - واس:

تشهد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية، واليابان التي تمتد لأكثر من 60 عاماً تطوراً ونموا مضطرداً وتعاوناً في مختلف المجالات ، نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين. وتعد العلاقات بين البلدين الصديقين إحدى أهم العلاقات الدولية التي سادها الإخلاص والصدق و الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه ، فالمملكة واليابان يتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة وذلك انطلاقاً من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة. ومن هذا المنطلق جاءت مواقف البلدين متطابقة في العديد من القضايا وعلى وجه الخصوص التأييد الياباني لعملية عاصفة الحزم التي جاءت تلبية لنداء فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإعادة الشرعية في اليمن وحماية الشعب اليمني من البطش الحوثي وكذلك الاتفاق على إنقاذ الوضع المأساوي في سوريا والتزام البلدين بتحقيق السلام والعدل الدائم والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإدانتهما للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ورغبتهما في تعزيز الحوار الأمني ليشمل الأوضاع الإقليمية والأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية والقرصنة وحظر الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية وإغاثة الكوارث. وجاءت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لليابان عام 2014م عندما كان ولياً للعهد لتوثيق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين على مدار السنوات الستين الماضية. واليابان كما أوضح دولة رئيس وزرائها تشينزو آبي تحتفظ مع دول الشرق الأوسط بعلاقات ممتازة مؤكداً أن اليابان صديق قديم للعالم العربي ويسعى لبناء شراكة شاملة مع دول الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي عدها شريكا مهما للغاية لأمن الطاقة في اليابان. وخلال زيارته للمملكة عام 2013م ألقى تشينزو آبي خطاباً اشتمل على ثلاث عبارات أساسية شخصت العلاقات الثنائية بين البلدين وهي التعايش, والتعاون, والتسامح، فالتعايش يشير إلى الشراكة بين المملكة واليابان المبنية على المصالح المشتركة والعمل على تعايش مزدهر رغم التحديات السياسية والاقتصادية. أما التعاون فقال: إنهعتمد على التنسيق في العمل السياسي بما في ذلك مواقف اليابان من القضايا العربية، مشيرا إلى أن التسامح يعد مبدأً أساسياً لإنجاح التبادل بين الخبراء والطلاب بين البلدين والشعبين. وكانت الاتصالات الرسمية بين المملكة واليابان قد بدأت كأول اتصال رسمي عام 1938م عندما زار مبعوث الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - حافظ وهبة اليابان لحضور افتتاح مسجد طوكيو ومن ثم زار المبعوث الياباني لدى مصر ماسايوكييوكوياما المملكة عام 1939م لأول مرة كمسؤول ياباني والتقى بالملك عبدالعزيز - رحمه الله - في الرياض. وتطورت العلاقة بين البلدين بعد الحرب العالمية الثانية عقب إرسال أول وفد اقتصادي ياباني للمملكة عام 1953م وإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين عام 1955م في الوقت الذي منحت فيه المملكة حق امتياز التنقيب عن البترول لشركة يابانية هي شركة الزيت العربية والاستخراج الناجح للبترول واحد من العلاقات المميزة بينهما في العلاقة حيث جرى توقيع اتفاقية الامتياز في ديسمبر « كانون الأول » 1957م وجرى اكتشاف تجريبي للبترول في يناير « كانون الثاني » عام 1960م. ووفقاً لمعلومات تاريخية فإن الزيارات المتبادلة للشخصيات رفيعة المستوى بدأت عندما قام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بزيارة لليابان عام 1960م حين كان يشغل منصب وزير المواصلات وعززت زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - لليابان عام 1971م الصداقة بشكل كبير بين البلدين ثم ازدادت الزيارات للشخصيات المهمة بين البلدين بعد الأزمة النفطية عام 1973م وتوطدت أواصر العلاقات بين البلدين من خلال هذه الزيارات حيث قام ولي عهد اليابان الأمير أكيهيتو وولية العهد الأميرة ميتشيكو وهما إمبراطور وإمبراطورة اليابان حالياً بزيارة للمملكة عام 1981م وحضر صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - مراسم تتويج الإمبراطور نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - عام 