يخطئ من يظن أو يتوهم أن العمالة التي تتكدَّس في كل جزء من بلادنا الواسعة وغمرت السهل والجبل هي في مجملها مفيدة أو مؤهلة للعمل أساساً، بل هي في حقيقة واقع الأمر تؤكد وتبرهن يوماً بعد يوم من واقع سلوكها أن جزءاً لا يستهان به منها عمالة هزيلة عديمة الجدوى عقيمة التأهيل، وأن وجود أكثرها وبال على الوطن والمجتمع وعلى الأمن والخدمات العامة.. كما أن الجهات التي أسهمت على استقدامها أو التستر على بقائها وتكدسها مسؤولة بمكابرة أو جهل أو طمع بمضاعفات وسلبيات بقائها وانتشارها بهذه الصورة المزرية بلا عمل مفيد ولا إنتاج يعود على الوطن والمواطنين بأدنى ثمرة ملموسة.. ومن الواقع المعاش يستطيع أي إنسان مهما كان مستوى إدراكه أن يلحظ ظاهرة خواء وعقم وسلبيات هذه العمالة المهترئة المتهالكة والتي ينطبق عليها المثل الشعبي (تأكل ما كان وتضيق المكان).. بعد هذه المقدمة أجد على سبيل المثال أمامي عينة بسيطة من هذه العمالة عاينتُ واقعها بنفسي، فقد وجدتُ في أحد الأحياء شبه العشوائية في إحدى كبيرات مدننا وفي شارع متواضع محدود الحركة والنمو، وجدت على مسافات متقاربة أكثر من أربعة محلات لغسل الملابس. وتأخذ بي غريزة حب الاستطلاع للوقوف على حقيقة وظروف العمالة التي بداخلها، فأعرج إلى أحدها فأجد أكثر من سبعة عمال يتكدسون هناك، ينظر بعضهم إلى بعض بلا شغل ولا مشغلة، يحدقون بالغادي والرائح، وأسألهم عن مستوى العمل فيهبون في وجهي يشكون واقعهم التعيس وكأنهم ينتظرون مني مكرمة، يقولون إنهم لا يملكون طعامهم إلا بالكاد وبشق الأنفس، وأن العمل شبه مشلول لمحدودية عدد الزبائن وكثرة المحلات المشابهة من حولهم. هنا قلت لهم بعد أن عرفت نزراً من واقع ظروف عملهم وحالتهم المعيشية: كيف تقتاتون وكم توفرون وكم تبعثون لذويكم وما نصيب الكفيل وإيجار المحل؟ فقالوا بصوت واحد إن كل واحد منهم طيلة الشهر يدفع خمسين ريالاً للمعيشة الجماعية ومصاريفهم الأخرى محدودة ويسلمون الباقي في نهاية العام للكفيل بعد خصم إيجار المحل وسداد الفواتير، ولكنهم رغم ذلك - بحسب قولهم - يحبذون بل يصرون على البقاء هنا وليس لديهم الرغبة بالسفر إلى بلادهم، وأن بقاءهم على هذه الحالة يعتبر في نظرهم مكسباً كبيراً، وأن الكثير من أمثالهم يعيشون على هذه الوتيرة، والغالبية منهم اكتسبوا معرفة هذه المهن السهلة وما شابهها هنا، وهي لا تحتاج إلى جهد أو تفكير. واتضح لي من مقرنات مشابهة مع شرائح عينات مماثلة في كثير من المهن مثل محلات الخياطة النسائية والمستودعات والمطاعم والبقالات الكثيرة التي تتكدس فيها العمالة ومحلات الحلاقة والمزارع والاستراحات، أن هناك مئات الألوف من العمالة الطفيلية من فئات الهاربة والسائبة والمتسللة والمتسولة ومحترفة النشل والمتخلفة والهامشية والمتستر عليها أو التي تستظل بضعاف النفوس لقاء مبالغ تافهة تسهل لها البقاء في إقامات لأعمال صورية.. ولذا لا نستغرب أن تتكدس وتنتشر هذه العمالة بهذه الكثافة المريبة، وتكون بالتالي أحياء عشوائية تتكاثر فيها مع أجناسها وشبه مقفلة عليها.. كما أنها ستكون عبئاً ثقيلاً ووبالاً على الخدمات والمرافق وفرص العمل أمام المؤهلين من المواطنين والأكفاء من المقيمين المحترمين بإقامات نظامية ممن يملكون التخصص في المهن المطلوبة. وإذا سارت الأمور على هذه الوتيرة ولم يتم فرملة وغربلة تمددها وفحص جدوى بقائها وحجم الفائدة منها، فإنها مع موجات التسلل والتخلف ستتكاثر وتنغرس وربما لكثرتها سيصعب السيطرة عليها أو حتى تحريكها. وفي هذه الحالة يصدق المثل القائل: (الكثرة تغلب الشجاعة). والسؤال المختصر الذي من الضرورة بمكان سرعة الإجابة عليه في آخر هذه السطور هو متى نتخلص من هذه الملايين من العمالة الطفيلية؟ ونعني بها العمالة السائبة التي تسرح وتمرح في كل مكان من بلادنا، والتي يجب دراسة وضعها بعد أن استفحل خطرها، وبالأخص فئات المتسللين والمتخلفين والمتسولين أو العاطلين عن العمل وما أكثرهم، أو الذين لا يحسنون إتقان المهن التي قدموا من أجلها فأصبحوا مذبذبين ينتقلون من مهنة إلى أخرى بحسب مزاجهم بلا حسيب ولا رقيب.

ونكاد نجزم ودون مبالغة أن غربلة هذا السيل العرم والسعي الجاد في ترحيل هذه الحشود الهائلة إلى بلادهم أو من حيث أتوا وقد جاؤوا بطرق شتى منها الاستقدام الجائر المنفلت والتسلل والتخلف وهم في خانة الملايين هنا في هذه الحالة متى تحقق ترحيلهم سنجد الحل متوافراً والطريق ممهداً وسالكاً للقضاء على ما نعانيه من مشكلات ومصاعب في حياتنا وداخل بلادنا، منها وفي مقدمتها مشكلة الإسكان التي أصبحت شغلنا الشاغل، وسنفقد شيئاً اسمه الغلاء الذي بدأ يستشري ويتضخم رغم الدعم اللا محدود وغياب القيود على الاستيراد.. والأهم من ذلك كله سيتم ضبط إيقاع حياتنا الاجتماعية ومكافحة الجرائم الأمنية المتفاقمة مثل النشل والسرقات واستفحال تهريب الموبقات المهلكات، المخدرات بأنواعها والحد من انتشارها.. كما سنتفرغ بعيون يقظة للقضاء على حالات الغش والتزوير والتستر والفساد المالي والإداري.. وهنالك الكثير والكثير مما لا يتسع له هذا الحيز المحدود وسنتطرق له في مقال آخر مستلهمين من القارئ الحصيف رؤيته الثاقبة في تعليق مختصر.. والله ولي التوفيق.