يوسف المحيميد

من يتتبع الحركة التشكيلية على مدى عقود يلاحظ العناء الذي يصاحب الفنانين أو المهتمين بالفنون، ففي فترة سابقة كان الفن التشكيلي يقتصر على جمعية الثقافة والفنون، لكن التحولات أوجدت جهات أخرى تهتم به، بالذات من القطاع الخاص، وهذه البداية الحقيقية للفنون، فهي لم تعد طفلاً يحتاج رعاية الدولة وعنايتها به، لقد شبّت الفنون عن الطوق، ولم تعد بحاجة إلا إلى سوق اقتصادي فني حر، كي تُشكل جزءًا من رؤية المملكة 2030، ومن برنامج التحول الوطني 2020، فهذه الفنون تدخل في عدة مجالات مختلفة، تثقيفية، وترفيهية، واقتصادية، ولكنها لن تنمو وتتطور وتسهم فعلاً في اقتصادنا الوطني، ما لم تتحرر من البيروقراطية المفروضة عليها من عدة جهات حكومية تقيد انطلاقها وانتشارها.

كثيرًا ما يتساءل المتتبع لهذه الحركة، لماذا تُنشئ صالات عرض فنية (جاليريات) ثم لا تكمل عامًا أو عامين لتُغلق؟ لماذا تفشل في الاستمرار والتطور والنمو؟ لماذا لا تنظم في العام أكثر من معرض أو معرضين رغم كل هذه الأعداد المتنامية من الفنانات والفنانين السعوديين من الجيل الشاب؟ لابد أن ثمة أسباب معطلة لبقاء هذه الصالات في السوق الفنية، لعل من أبرزها إجراءات تنظيم معرض تشكيلي!

فعلى سبيل المثال، تنظيم معرض شخصي أو جماعي يحتاج إلى تصريح من وزارة الثقافة الإعلام، وإدارات مختلفة في جهات حكومية أخرى، تصل أحيانًا إلى ست جهات، وقد تزيد، إلى درجة أن التصريح بتنظيم معرض فني تشكيلي يجعل الجاليريات تدفع عشرات الآلاف للمعقبين في الدوائر الحكومية من أجل الحصول على هذا التصريح، والأدهى والأمر أنه لا يحق للجاليري التقدم بطلب تنفيذ أكثر من معرض في وقت واحد، مما يعني أن الجاليري قد لا يتمكن من تنظيم أكثر من معرض واحد سنويًا، أو معرضين على أفضل تقدير!

لماذا تطوف اللوحات أو صورها على كل هذه السلسلة من الجهات الحكومية، وتقضي ستة أشهر تقريبًا للموافقة عليها، بينما كانت تحتاج إلى أسبوع واحد فقط زمن الوزير السابق عبدالعزيز خوجه؟ ولو افترضنا جدلاً أنه استجدت أمور، ولا بد من مرورها على جهات أخرى ليست ذات علاقة بالفن، لماذا لا تشكل لجنة واحدة ممثلة بموظفين من جميع هذه الجهات، وتعرض عليها اللوحات في اجتماع واحد، ثم يتم إصدار التصريح خلال أيام؟ وربما لو بالغنا في تفكيك البيروقراطية، لطالبنا بإيجاد (قروب واتساب) لهذه اللجنة يسهل الأمر، ولا يحتاج إلى تنظيم اجتماعات، وخلال بضع دقائق يتم حسم الموافقة على تنظيم معرض فني أو تشكيلي.

إن هذه البيروقراطية، وتحمل صالات العرض (الجاليريات) في الرياض عبء الإيجارات ومصاريف الموظفين، جعلت بعضها تقرر التوقف، وربما بعضها الآخر يرحل إلى دول الجوار، كما معظم الأنشطة التجارية الأخرى، بحثًا عن سهولة الإجراءات في أنظمة الاستثمار هناك، مما سيؤثر على المدى البعيد على الاقتصاد الوطني، بشكل مضاد لرؤية المملكة وأحلامها!