1990م, وقام ولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو وولية العهد الأميرة ماساكو بزيارة للمملكة عام 1994م. وحرص البلدان على زيادة التعاون خلال العقود الماضية حيث قام رئيس وزراء اليابان ريوتاروهاشيموتو وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - بصياغة الشراكة الشاملة نحو القرن الحادي والعشين خلال زيارته الأولى للمملكة عام 1997م ومن ثم زار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - عندما كان وليا للعهد اليابان عام 1998م ووقع « أجندة التعاون السعودي الياباني » مع دولة رئيس الوزراء السابق كييزوأوبوتشي, وزار وزير الخارجية الياباني يوهي كونو المملكة عام 2001م وأعلن خلالها عن مبادراته في ثلاثة مجالات تشجيع الحوار بين الحضارات مع العالم الإسلامي, وتطوير مصادر المياه, والحوار السياسي الواسع المتعدد. كما أسهمت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - عام 2006م لليابان في دعم العلاقات الثنائية حيث وقع سموه مذكرة تفاهم لدعم المشاورات بين البلدين في مختلف القضايا وتبرع سموه بمبلغ 500 ألف دولار لجمعية الصداقة السعودية اليابانية. وتؤكد لقاءات القمة المتعاقبة ولقاءات كبار المسؤولين والعديد من الاتفاقيات واللجان وغيرها وخاصة اللجنة الوزارية السعودية اليابانية المشتركة حرص الحكومتين على بناء شراكة حقيقية لا تستثني أي نشاط وأن يكون التعاون شاملاً وملبياً لمصالح شعبي البلدين. كما توجت العلاقات بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى اليابان نهاية العام الهجري الماضي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستجابة لدعوة الحكومة الياباني، حيث التقى سموه بالعديد من الشخصيات اليابانية كان أبرزها جلالة الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان, في القصر الإمبراطوري في طوكيو، وصاحب السمو الملكي الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابا، ورئيس الوزراء الياباني ، والعديد من الشخصيات اليابانية المهمة وبحث معهم العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها بالإضافة إلى بحث مجالات الشراكة بين البلدين في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية. ونتج عن تلك الزيارة قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، التي شملت:

1 - مذكرة تعاون لتعزيز التبادل الثقافي من خلال عدة مجالات بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الخارجية اليابانية.

2 - مذكرة للتعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات من خلال عدة جوانب بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

3 - مذكرة للتعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

4 - مذكرة للتعاون في عدد من مجالات قطاع الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

5 - مذكرة للتعاون الاستثماري في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

6 - مذكرة للتعاون في مجال التنمية الدولية والاستثمار وتبادل المعلومات بين الصندوق السعودي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( الجايكا).

7 - مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء كيودو اليابانية.

كما تلا ذلك لقاءات عمل مشتركة بين الجانبين حيث عقدت المجموعة المشتركة لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030 اجتماعها الأول في الرياض وتمحور حول دعم التعاون بين المملكة واليابان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية والثقافية، وتفعيل المقترح الياباني السعودي لتطوير رؤية مشتركة للعام 2030 التي تقوم على ممازجة الفرص التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني، واستراتيجية اليابان للثورة الصناعية الرابعة والوصول إلى الأسواق الخارجية. ولذلك أنشئت مجموعة مشتركة لتحقيق هذا الأمر بمشاركة من 23 جهة سعودية, والعديد من المسؤولين اليابانيين وممثلي الشركات وقطاع الأعمال الياباني حيث تكونت على إثرها خمس مجموعات عمل فرعية تشمل التجارة وفرص الاستثمار، والطاقة والصناعة، والاستثمار والتمويل، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات، والثقافة والرياضة. وتلت تلك الاجتماعات لقاءات تشاورية ثنائية بين ممثلي الحكومتين، بالإضافة إلى لقاء جمع الجانب