«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري قراراً بتحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة.

جاء ذلك في إطار تحسين البيئة التنافسية ووفق ماقضت به الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم في هدفها الأول من تقليص أمد التقاضي، وتطوير إجراءات نظر الدعاوى التجارية؛ بما يتوافق مع أفضل التطبيقات الدولية والمعايير العالمية والتي تتطلب سرعة الفصل فيها.

وكشف الشيخ د. سليمان الشدي المتحدث الرسمي لديوان المظالم أن القرار تضمن عدداً من البنود التي تأتي ضمن الهدف الأول لاستراتيجية ديوان المظالم 20/20 والمتوازية مع رؤية المملكة2030وهو تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، حيث تضمن القرار تحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز20 يوماً من تاريخ القيد، كما تضمن القرار التحقق في الجلسة الأولى من الجوانب الشكلية للدعوى من حيث القبول والاختصاص، كما نظم القرار الجلسات عن طريق قصر تأجيل الجلسة على سبب يستدعي ذلك، وألا تأجل لذات السبب، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة.

كما تضمن القرار تطبيق عدد من المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي بإسناد بعض الإجراءات إلى الإدارة المختصة في المحكمة، ومن أهمها: تبليغ المدعى عليه عن طريق إدارة الدعاوى وإيداع مذكرة الدفاع الأولى لديها وتطبيق إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف مع تحديد عدد مرات تبادلها ومددها، كما سيتم ربط هذه الإجراءات بمؤشرات قياس الأداء في الديوان والمرتبطة بإدارة التفتيش القضائي؛ بما يضمن تطبيقها على الوجه الأمثل وبما يحقق الغاية منها.