موضي الزهراني

في السنوات الأخيرة ارتفعت نسبة الوعي بأهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال صوت المواطن للمسؤول، وللتعبير عن رأيه تجاه قضايا الرأي العام، ومع ارتفاع هذا الوعي ازدادت المطالبات بإطلاق خدمات هاتفية سريعة لمختلف القطاعات التي تهم المواطنين من أجل سرعة التبليغ، والتفاعل خلافًا للفترة الماضية التي قد يستغرق مباشرة بلاغك أو استفسارك عن أمر ما لأيام أو لأسابيع! وبانتشار هذه الخدمات أصبح المواطن من السهل أن يتواصل مع الجهة المسؤولة وتقديم بلاغه في نفس اليوم انتظارًا للاستجابة، التي تختلف أهميتها وضرورة سرعة البتّ فيها تبعًا لنوعها، التي سأذكر الأهم منها كالتالي:

- خدمة البلاغات الأمنية 911 الذي يعد من أهم الخدمات لاهتمامه بمتابعة البلاغات الأمنية بمستوياتها المختلفة على مستوى المناطق.

- خدمة بلاغات العنف الأسري 1919 الذي تطور إلى مستوى كبير ويعمل على مدار 24 ساعة من أجل استقبال بلاغات العنف الأسري.

- خدمة 937 الذي بإمكان المواطن المتضرر من الخدمة العلاجية المقدمة له تقديم بلاغ من خلاله لمتابعة شكواه في وزارة الصحة.

- خدمة 1955 التابع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وهو رقم خاص لاستشارات الإدمان ومساعدة الأسر المتضررة من مريض الإدمان وتقديم العلاج القسري له بتحويله للمصحات العلاجية المتخصصة.

- خدمة خط مساندة الطفل 116111 وهو خط مجاني وطني لتقديم استشارات تهمّ الأسرة والطفل.

- خدمة بلاغات الأمانة 940 الذي يستقبل البلاغات الخاصة بأي منشأة تتعلق بالخدمات العامة مثل " الماء والكهرباء أو نظافة الشوارع" ومخالفاتها المختلفة وهو من الخطوط المهمة التي لا بد من التوعية بها أكثر من أجل راحة المواطنين.

- خدمة 1900 والخاص ببلاغات الغش التجاري التي تزداد يومًا بعد يوم في غفلة من عين المواطن الذي يتهاون كثيرًا في الاستمرارية عن التبليغ وخصوصًا في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في المحلات التجارية!

وإذا استعرضنا هذه الخدمات الهاتفية المهمة لنجد أن جميعها تنصب في خدمة المواطن بمختلف احتياجاته، لذلك فإن القائمين على تلك الخدمات المباشرة مسؤوليتهم عظيمة في تحمل أمانة استقبال البلاغات والاتصالات بمهنية وأمانة عالية لا تخضع للمماطلة أو للمزاجية التي قد تسيطر على بعض الموظفين أثناء أداء عملهم! لأن بعض هذه الخدمات قد يتسبب التأخر في مباشرتها لإزهاق روح بريئة مثل "مركز بلاغات العنف الأسري، والبلاغات الأمنية، وبلاغات وزارة الصحة"! والمسؤولية ستكون أيضًا أعظم على الشركات المُشغلة لهذه الخدمات مع القطاع الحكومي المُشرف على هذه الخدمة من حيث أهمية التدريب العالي المهنية للعاملين على هذه الخطوط، من حيث تقدير نوعية الاستجابة لكل بلاغ، وآلية اتخاذ الإجراءات المناسبة له، وعدم الاستهانة باتصالات المواطنين في مختلف الأوقات وذلك من أجل حمايتهم وتلبية احتياجاتهم.