جاسر عبدالعزيز الجاسر

لزيارات قادة الدول اهتمامات عدة تجمع بين بحث القضايا السياسية والمواضيع الاقتصادية التي تشمل مظلة واسعة تتفرع لشؤون الطاقة والاستثمار والتجارة، واهتمامات التقنية ونقل التكنولوجيا والمشاركة في تطوير الصناعات، طبعاً بالإضافة لمد الجسور الثقافية وتحسين العلاقات.

ولذلك فإن العلوم السياسية وأساتذتها يطلقون على مثل هذه الزيارات التي يقوم بها قادة الدول بـ«زيارة دولة» والزيارة التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى اليابان ضمن جولة الشرق آسيوية والتي شملت حتى الآن ماليزيا وإندونيسيا وبروناي واحدة من الزيارات التي تصنف «زيارة دولة» لقائد دولة كبيرة، دولة مؤثرة ومحورية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

وتستهدف دولة مؤثرة ومحورية أيضاً على أصعدة مختلفة، فاليابان صاحبة ثالث اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين ولها باع كيبر وطويل في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية المتقدمة، ولهذا فإن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز إلى اليابان تستأثر باهتمام كبير ليس من اليابانيين وحدهم الذين ينظرون لهذه الزيارة نظرة خاصة وبالذات في أوساط الاقتصاديين والاستثماريين وأصحاب الشركات اليابانية العاملة في مجالات تصنيع الطاقة أو المعلومات والذين يسعون إلى تكوين شراكات مع نظرائهم السعوديين.

وإنما تهم أيضا المتابعين والمراقبين من خارج اليابان والسعودية، الذين يتابعون الزيارة لمعرفتهم تأثيراتها المباشرة على العديد من المسارات الاقتصادية والاستثمارية باعتبار أن البلدين السعودية، واليابان لهما اهتمام مشترك بتطوير الصناعات الدقيقة الخاصة بالمعلومات وأنهما يشتركان في أكبر صندوق استثماري خاص بتطوير صناعة المعلومات إذ إن بنك سوفت الذي تمتلك فيه المملكة أكثر من 40 بالمئة ويقوده استثماريون يابانيون والذي يبلغ رأسماله مئة مليار دولار أمريكي يمثل قوة مالية واستثمارية يراقبها المستثمرون الآخرون الذين أبدوا رغبة في مشاركة السعودية واليابان في هذا الصندوق الاستثماري.

أيضاً سيبحث خادم الحرمين الشريفين والوزراء ورجال الأعمال المرافقون له العديد من الملفات التي ستعزز الكثير من الإضافات الإيجابية في مجالات استيراد ونقل التقنية واليابان معروفة بتطور شركاتها في هذا الضرب من العمل الصناعي والعلمي خاصة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية الدقيقة كما سيحظى ملف التعاون في مجالات الطاقة وأسعار النفط كون اليابان إحدى أهم الدول المستهلكة للنفط والتي تعتمد في وارداتها من هذه المادة الحيوية على ما يصلها من المملكة.

بالإضافة إلى ملفات الاقتصاد والاستثمار ونقل التقنية والنفط هناك العديد من الملفات التي تتعلق بقضايا محاربة الإرهاب والاستفادة من خبرات الدولتين في بناء اقتصاد متطور كونهما دولتين أساسيتين في مجموعة العشرين التي تضم أقوى عشرين دولة في مجالات الاقتصاد والعلاقات الدولية.