«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

قال الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم محمد الزهراني بأن حجم الإنفاق السنوي على رعاية السجناء وأسرهم ما بين 60 إلى 70 مليون بالإضافة إلى ما يقدمه الضمان الاجتماعي يقدر 160 مليون بالإضافة إلى الدعم العيني والمواد الغذائية وأجهزة التدفئة.. وأنه مهما يأخذ هؤلاء فإنه لا يحقق لهم الترف.. ولكنه يصون كرامتهم ويحفظهم من العوز ويبعدهم عن الفقر حتى يخرج عائلهم.

وكشف الزهراني في حديثه لـ(الجزيرة) بأن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء ترعى سنوياً ما بين 6 آلاف إلى 8 آلاف وأنه يتم توظيف ما بين 400 إلى 500 شخص بعد تدريبهم وتأهيلهم في القطاع الخاص.

نركز على تنمية القدرات

وتحدث الزهراني عن المشروعات القادمة وتتلخص في أن المشروع القادم هو من الرعوية إلى التنموية بدلاً من أن نرعى السجين بحيث نركز على تنمية قدرات السجين وننمي دخله ومعارفه بحيث يعتمد على نفسه وهذا المشروع يعتمد على عدة ركائز رئيسة التدريب والتأهيل والتوظيف.. والأسر المنتجة وهذه هي الاستراتيجية القادمة، بحيث تصبح أسرة السجين تعتمد على نفسها من خلال تدريب أحد أفراد أسرة السجين ذكوراً أو إناثاً بعد تدريبهم وتأهيلهم وعندما يصبح قادراً على الانخراط في العمل يوفر له المكان.. وهذا البرنامج هو قمة الرعاية والتحول الوطني من خلال توجهات الدولة 2030 لجعل أسرة السجين منتجة.

السعودة.. مشروع ناجح

وامتدح الزهراني قرار احتساب توظيف أحد السجناء في القطاع الخاص بنسبة 2% في مجال السعودة قد ساهم هذا القرار في استقطاب العديد من المفرج عنهم في مؤسسات القطاع الخاص وقد أثبتوا نجاحهم من خلال متابعتهم وحققوا نتائج إيجابية.. وأن القطاع الخاص تفاعل مع برامج اللجنة الوطنية لرعاية السجناء، وقد تلقينا عروض من بعض الشركات بقبول هؤلاء السجناء بعد الافراج عنهم خاصة الذين يتدربون أو يعملون في بعض الشركات وهم سجناء وأثبتوا جدارتهم بالإضافة الذين حصلوا على شهادات في حرف يتطلبها سوق العمل من خلال البرامج التي تنفذها السجون مع مؤسسة التدريب الحكومية والأهلية.

مشروعات تصب في مصلحة المفرج عنهم

وبين الأمين العام إلى أن التدريب عامل مهم وقد استفدنا من دعم الصندوق الخيري وجهات مانحة وكليات الوليد وكليات التميز والمؤسسة العامة للتدريب وأوقاف الراجحي والبنك الأهلي ومعهد الأمير أحمد بن سلمان حيث نهدف من هذا التعاون والتدريب إلى تدريب أكبر عدد من أسر السجناء من بنات أو أبناء أو زوجات على مجالات التصوير الفوتغرافي، والتصوير بواسطة الفيديو لتصوير الحفلات والأفراح والمناسبات وتجمل العرايس والخياطة وسيكون هناك دخلاً قوياً لأسرة السجين، بالإضافة إلى مجالات الطبخ المنزلي وهذه الحرفة من خلال الواقع تدر مداخيل مالية كبيرة حيث سنبدأ بهذه الدورات في كل دورة يتم أخذ 25 متدرباً ونتوقع لهذه الدورات نجاحات باهرة.. وهناك إقبال على هذه الدورات في هذه المراكز المرموقة التي يعمل بها كوادر مؤهلة في مجالات متعددة ومدة الدورة من عشرين يوماً إلى شهر، ويتم تأمين المواصلات لهؤلاء المتدربين والمتدربات ويقبل فيها من أعمارهم فوق 18 سنة ويصبحون جاهزين للعمل في مواقع إقامتهم.