السعودي مع 26 من قيادات قطاع الأعمال الياباني، حيث بادر الجانب الياباني بتقديم مقترح يتمثل في كتيب يتضمن خارطة الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي تنبثق عن رؤية المملكة 2030 وتشمل عدد من القطاعات من ضمنها قطاعات الطاقة والصناعة والطاقة المتجددة, والبنية التحتية، والترفيه وإنترنت الأشياء وغيرها. وبلغت هذه الفرص 36 فرصة تتشارك في تقديمها 38 شركة ومؤسسة يابانية, وقدم الجانب الياباني هذه الفرص تعبيراً عن رغبته في العمل مع الجانب السعودي في تحقيق رؤية السعودية 2030, ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة بدء الخطوات التنفيذية لهذه الفرص. وشكلت المملكة العربية السعودية واليابان أنموذجا للعلاقات الدولية من خلال ما يربطهما من تعاون وثيق أبدى خلالها الجانبان رضاهما العميق عن التطورات الكبيرة في علاقاتهما الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتطلعهما نحو تعزيز الشراكة الكاملة بينهما في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وفي المجال الثقافي وإيماناً من حكومتي البلدين بتنمية الإنسان الذي هو محور التنمية سواء في الداخل أو على مستوى التطور الحضاري والعلمي والثقافي تأتي العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الثقافي لتعكس الروابط التاريخية بينهما. وهذا ما أكده خادم الحرمين الريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال زيارته لليابان عندما كان ولياً للعهد حيث أكد أن تجربة اليابان مثيرة للإعجاب ومسيرتها ملهمة للدول في سعيها للتنمية والتقدم. ومن هذا المنطلق فالمملكة واليابان تربطهما عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والعلمي من أبرزها مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة والتكنولوجيا اليابانية عام 2010م التي كانت بدورها من محفزات التبادل العلمي والمعرفي بين البلدين حيث تهدف إلى دعم العلاقات العلمية والتعليمية وتشجيعها بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين. كما نصت على تشجيع الطرفين على تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتدريب العاملين والكوادر البشرية في مؤسسات التعليم العالي في البلدين إضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات الجامعية والمؤهلات الأخرى والمشاركة في اللقاءات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية التي تقام في البلدين. كما وقعت جامعة سلمان بن عبدالعزيز وجامعة كيوتو اليابانية اتفاقية في استزراع النباتات الطبية العطرية وكذلك اتفاقية بين جامعة الملك فيصل وجامعة كانازاوا اليابانية تضمنت التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب وتنظيم اللقاءات العلمية وتبادل المعلومات والتبادل الطلابي. ووقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة كانازاوا اليابانية للتنقيب عن الآثار في عدد من المواقع الأثرية التي تعود إلى العصور الحجرية في المملكة ، فيما وقعت جامعة الباحة ومعهد أوساكا للتقنية اليابانية اتفاقية تعاون في مجال الهندسة في تخصصات الهندسة المدنية والبيئية وتشمل تبادل البحوث والأبحاث المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والتعاون في تطوير الخطط الدراسية وصولاً إلى الاعتماد الأكاديمي في هذه البرامج. كما شاركت المملكة في عدة فعاليات ثقافية من أهمها معرض طوكيو الدولي للكتاب الذي تشارك فيه بشكل سنوي منذ مشاركتها عام 2010م كضيف شرف للمعرض في دورته السابعة عشرة. ومشاركة المملكة العربية السعودية المتميزة تجلت في العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمعرض من ندوات ومحاضرات وأنشطة داخل الجناح الذي تميز من عدة نواحٍ منها الموقع والتصميم واختيار المعروضات من معروضات سعودية تقليدية ومختلف أنواع الكتب. من جانب آخر يدرس فاليابان حالياً 400 طالب وطالبة سعوديين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وتشرف الملحقية الثقافية على المسيرة الدراسية لهؤلاء المبتعثين حيث تقوم على متابعة معاملات الطلبة والإجابة على استفساراتهم والتنسيق مع معاهد اللغة لمناقشة معيار وضوابط تقييم الطلاب والتنسيق مع الجامعات من أجل دعم عدد من الطلاب لاختيار الجامعات لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا. وكذلك القيام بتنظيم