د.عبدالعزيز الجار الله

بلا شك أن اجتماع (28) من مديري الجامعات في مكان واحد ولمدة يومين في ورشة عمل واحدة وأجندة وجدول عمل محدد بمدينة الرياض يوم الثلاثاء الماضي إنه إنجاز للجامعات إذا كانت الموضوعات المطروحة فاعلة وليس لقاء بروتوكوليًا سنويًا، اعتدنا على لقاءات الجامعات المستمرة في ورش العمل السنوية، ومعرض ومؤتمر الجامعات السنوية ومجلس الجامعات والتعليم العالي الشهري وغيرها من اللقاءات فالجامعات لا تتوقف لقاءاتها العملية، لكن الجامعات ما زالت في دائرة ضيقة لم تخرج منها، ومشكلاتها الأزلية لم تعالجها بعد:

القبول، استيعاب الخريجين.

تخصصات سوق العمل.

المعيد والمحاضر.

الإسكان الطلابي.

المستشفيات الجامعية.

نقل الطالبات.

وفرة التخصصات.

مكافآت وبدلات أعضاء هيئة التدريس.

الدورات الخارجية.

السنة التحضيرية.

تعثر بناء وإنشاءات الكليات.

اكتمال المرافق الأساسية في المدن الجامعية.

هذه مشكلات مستعصية أو ملازمة للإدارات وتعاني منها الجامعات بنِسَب مختلفة، لكن الثابت أن الجامعات لا تستطيع أن تنتقل إلى مرحلة التحول الوطني 2020 أو تحقيق رؤية السعودية 2030 إلا إذا تجاوزت المشكلات القديمة، لأن التحول والرؤية تتطلب توجه وطروحات وعقلية إدارية وفلسفة أكاديمية وحسابات مالية وفكر لاقتصادات التعليم وخطوات إجرائية قانونية استثمارية للانتقال إلى طور استثمار التعليم واقتصاد المعرفة عبر (بيع) خدمة التعليم من خلال الكليات الخاصة والأكاديميات والدبلومات ما بعد التعليم الجامعي.

جامعاتنا ما زالت تتصرف بسلوك جامعات الدورة الاقتصادية الثانية أي ما زالت الجامعات تتعامل وكأننا ما زلنا في الطفرة الاقتصادية الثانية، دون التفكير بموارد اقتصادية إضافية من خارج ميزانية الدولة، بأن يكون للجامعات موارد وأوقاف واستثمارات وبخاصة الجامعات (الأم) التي أكملت بنيتها التحتية من خلال ميزانيات متعاقبة وعلى مدى عشرات السنين ضختها الدولة في خزنات الجامعات.