أهل الخير يسددون فواتير الكهرباء

وأوضح بأن هناك عدداً من الأفكار التي تصب في مصلحة أسرة السجين وتم الاتفاق عليها مع شركة الكهرباء بحيث يحق لأهل الخير أو أي مواطن أن يسدد فواتير الكهرباء عن منزل النزيل سواء إن كان مالكا أو مستأجرا بحيث يحدد اسم الشخص والمدينة التي يقع فيها ويتكفل بالسداد عنه وقد أدخلت هذه الخدمة في نظام اللجنة الوطنية أمام أهل الخير مشيراً إلى أن الخدمة القادمة المياه وإيجارات المنازل التي تسكن فيها عوائل السجناء المحتاجين وتسديد الديون المعقولة التي على السجين.

سمو ولي العهد يأمر بربط معلومات السجين آلياً

وأضاف الزهراني: إن توجيهات سمو ولي العهد وزير الداخلية تؤكد وتحث على تطوير برامج اللجنة بما يكفل وينصب في مصلحة السجين بعد خروجه وعلى متابعة أسر السجناء وأحوالهم والتنسيق مع كافة القطاعات التي لها ارتباط بنزلاء الإصلاحيات مؤكداً بأن لدينا علاقات قوية مع السجون فيما يخدم السجين منذ دخوله حتى خروجه حيث يوجد لدينا 15 فرعاً في مناطق ومحافظات المملكة.

مكاتب داخل الإصلاحيات

وقال بأنهم من مهام مكاتب اللجنة الوطنية داخل السجون القيام بتعقيب معاملة السجين من فترة الإيقاف قبل الحكم وحتى الحكم عليه لأن هذه الفترة هي فترة حرجة وغير مستقرة للسجين يعمل المكتب داخل السجن على اختصارها إلى الحد الأدنى وبحد أقصى 6 شهور، إما يحكم عليه أو يطلق سراحه.. إذا حكم السجين جاء دورنا الانضمام إلى برامج التأهيل والإصلاح والرعاية.

وحول سؤال.. هل تشمل هذه الخدمات والرعاية أسر الأجانب في إصلاحيات المملكة.. أجاب الزهراني بأن اللجنة ومن منطلقات إنسانية بحتة وبناء على توجيهات الأمير نايف رحمه الله ثم بمتابعة شخصية من ولي العهد ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف نعامل السجين الأجنبي معاملة السجين السعودي من حيث الرعاية وتقديم العون والدعم لأسرة السجين الأجنبي إذا كانت إقامته نظامية وأن تكون قضية السجين الأجنبي لا تشمل الإبعاد.. أما إذا كانت تشمل الإبعاد فيتم ترحيل العائلة إلى بلدهم لأن وجودها بدون محرم لا يجوز وفيه خطر اجتماعي وأمني.

نرعى ما يقارب من 8 آلاف أسرة

وبين الزهراني بأن اللجنة الوطنية ترعى ما بين 6 آلاف إلى 8 آلاف، والعدد دائماً متغير بين لحظة وأخرى.. حسب الدخول والخروج.. بعض الأيام يدخل مجموعات.. وبعض الأيام تخرج مجموعات خاصة عند العفو الملكي الكريم الذي يحدث سنوياً.

لا تنقطع الإعانات إلا بعد عام

وأضاف بأن الإعانات التي تقدم لأسرة السجين لا تنقطع بعد خروجه.. بل تمتد إلى سنة مراعاة لظروفه وحتى يقف على رجليه وحتى يوجد له عمل.. وإذا كان عند الأسرة ضمان اجتماعي يعطى إعانة لمدة ستة شهور تسلم له شخصياً بعد الإفراج عنه.

ربط اللجنة الوطنية بالقطاعات ذات العلاقة

وأشار بأنها صدرت موافقة ولي العهد ووزير الداخلية على مشروع ربط كل من اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم.. والإدارة العامة للسجون والضمان الاجتماعي من دخول الشخص السجين حتى خروجه تؤخذ معلومات كاملة عن ظروفه الاجتماعية والجمعيات الخيرية للتعرف على ماذا يحتاج إليه من مساعدات وضمان وهل هو محتاج أم لا.. ومن خلال دراسات متكاملة عن حالة الأسرة.. مبيناً بأن تنسيق مع القطاعات الصحية الأهلية لعلاج أسر السجناء أما مجاناً أو بنسب معينة وقد استجابة بعض المستشفيات لهذا الطلب.

واختتم الزهراني حديثه بالدعاء لكل من يسهم في فعل الخير لرعاية أبناء السجناء وأسرهم وهذا ما تعودنا عليه من أهل الخير في بلادنا ودعم برامج اللجنة التي تنتشر خدماتها في جميع مناطق المملكة.