«الجزيرة» - طارق العبودي:

قال محلل الجزيرة القانوني والمحاضر ومقيّم الحكام العميد أحمد الوادعي: إن من يدعي أن مركز التحكيم قراراته نافذة فهو واهم. ولتوضيح ذلك للشارع الرياضي فإن القرار الذي صدر لي من مركز التحكيم ضد الاتحاد السعودي لم يُنفَّذ حتى هذا اليوم؛ فقرار لجنة استئناف الانتخابات رقم 4/ ل س / 38 وتاريخ 24/ 2/ 1438هـ تم إلغاؤه بالكامل بحسب الفقرة ثانيًا من قرار مركز التحكيم رقم 2016/ 1. ومع الأسف تم تهميشه، وعدم تنفيذه، سواء من الاتحاد السعودي لكرة القدم أو من لجنة الانتخابات أو لجنة الاستئناف. وإن وضع صورتي أمام أعضاء الجمعية العمومية أثناء التصويت بدون حضوري هو ذر للرماد في العيون، وإعطاء الحضور والرأي العام إيحاء بأن القرار نُفِّذ. وعندما يُلغى القرار إذًا يلغى بما فيه. والقرار هو قبول جميع الطعون التي تقدمتُ بها للاستئناف، ومنها الطعن ضد لجنة الانتخابات برئاسة خالد بانصر، وعدم شرعيتها، وأيضًا عدم شرعية ترشح ياسر المسحل، رغم أني رفعت برقيات وخطابات عدة في حينه للاتحاد السعودي ولجنة الاستئناف بالبت في الطعون، وتنفيذ ما في القرار ما دام أصبح مرشحًا لمقعد نائب الرئيس، إضافة إلى أن المبلغ الذي دفعته للمحكمين والمركز أيضًا لم ينفذ إرجاعه لي حتى الآن، فكيف يُنفَّذ قرار وهو ضد المسؤول الثاني في مركز التحكيم، وهو خالد بانصر نائب مجلس مركز التحكيم، وهو رئيس لجنة الانتخابات، إضافة إلى أن مركز التحكيم تأخر في البت وإصدار القرار، ولم يصدره إلا قبل الانتخابات بيوم واحد، فكان الواجب على المركز تأجيل الانتخابات على مقعد النائب. أيضًا مع الأسف لم يحكم لي بأتعاب وتكاليف مكتب المحامي؛ فأوراقي المرفوعة لهم من مكتب محاماة.

واختتم الوادعي حديثه بأن مركز التحكيم يتحمل جزءًا مما حصل في الانتخابات؛ فما دامت القضية وصلت له، ولديه الخلفية، كان الواجب القانوني أن تُنفَّذ قراراته. وأنا هنا أحمِّل المحكمين الذين نظروا في القضية المسؤولية الكاملة؛ لأن من المستحيل أن يُنفِّذ خالد بانصر القرار بالكامل وهو ضده، خاصة النظر في الطعن الذي ضده، وعدم شرعية وجوده رئيسًا للانتخابات.

هذا توضيح مني للشارع الرياضي وما حصل في قضيتي المرفوعة لمركز التحكيم، وإذا أرادوا إصلاح الخلل فالأمر الآن بأيديهم حيال إصدار قرار تاريخي، يحفظ للمركز مكانته، إذا هم أرادوا تصحيح ذلك.