«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشفت وزارة الإسكان عن 118 مشروعًا تحت إجراءات الطرح للتنفيذ، وبعضها في مرحلة التصميم، تستهدف توفير 297668 منتجًا سكنيًّا. وقالت الوزارة لـ»الجزيرة» إن هذه المشاريع تشمل 169430 أرضًا مطورة جاهزة للبناء و128238 وحدة سكنية سيتم إنشاؤها بالتعاون مع المطورين العقاريين على مساحة 193 مليون م2 من الأراضي الموزعة على جميع أنحاء المملكة.

وقالت الوزارة إنها خطت خطوات واسعة عن طريق تنظيم وتيسير البيئة الإسكانية المتوازنة والمستدامة رغم التحديات التي تواجه القطاع المتمثلة في الاعتماد

الكبير على التمويل الحكومي، وصعوبة الحصول على التمويل الحكومي، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، ومحدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وعدم كفاءة القطاع العقاري.

وبيَّنت الوزارة أنها طرحت مبادرات وبرامج عدة خلال العام الحالي بواقع 280 ألف منتج موزعة بين وحدات سكنية متنوعة وأراضٍ مطورة وقروض عقارية، بالتعاون مع الجهات التمويلية، ويتم توزيع هذه المنتجات بشكل شهري لمعالجة أزمة الإسكان التي يعانيها أكثر من 53 % من المواطنين. كما تسعى الوزارة إلى رفع نسبة التملك من 47 % إلى 52 % حتى 2020م، وهذا لن يأتي إلا بالتعاون مع الجهات التمويلية والقطاع الخاص للإسراع في طرح الكثير من المبادرات التي تساعد في زيادة نسبة تملك المواطنين خلال الفترة المقبلة. وقالت الوزارة إنها تحرص دائمًا في جميع مبادراتها وبرامجها على إجراء دراسة متعمقة، وامتلاك رؤية شاملة لمدى تأثير تلك المبادرات والبرامج على بعضها بعضًا من ناحية، وعلى سوق الإسكان بشكل عام. كما أن الوزارة بدأت بالفعل في إطلاق مبادرات منبثقة من التوصيات والبرامج التي قدمتها الاستراتيجية، منها - على سبيل المثال - وضع آلية للشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد آلية تنظيم الدعم السكني، وإطلاق شبكة خدمات الإيجار لتنظيم سوق الإيجارات، ودراسة بدائل تشجيع التمويل الإسكاني وتنويع مصادره، وتنويع المنتجات السكنية لتلبية مختلف الرغبات والاحتياجات، وتطوير سياسة إدارة الأراضي.