عدد من المحاضرات التعليمية عن مهارات اختبارات المقابلة الشخصية المدرجة كشرط أساسي ضمن شروط القبول بالجامعات وكيفية اجتيازها وكذلك تنظيم زيارات علمية للطلاب إلى عدد من الجامعات اليابانية بهدف الاطلاع على برامجها الأكاديمية والبحثية من خلال مشاهدة التجارب في المعامل والحوار مع أساتذة هذه الجامعات ومنها جامعة طوكيو للتكنولوجيا وجامعة توكاي التي تعد أول جامعة تسعى إلى راحة الطلاب المسلمين وخاصة الطلبة السعوديين حيث وفرت لهم مصليات للطلبة والطالبات داخل حرم الجامعة وكذلك جهزت مطعما خاصا للأكل الحلال. كما تنظم الملحقية الثقافية السعودية يوم المهنة بمشاركة العديد من الشركة اليابانية التي سعت إلى استقطاب أكبر عدد من الخريجين السعوديين للعمل في فروع الشركات في المملكة. ويشهد يوم المهنة حضوراً كبيراً من وسائل الإعلام اليابانية التلفازية والإذاعية والصحف الكبرى إضافة إلى وكالتي الأنباء ، حيث نشرت الصحف تقريراً عن نجاح الشركات اليابانية في استقطاب ما يقارب من 50 % من الخريجين السعوديين من الجامعات اليابانية في الأعوام الماضية الذين درس معظمهم تخصصات علمية وتقنية. وانطلاقاً من حرص المملكة على إطلاع الشعب الياباني الصديق على ما لدى المملكة من مخزون حضاري وعلمي وثقافي وتعزيز الحوار السعودي الياباني نظمت الملحقية الثقافية السعودية في اليابان الأسبوع العلمي الثقافي في مدينة أوساكا التي تعد ثاني أكبر مدن اليابان ، حيث اشتملت فعاليات الأسبوع على ندوات ومعارض في أربع جامعات ومراكز ثقافية وحكومية يابانية مما يكفل لها وصولاً أكبر لمختلف شرائح المجمع الياباني. وخلال هذا الأسبوع تم افتتاح معرض صور « مسيرة العلاقات الثنائية ابتداءً من عام 1909م عندما زار أول حاج ياباني المملكة واسمه ( عمرياماوكاتارو) ووثق زيارته في كتابه ( ياباني في مكة ) التي التقى خلالها بالملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله. وأقيمت علىهامش الأسبوع عدة ندوات منها ندوة تحديات التنمية البشرية في المملكة واليابان وندوة آليات تطوير التعاون السعودي الياباني في مجال البيئة والطاقة المتجددة وندوة «تدريس اللغة العربية في اليابان.. الواقع والمستقبل». وللإعلام دور في تعزيز الحوار الثقافي السعودي الياباني والنظرة المستقبلية للشراكة السعودية اليابانية وإسهامات التنمية الاجتماعية للمرأة السعودية واليابان. وفي إطار ما تقوم به المملكة من سعي معرفي لتقديم الثقافة العربية والحضارة الإسلامية جاء إنشاء المعهد العربي الإسلامي في طوكيو عام 1982م ، الذي بواسطته دخل تعليم العربية في اليابان يمثل صورة من صور كثيرة لما تقدمه المملكة من خدمة لهذه اللغة وثقافتها في اليابان. ويعد المعهد العربي الإسلامي في طوكيو أنموذجا حيا لما تقدمه المملكة من خدمات ثقافية وتعليمية ليس للشعوب الإنسانية فحسب وإنما لشعوب العالم قاطبة من أجل إقامة جسور التواصل القائم على حوار المعرفة والتفاهم للوصول إلى تحقيق التفاهم والتعاون على الخير والسلام. وفي ظل الدعم السخي الكريم والرعاية المستمرة من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يواصل المعهد رسالته العلمية والثقافية والحضارية تجاه تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين الصديقين وخدمة العلاقات فيما بينهما ، ويلقى المعهد بحمد الله إقبالاً منقطع النظير من اليابانيين للاستفادة من خدماته التعليمية كما يلقى إقبالا من الجاليات الإسلامية وهذا يدل على نجاح المعهد في تأدية رسالته. وإلى جانب نشاط المعهد التعليمي وهو أمر بالغ الأهمية في دعم العلاقات الثقافية بين اليابان والمملكة يقوم بأنشطة وأعمال علمية متعددة تمثل الآفاق ويأتي المجال الاقتصادي في أولويات اهتمام البلدين حيث تعد المصالح التجارية والاقتصادية ركيزة مهمة في علاقاتها الثنائية وتؤكد الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين حرص المملكة على تعزيز وتقوية الشراكة الشاملة والتعاون في شتى المجالات التي تخدم مصالح وازدهار البلدين. كما انعكست قوة العلاقات الاقتصادية على مستوى وحجم التبادل التجاري بين البلدين لفترة طويلة حيث تعد اليابان من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان عام 2015م (117.969) مليون ريال، وبلغ حجم الصادرات السعودية إلى اليابان (80.683) مليون ريال، في حين بلغ حجم اواردات