«الجزيرة» - عبدالله الفهيد:

رحَّب مختصون ومهتمون في البيئة مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهادفة إلى أربعة ملايين شجرة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، في مختلف مناطق المملكة، معتبرين أن القرار مهم جداً في هذا الوقت الذي تمر فيه صحاري المملكة العربية السعودية بفترة خطيرة تتعلق باتساع رقعة التصحر، وتراكم الأضرار التي ترتبت على إهمال هذا القطاع لعقود من الزمن، حتى أصبح ضحية للرعي الجائر، فضلاً عن التدمير الذي تخلفه السيارات وبعض المشاريع.

وبيَّن عبد العزيز بن عبدالله المشرف عضو رابطة سدير الخضراء أن خطوة الوزارة تعد نقطة انطلاق مهمة، ومن المهم أن تتكامل وتتعاضد مع بقية المبادرات خاصة تلك التي تنطلق من المهتمين والهواة، لأنهم سيكونون سنداً قوياً في تنفيذ المشروع. ولفت المشرف إلى أن من المهم عند تنفيذ المبادرة اختيار مواقع مناسب، ويكون اختياراً ذا عوائد إيجابية على البيئة المحيطة، وفي أماكن يمكن استثمارها مستقبلاً في جوانب السياحة الصحراوية والبيئية.

من جانبه، اعتبر خالد بن فهد الغنام المتخصص في المناطق البرية والنباتات الصحراوية أن مثل هذا التوجه يعزز الاستدامة البيئية، ويعيد لصحرائنا رونقها، من خلال مشروع التشجير الذي ستكون له انعكاسات بيئة إيجابية، سواء من ناحية السيطرة على موجات الغبار التي تثور من وقت إلى آخر، بسبب تعرض الفياض والطبقة الرملية للضرر، كما أنه سيؤدي إلى زيادة الرقعة الخضراء، وبالتالي التأثير على عملية الطقس، التي ستتأثر عكسياً بالمشروع، حيث سيؤدي ذلك إلى تراجع نسبي في متوسط درجات الحرارة خلال فترة الصيف.

في السياق ذاته، شدد الغنام على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدني، خصوصاً جمعيات الزراعة والبيئة، والهواة، في إشراكهم في المشروع، وتبني مشاريعهم السابقة، مبيناً أن كثيراً من الهواة سبق أن قاموا بعمليات تشجير في مواقع عدة، وأنهم يتابعون ما تم تشجيره بشكل مستمر، لكن ذلك سيكون مرهقاً عليهم، ولذلك من المفيد أن يعزز التعاون بين الطرفين.

إلى ذلك أكد عبدالمحسن بن محمد الخضيري المتخصص في مجال التوعية المجتمعية أهمية أن يرافق هذا المشروع حملات توعية بأهمية المحافظة على الأشجار في الصحاري، وتجريم قطعها أو تدميرها، مبيناً أن بعض المشاهد التي ترصد في مواقع التواصل الاجتماعي عن ما تتعرض له البيئة من تدمير يتطلب التحرك السريع، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في عمليات تدمير للبيئة التي هي ملك للأجيال، وحق عام لكل السكان.

وبدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة العمل على زراعة مليون شجرة هذا العام في أكثر من 20 موقعاً في مختلف أنحاء المملكة ضمن جهودها في إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي للبيئة المحلية.

ودعا الأسبوع الماضي، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي المواطنين للاهتمام بالبيئة وتنمية الغطاء النباتي في المملكة بزراعة الأشجار المناسبة للبيئة المحلية.

وقال معاليه «إن الوزارة تعمل على تنمية وتحسين الغطاء النباتي الذي يتطلب تفاعل الأفراد والجهات الحكومية والشركات وأقسام المسؤولية الاجتماعية في كل القطاعات»، مثمناً في السياق ذاته التفاعل الذي حظي به مشروع الوزارة لزراعة الأربعة ملايين شجرة، مؤكداً أن الوزارة قادرة على تقديم المساندة اللازمة لاختيار أماكن الزراعة واقتراحات الري، وتقديم الشتلات المناسبة لكل منطقة.

وأضاف «أن دعوة الوزارة المشاركة في الاستزراع النباتي مبادرة طموحة بدأتها الوزارة بزراعة 4 ملايين شجرة خلال أربع سنوات في جميع مناطق المملكة دون استثناء»، مشيراً إلى سعي الوزارة إلى زراعة الأشجار المناسبة لكل منطقة من مناطق المملكة.

وأوضح معاليه أن الوزارة وضعت في خطتها الاستفادة من مجاري الأودية والمياه المعالجة في سقيا الأشجار، وأن جميع الأشجار التي ستدعم الوزارة زراعتها هي أشجار لا ترهق مخزون المياه، كما أنها أشجار محلية مثل السمر والغضا والطلح واللبخ والعرعر وغيرها من الأشجار التي تعيش في البيئة المحلية. وكشف معالي المهندس الفضلي أن لدى وزارته أكثر من 20 مبادرة بيئية في هذا الاتجاه يمكن للجميع المشاركة فيها ودعم الغطاء النباتي في المملكة الذي تضرر كثيراً بسبب الرعي الجائر والاحتطاب والملوثات البيئية الأخرى، مشيراً إلى أن زراعة الأشجار ستكون خطوة مؤثرة في تحسين جودة الهواء وإكثار الأحياء الفطرية في أنحاء المملكة.