د. محمد عبدالله الخازم

حوى النظام الإداري بالمملكة ثلاث عشرة منطقة يتبع كل منها عدد من المحافظات ولكل منطقة حاكم إداري مرجعيته وزارة الداخلية ومجلس منطقة، كما أن لكل محافظة محافظًا مرجعيته أمير المنطقة ومجلس محافظة كذلك. وبما أن وزارة الداخلية تمر بعصر متطور بقيادة رائد الأمن والإدارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وتماشيًا مع التطور الإداري والتنظيمي الذي تتجه نحوه بلادنا بصفة عامة وللتطور الكبير الذي تشهده قطاعات وزارات الداخلية، على وجه التحديد، فلعلنا نعيد طرح مناقشة بعض الأفكار التي طرحت في مجال تطوير المناطق ونظام المناطق (سبق أن كتبت هذه الأفكار عام 2012م). تحديدًا هناك ثلاثة أفكار رئيسة حول التطوير المفترض المناطق نلخصها - بالرغم من أنها تستحق توسعًا أكبر- في التالي:

أولاً: ارتباط الحاكم الإداري للمنطقة بوزارة الداخلية. المقترح هنا هو فصل إمارات المناطق عن وزارة الداخلية وربطها بجهاز إداري مستقل، قد يكون هيئة- وزارة - للحكم المحلي أو أية آلية إدارية مقترحة تخفف بعض العبء الإداري عن وزارة الداخلية وتسهم في تطوير أداء إمارات المناطق الإدارية. طبعًا نحتاج معرفة حجم العمل الإداري ومثله الأمني في أعمال الإمارات لنغلب مصلحة إبقائها كجزء من وزارة الداخلية كجهة أمنية أو فصلها ضمن جهاز إداري مستقل يعنى بالحكم المحلي للمناطق والمحافظات.

ثانيًا: إعادة توزيع المناطق بناء على معايير الحجم السكاني والمساحة والطبيعة الطبوغرافية، وتحديدًا يقترح زيادة عدد المناطق بتقليص حجم بعض المناطق الكبيرة. على سبيل المثال نعتقد أن إمارات المنطقة الشرقية والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمكن إعادة تقسيمها بترقية الأحساء وضواحيها إلى منطقة مستقلة، وحفر الباطن وضواحيها غلى منطقة مستقلة وسدير أو الخرج وضواحيها إلى مناطق مستقلة والطائف وضواحيها إلى منطقة مستقلة وينبع وضواحيها إلى منطقة مستقلة. وهكذا؛ مجرد أمثلة تخطر في البال وقد ينطبق الأمر على مناطق أخرى. إعادة التوزيع ستضمن أداء أفضل حين يكون حجم المنطقة أصغر ويضمن تمثيلاً متوازنًا. حاليًا، هناك تفاوت كبير بين منطقة صغيرة كالباحة وبين منطقة تعادل أضعافها في المساحة كالمنطقة الشرقية أو الرياض وبين منطقة ذات كثافة سكانية صغيرة كالحدود الشمالية ومنطقة ذات كثافة سكانية عالية كمنطقة مكة المكرمة. كما أن إعادة التقسيم يضمن الحفاظ على هويات وخصوصيات بعض المحافظات والمناطق الثقافية والاقتصادية.

ثالثًا: تطوير مجالس المناطق والمحافظات لتصبح مجالس منتخبة. سبق أن طرحت فكرة إلغاء مجالس البلديات أو تصبح هي مجالس المناطق والمحافظات المنتخبة ويفضل أن تكون منخبة بالكامل، ليكون لدينا مجالس بلدية حقيقية وليس مجالس بلديات. مجالس البلديات أثبتت أنها غير مجدية لأن صلاحياتها محصورة فقط في مراقبة البلديات وفي حال الاستمرار عليها يكون السؤال لماذا البلديات وليس التعليم أو الصحة وبقية القطاعات لها مجالس تراقب عملها؟ مستغرب منح كل هذا الزخم لمجالس غير فعالة وتناسي تطوير المجالس الأكثر أهمية؛ مجالس المناطق.

نظام المناطق مثله مثل أي نظام قابل للتطوير وقد يكون تحديثه مقدمة أو مدخلاً لتطوير مجلس الشورى كامتداد للمجالس المحلية...