من اليابان (37.286) مليون ريال، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة ، فيما بلغ حجم التبادل التجاري عام 2014م حوالي (194) مليار ريال حيث تمثل صادرات المملكة إلى اليابان حوالي (156) مليار ريال وصادرات اليابان إلى المملكة (37) مليار ريال. وأصبحت اليابان الآن الشريك التجاري الثالث للمملكة والشريك الاستثماري الثاني لها في مجال البتروكيماويات وينتظر اليابان عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية الجزئية بالمملكة في العديد من المجالات من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة. وهذا ما تضمنه البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال زيارته لليابان عام 2014م عندما كان ولياً للعهد حيث عبر الجانب الياباني عن تقديره لسياسة النفط المتوازنة التي تنتجها المملكة كمصدر آمن يعتمد عليه في إمداد النفط إلى الأسواق العالمية عامة والسوق الياباني خاصة. وأكد الجانبان أهمية المزيد من التعاون في مجال الطاقة وتبادل الخبرات واستمرار التعاون في التخزين المشترك للبترول والتعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجددة وكذلك المساعدات الفنية اليابانية للمملكة لتطوير سياستها حول فعالية الطاقة من خلال وسائل مثل إرسال الخبراء وعقد الندوات بالإضافة إلى المزيد من التعاون في الاستثمار المتبادل والمفاوضات البناءة المستمرة حول تشجيع البيئة التجارية ونحوها. من جهته أكد دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال زيارته للمملكة عام 2013م أن المملكة بشكل خاص شريك مهم للغاية لأمن الطاقة في اليابان وتمكن الطرفان من زيادة نطاق التعاون الثنائي من خلال كثير من الوسائل مثل زيادة التعاون الصناعي الياباني السعودي وفي مجالات المياه وترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والتنمية الصناعية وتنمية الموارد البشرية. وحققت اجتماعات اللجنة السعودية اليابانية المشتركة واجتماعات مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك نجاحا مثمراً ، حيث يولي البلدان أهمية الاستمرار في انعقاد اللجنة ومجلس الأعمال مرحبين بالتعاون الثنائي بين القطاعات الحكومية والخاصة في كلا البلدين. وخلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك الذي عقد في مايو الماضي باليابان الذي تزامن انعقاده مع مرور 60 عاماً على تأسيس العلاقات السعدية اليابانية أكد الجانبان أن العلاقات المميزة بين البلدين ترجمت على أرض الواقع خاصة الواقع الاقتصادي حيث تحتل اليابان المركز الثاني في قائمة أهم الشركاء التجاريين للمملكة. وتعد هذه اللقاءات خطوة مهمة لتقوية مسيرة العلاقات القائمة أصلاً على قواعد وأسس متينة ودعم زيادة التعاون الاستثماري الذي يأمل البلدان أن يجد المساحة الأكبر من الحوار حتى تصل العلاقات الاقتصادية لشراكة إستراتيجية تقوم على التوازن والمصالح والمنفعة للطرفين فاليابان بوصفها أحد صناع الاقتصاد الدولي لم تغب يوماً عن خارطة الاهتمام السعودي وكذلك الحال بالنسبة لصناع القرار الياباني الذين لم يغفلوا أبداً المملكة ودورها كرقم مهم في الخارطة الاقتصادية العالمية ومركز من مراكز القرار الاقتصادي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط. كما أكد المجلس على وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وأهمها المبادرات الثلاث التي تم توقيعها مع الجانب الياباني بطوكيو في العام الماضي بحضور وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - متمنيا أن تكون الاتفاقيات حافزاً للمزيد من التعاون في نقل التقنية والتدريب وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشاريع المشتركة وقيام صناعات متكاملة تعتمد بالدرجة الأولى على استخدام التقنية الحديثة ومدخلات الإنتاج المتوفرة في البلدين والاستفادة من المزايا النسبية لتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية والاستفادة من الخبرات الكبيرة المتراكمة لدى الجانب الياباني في إنشاء مشاريع مشتركة عملاقة تخدم البلدين والشعبين الصديقين. ويحرص البلدان على استقرار سوق النفط للاقتصاد العالمي وعلى أهمية زيادة تشجيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة والاستفادة من الخبراء في البلدين في هذا المجال من خلال لجنة المشاورات السعودية اليابانية للطاقة وكذلك