حميد بن عوض العنزي

** المساهمات العقارية شكلت واحدة من ظواهر الأوعية الاستثمارية المختلفة خلال العقود الثلاثة الماضية وتلاشت بسرعة بسبب التلاعب وغياب الضوابط، وإن كان هناك منها نماذج ناجحة وأدارها رجال موثوق بهم، إلا أنه في المقابل هناك أعداد كبيرة منها استغلت من بعض ضعاف النفوس فانتشر النصب والاحتيال حتى أوقفت وزارة التجارة جميع المساهمات التي أدرجت تحت تصنيف «المتعثرة»، وعكفت الوزارة على إيجاد حلول لها منذ سنوات في محاولة نجحت إلى حد كبير في إعادة أموال بعض المساهمين.

** المساهمات العقارية قد تكون من أسهل طرق تمويل تطوير المخططات لو أنها حكمت بشروط وإجراءات ومراقبة عن كثب لمراحل وإجراءات الاكتتاب والتطوير حتى مرحلة البيع، واعتقد أن وزارة التجارة كان لديها توجه نحو ذلك، إلا أن نظام البيع على الخريطة قد يكون سببًا في عدم تطوير فكرة المساهمات العقارية وانبعاثها من جديد.

** وضع قطاع الإسكان اليوم مع عجز برامج وزارة الإسكان عن أحداث أي تغيير جوهري، فقد يكون من بين الحلول القابلة للطرح، مبادرات مشابهة للمساهمات العقارية من حيث الفكرة ولكن بعمل احترافي مؤسسي منضبط يفتح المجال للراغبين في تبني مشروعات تطويرية بمساهمات واضحة وتحت رقابة صارمة، فوجود مساهمات بهذه المواصفات سيكون له أثر إيجابي على زيادة المعروض من الأراضي المطورة لا سيما أن بعض ملاك الأراضي البيضاء ليس لديهم القدرة على تطويرها أو أنهم متخوفون من ضخ أموال كبيرة في عملية التطوير - في هذا الوقت تحديدًا - في ظل تراجع أسعار العقار وارتفاع تكلفة التطوير وفق المتطلبات الحالية التي تلزم المطور بتوفير البنى التحتية لجميع الخدمات بالمخطط، مما يجعل من عودة «المساهمات» حلاً ممكنًا للتغلب على معوقات التمويل.