الموضوعات الأكثر
عمان - موفد «الجزيرة»:
تسلم وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة من وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي، أمس الأحد، رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى التحضيري للقمة التي تلتئم في دورتها العادية الـ28 يوم الأربعاء المقبل في البحر الميت.
وقال القضاة إن الأردن تقدم بمبادرة من شأنها التخفيف من الأعباء التي تتحملها الدول العربية المستضيفة للاجئين وعلى الأخص اللاجئين السوريين، وأن هذه المبادرة من شأنها في حال إقرارها التخفيف من الضغوط التي تواجهها المملكة الأردنية الهاشمية والدول العربية الشقيقية المستضيفة للاجئين السوريين.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، قال إن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية ألقت بظلالها السلبية على جهود ومكتسبات التنمية في الدول العربية، مؤكداً ضرورة استكمال المشاريع التكاملية العربية المشتركة.
وبهذا الخصوص، قال إن معدلات النمو تراجعت وفق تقديرات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصل إلى ما نسبته 2.7 بالمئة في عام 2016، بسبب تزايد حدة تداعيات العوامل التي أثرت سلباً على اقتصادات هذه الدول في الأعوام القليلة الماضية، والتي كانت من أهمها تباطؤ النمو العالمي والتراجع الكبير في أسعار النفط والحروب والنزاعات في الإقليم.
كما تأثر أداء التجارة الخارجية للدول العربية - وفق الوزير القضاة - متأثراً بتباطؤ النمو في التجارة العالمية، والذي قدرته منظمة التجارة العالمية، بنسبة 1.7 بالمئة للعام 2016 والذي يعدّ أقل معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وينطبق ذلك الأمر على التجارة البينية للدول العربية، التي تراجعت عن مستوياتها العامة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تعدّ دون مستوى الطموحات وفقاً للإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن نسبة التجارة البينية للدول العربية لم تصل بأقصى تقدير أكثر من 10 بالمئة من إجمالي التجارة العربية.
ووفق الوزير القضاة، فقد انخفض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية خلال الفترة 2010- 2015 بنسبة 43 بالمئة من 70 مليار دولار إلى نحو 40 مليار دولار.
وقال إن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالاقتصاد العالمي أثبتت وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية، بأن التوجه نحو الاقتصاد الإنتاجي وجذب الاستثمارات الإنتاجية، هو السبيل الأنجح لمواجهة الأزمات.
وأضاف «في ضوء المستجدات المحلية والأقليمية والدولية، أصبح من الضرورة أن نتكاتف جميعاً، وأن نعمل على استغلال الفرص المتاحة للاقتصاديات العربية، لاستكمال العمل المشترك نحو التكامل الاقتصادي العربي، وإزالة معوقات التبادل التجاري والاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي العربي، لتكون لدينا القدرة على مواجهة الأزمات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدول العربية مكانتها على الساحة الدولية».
وأشار القضاة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي وسط متغيرات متسارعة وضعت الملف الاقتصادي، على قائمة المواضيع ذات الأهمية القصوى على جدول أعمال هذه القمة.
وقال «على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في أجندة العمل العربي المشترك، لا يزال أمامنا الكثير من المهام التي تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات، التي تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك، لتجنيب الاقتصاديات العربية مزيداً من الانتكاسات.
وأضاف الوزير القضاة، أن مسؤولية الأردن التاريخية تجاه القضايا العربية، ستستمر وتتضاعف في السياق الدائم للعمل العربي المشترك مع زيادة التحديات التي تواجهها الشعوب العربية، مؤكداً إيمان الأردن بأن تحقيق الاندماج الاقتصادي سيمكن البلدان العربية من تجاوز أزماتها الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو أسرع، وسيؤدي إلى تعميق الروابط بين هذه البلدان خدمة للمصالح العربية المشتركة.
وبهذا الخصوص، قال «لعل من شأن تنفيذ الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في هذه الدورة، إضافة إلى قضايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، دعم الأطر المؤسسية الهادفة إلى بناء شراكات بين الدول العربية والتكتلات الدولية والدول الصاعدة في العالم».
وأشار القضاة إلى أن تحقيق هذه الغاية يتطلب الإسراع في استكمال المشاريع التكاملية العربية المشتركة وخاصة في مجال الربط البري والبحري والسككي والكهربائي والمعلوماتي، إضافة إلى الأمن الغذائي والأمن المائي ودعم التشغيل بين الدول العربية.
وأكد أهمية هذه الخطوات في الدفع بالعمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وبناء تكتل اقتصادي عربي على غرار التكتلات الاقتصادية العالمية لرفع حجم التبادل التجاري، والمحدود نسبياً بين الدول العربية، وبذل جهد أكبر نحو تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية فيما بيننا والإسراع بخطوات التنمية خدمة لمصالح الشعوب العربية، وذلك لمواجهة المتغيرات الاقتصادية في العالم العربي ولتحقيق أهداف القمم العربية، والعمل بآليات وفكر ونهج جديد للتعاون العربي لدفع عجلة التنمية المشتركة في إطار من الأخوة والتضامن.
وقال «إيماناً من المملكة الأردنية الهاشمية بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق التكامل العربي، ودوره المباشر في معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها بعض الدول العربية، نتيجة الأوضاع الجيوسياسية وعدم الاستقرار في المنطقة وأثر ذلك على جهود التنمية ومكتسباتها، لا بد من التأكيد على استمرار الأردن بتحمل مسؤولياته وواجباته الوطنية والقومية تجاه أشقائه، في ضوء شح الإمكانات وعدم القدرة على تحمل مزيد من الضغوط الاقتصادية الناشئة عن اللجوء السوري في المملكة».
وأشاد القضاة بجهود الجمهورية الإسلامية الموريتانية طيلة رئاستها للدورة السابقة للقمة، وأثرها في الدفع قدماً بالعمل العربي المشترك، مثنياً أيضاً على جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
من جانبه، عبر رئيس الدورة السابقة (27) للمجلس، المختار ولد اجاي، عن أمله بأن تكون منطقة البحر الميت معلماً بارزاً في مسيرة التنمية الاقتصادية العربية، بما يحقق آمال وتطلعات شعوبها للوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي.
وقال إن العمل العربي المشترك يتعزز سنة بعد الأخرى، مؤكداً أن رئاسة الأردن للمجلس ستدعم أعماله وتعطي إضافة نوعية فيما يخص العلاقات الاقتصادية العربية التي تواجه الكثير من التحديات الراهنة.
وأشار إلى آمال كبيرة لدى الأمة العربية لإنجاز المزيد من مكتسبات التنمية بما يليق بمكانتها وإمكاناتها الكبيرة، خصوصاً أن الدول العربية تملك خمس خيرات العالم الباطنية من المواد المختلفة، مستعرضاً الإنجازات التنموية التي حققتها الدول العربية في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية والموارد البشرية.
وتطرق ولد اجاي إلى بعض الإنجازات التي تحققت بمسيرة المجلس على مدار العام الماضي بعد تسلم بلاده رئاسة المجلس، ومنها تنفيذ قرارات تتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي وقواعد المنشأ.
وأدان ولد اجاي الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، مطالباً المؤسسات المالية العربية الدولية بتوجيه استثماراتها نحو الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال صندوق الأقصى وهو إحدى المبادرات العربية.