ضرورة التعاون الثنائي المشترك في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية ، ورحبا بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم إلا أن العلاقات السعودية اليابانية زادت في رسوخها وصلابتها حيث أصبح التقارب السعودي الياباني أنموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية حيث أسهمت رعاية القيادات اعليا للبلدين في دفع عجلة العلاقات نحو مزيد من التطور والنمو خلال الفترة الماضية وشكلت اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المبرمة بين البلدين في عام 1957م حجر الأساس للعلاقات الثنائية التي تضمنت العديد من المرتكزات شملت تأكيد قيادتي البلدين والتزامهما ببذل أقصى مساعيهما لتنفيذ برنامج التعاون المشترك والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والاتفاق على ضرورة تشجيع وتيسير التعاون بين القطاع الخاص في البلدين إضافة إلى أهمية التعاون لتطوير علاقات التبادل التجاري والاستثماري في مجال النفط ، وتفعيلاً لبنود تلك الاتفاقية تم تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الفني والاقتصادي لتضع مسارات التعاون الإستراتيجية وتبني برامج عمل تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وترسخها في المجالات كافة. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الرياض في شهر محرم الماضي معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كينتاروسونورا، والوفد المرافق لهما ، حيث جرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة واليابان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كينتاروسونورا ، وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات الشراكة في رؤية المملكة 2030 والعمل على تحقيقها، وبحث دور الشركات اليابانية والحكومة اليابانية في تفعيل تحقيق هذه الرؤية، بما فيها تطوير برامج مشتركة بين البلدين، حيث تم البدء في تفعيل المجموعة اليابانية السعودية المشتركة لرؤية 2030. وفي نفس الشهر استضاف مجلس الغرف السعودية لقاء بين قطاعي الأعمال السعودي والياباني الذي شدد على أهمية العلاقات المميزة بين المملكة واليابان، التي ترجمت على أرض الواقع خاصةً الواقع الاقتصادي.وقال نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» خلال اللقاء إن العلاقات السعودية اليابانية تشهد تطورا مستمرا لأنها بنيت على أساس متين واحترام متبادل، والمملكة تعد شريكا مهما جدًا لليابان حيث أنها أبر مصدر للنفط لليابان، كما أن اليابان من أكبر المصدرين للمنتجات المختلفة للمملكة، مما يمثل دليل واضح على أن العلاقات قوية ومزدهرة فيما بينهما. وأوضح أن رؤية «المملكة 2030» هي استراتيجية وطنية للتحول في القرن الواحد والعشرين وتتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت حيث أن الشركات اليابانية لها إمكانات كبيرة للإسهام في هذه الرؤية، مشيرا إلى دعم اليابان لهذه الرؤية والعمل سويا من أجل تحقيق رفاهية البلدين. وبين أن قطاع الأعمال الياباني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج خارج حدوده، وقال: إن المملكة تمثل القاعدة الأنسب التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربحية بأقل مخاطرة من بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة، فيما توقع أن تشهد الفترة القادمة شراكات وتعاون كبير بين الشركات السعودية واليابانية في مختلف القطاعات الحيوية. وشهد اللقاء عرضا حول تطورات الاقتصاد السعودي على ضوء إطلاق المملكة للرؤية المستقبلية 2030 وكذلك البرامج والمبادرات التي تمهد الطريق إلى الأمام نحو التنويع والتنمية الاقتصادية المستدامة. وتهدف المملكة بحلول عام 2030 إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي وتطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة إسهاماتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 % إلى 5.7 %، وفتح مؤخرا الاستثمار الأجنبي بملكية 100% في القطاع التجاري كأحد الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات. وفي منتصف شهر محرم الماضي التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» اليابانية ماسايوشيسون. وجرى خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية في المملكة وتعزيز الشراكة وفق «رؤية المملكة 2030».