«الجزيرة» - الاقتصاد:

تبدأ شركات التأمين المحلية مطلع أبريل المقبل تطبيق التعليمات الجديدة والتي ألزمت جميع الشركات بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي، وذلك تنفيذاً لتعليمات مؤسسة النقد «ساما» للشركات عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد.

وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر السائد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات وتزداد النسبة إلى30% بازدياد عدد سنوات السجل إلى 3 سنوات دون المطالبات.

وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضا «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد. كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين لعملائها خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى10% من السعر نفسه لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.

وأوضح رئيس لجنة التأمين التنفيذية باسم عودة بأن قطاع التأمين ينظر بإيجابية شديدة لتطبيق هذه التعليمات المهمة والتي تحقق مبدأ العدالة في التسعير، وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة والقيادة الآمنة ولا تساويه مع غيره.

كما أعرب عن أمله في أن تساهم الآلية الجديدة في زيادة وعي الجمهور بأهمية القيادة الآمنة وتلافي مسببات الحوادث نظراً لما تسببه الحوادث من خسائر مؤسفة في الأرواح والممتلكات.

وأفاد المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى أن الشركات ستكون مستعدة لتطبيق تعليمات»ساما» في الموعد المحدد حيث تعمل على تطوير أنظمتها لتتواكب مع متطلبات التسعير الجديدة. وذكر أن قطاع التأمين كان في الفترة الماضية يعمل بالتنسيق مع مؤسسة النقد لإيجاد وسيلة إلكترونية سهلة وميسرة للاستعلام عن السجل التأميني السابق لطالبي التأمين. وبالفعل أصبحت تلك الوسيلة جاهزة حاليا بحيث تكون الشركة المؤمنة الجديدة هي المسئولة عن الدخول لسجل المؤمن عليه ومعرفة ما إذا كان سجله خالياً من المطالبات من عدمه، وذلك تسهيلا على المؤمن لهم واختصاراً للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان.

وأوضح أنه سيتم التواصل مع الجمهور بشكل مستمر في الأيام القادمة لتوضيح أية مستجدات بهذا الخصوص ولتوضيح أية استفسارات أو تساؤلات حول تطبيق الشركات للتعليمات.

وأكد العيسى أن مؤسسة النقد اتخذت إجراءات صارمة على شركات التأمين لتهيئ نفسها في المرحلة القادمة والتي ستتطلب اتباع معايير أكثر دقة في عملية التسعير لوثائق التأمين بشكل عام والتي ستنعكس إيجاباً على المؤمن لهم من أصحاب السجلات الخالية من المطالبات بشكل خاص.

ودعا عملاء الشركات إلى أهمية الوعي بحقوقهم في ظل النظام الجديد والاطلاع على محتوى التعليمات وفهمها، مشيراً إلى أن من حق العملاء تقديم شكاوى بخصوص أية حالات عدم التزام بتعليمات المؤسسة.

وكانت مؤسسة النقد قد أوضحت في إعلانها بخصوص تعليمات الاكتتاب لتأمين المركبات أن إصدار التعليمات يأتي انطلاقا من دورها في حماية المؤمن لهم وتشجيعا ًللمنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة.