خالد بن حمد المالك
لا يمكن أن تغطي ست حلقات كلَّ ما يستحق أن يكتب عن زيارة الملك سلمان التاريخية للصين الشعبية، ولا ينبغي أن ينظر إلى ما كتبنا عنها على أنه الأهم، بينما ما تم المرور عليه سريعاً، أو إغفاله، ليس بذات الدرجة من الأهمية مقارنة بما نشر عنه دون اختزال، فكل نشاطات الملك كانت بالغة الأهمية، وكل النتائج التي تم التوصل والاتفاق عليها مع الجانب الصيني تصب في مصلحة التوجه نحو بناء علاقات استراتيجية فاعلة في جميع المجالات، غير أن المساحات المتاحة لا تسمح بنشر كل ما حدث، وبكل التفاصيل.
* *
فقد تم تكريم خادم الحرمين الشريفين بمنحه شهادة الدكتوراه من جامعة بكين، إحدى أعرق الجامعات الصينية، تثميناً لدوره في خدمة العلم، والتعليم، والسلام في العالم، ولم يكن أمام الملك سلمان، وهو يتسلم شهادة الدكتوراه أكثر من أن يخاطب مكرميه من منبر الجامعة بدعوتهم إلى مزيد من التعاون بين المملكة والصين في مختلف مجالات البحث العلمي، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين الصديقين، وأن يشير إلى الجامعة على أنها تمثل أحد جسور التواصل الثقافي بين المملكة والصين.
* *
البيان الختامي المشترك الذي صدر في أعقاب مغادرة الملك للصين بعد زيارة تاريخية ناجحة لخص لنا ما تم إنجازه، وحدثنا بما تم الاتفاق عليه، وقال لنا بوضوح وصراحة إننا الآن أمام مرحلة جديدة، وغير مسبوقة في العلاقات الثنائية بين الرياض وبكين، وأوجز لنا ما نعتبره يلبي الكثير مما كنا نسعى إليه في ظل الرؤية السعودية «2030» والمبادرة الصينية «الحزام والطريق» من انتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وتعميق التعاون العملي في كل المجالات.
* *
فقد جاء في البيان أن اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين تمثل إطاراً مهماً لتوثيق عرى الصداقة بين البلدين والشعبين، والاستعداد لتوسيع آفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية، وفي مجالات الصحة، والتعليم، والتعدين، وكذلك في المشروعات الصناعية، ومجالات تطبيقات الحكومة الإلكترونية، والتقنية المتقدمة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والتوسع في الاستثمارات المتبادلة في البترول والطاقة والكهرباء، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن.
* *
وجاء في البيان تأكيد الصين دعمها للسياسات التي تتخذها المملكة من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وما تقوم به من دور إيجابي في الشؤون الإقليمية والدولية، وحرصها على أن تكون الصين شريكاً عالمياً للمملكة في جهودها لتنويع اقتصادها، واتفقا على إيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن.
* *
وشدد الجانبان على ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية على أساس بيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن، والمحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، وحل أزمته على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، وهذا بعض ما جاء في البيان المشترك الذي صدر، وفيه أيضاً الكثير مما يؤكد تطابق وجهات النظر ونجاح الزيارة مما لم نتطرق إليه.