«الجزيرة» - المحليات:

أكَّدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس، أن القراءات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بمعدلات التلوث في الجبيل الصناعية مغلوطة، وليس من مصادر موثقة.

وقالت إنه إشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام حول ما أثاره اثنان من أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع من معلومات غير صحيحة مفادها أن مدينة الجبيل الصناعية من أكثر المدن تلوثًا في العالم استنادًا إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي نشر مؤخرًا. فإن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تؤكد أن القراءات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية مغلوطة ومجهولة المصدر لافتة إلى أن المنظمة لم تستق المعلومات عبر القنوات الرسمية المعتمدة حسب الاتفاقية التي وقعتها المملكة العربية السعودية مع المنظمة.

وأكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي عدم صحة الملاحظات التي تداولها بعض أعضاء مجلس الشورى وقال: إن المعلومات التي بُني عليها تقرير منظمة الصحة العالمية غير صحيحة وهو ما أكدته اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة لدراسة ما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية والمكونة من وزارة الصحة، والهيئة الملكية بالجبيل، ووزارة الطاقة والبترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. حيث تبين للجنة عدم صحة القراءات المنشورة بالتقرير لمدن الرياض، والجبيل، والدمام حيث أشار تقرير منظمة الصحة العالمية على أن تراكيز الجسيمات العالقة (PM2.5)، (PM10)(156، 368 ميكروجرام - متر مكعب) في مدينة الرياض، (152.359 ميكروجرام - متر مكعب) في مدينة الجبيل، (121.286 ميكروجرام - متر مكعب) في مدينة الدمام، بينما القراءات الصحيحة التي تم رصدها بمحطات جودة الهواء تشير إلى (51.201 ميكروجرام - متر مكعب) في مدينة الرياض (68.5، 152.9 ميكروجرام - متر مكعب) في مدينة الجبيل (56، 159 ميكروجرام - متر مكعب) في مدينة الدمام على التوالي مما يؤكد أن الوضع البيئي مدينة الجبيل الصناعية لم يصل إلى مستويات الخطر ولا قريبًا منها بل تعد آمنة جدًا.

كما أفاد أنه تبين للجنة عدم قيام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو وزارة الصحة بتزويد أي معلومات للمنظمة. وتعمل حاليًا وزارة الصحة على مخاطبة منظمة الصحة العالمية لتصحيح المعلومات الواردة بالتقرير وإعادة إصداره.

وقال الدكتور مصلح أن الجسيمات العالقة (PM2.5)، (PM10) هي جسيمات دقيقة يبلغ قطرها 2.5 و10.0 ميكرومتر ولا يمكن رؤيتها إلا باستخدام المجهر الإلكتروني، والجزيء الواحد منها يتكون من 98 في المائة رمال والمتبقي 2 في المائة خليط من المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية ومصدرها الرئيس هو العواصف الرملية الناتجة من الطبيعة الصحراوية للمملكة أو الدول المجاورة.

وأضاف أن وزارة الصحة تعكف حاليًا على مخاطبة منظمة الصحة العالمية لتصحيح المعلومات الواردة بالتقرير وإعادة إصداره وستلجأ الهيئة الملكية لكافة الوسائل القانونية لحفظ حقوقها وحقوق شركائها ضد الإساءات التي تعرضت لها التي تستهدف الأضرار بالاستثمارات القائمة والمستقبلية، كما تهيب الهيئة الملكية بالجبيل من الجميع تحري المصداقية والمهنية حيال نقل معلومات مغلوطة تسيء للمملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن نظام مراقبة جودة الهواء المطبق في مدينة الجبيل الصناعية يعمل على قياس تراكيز الغازات الناتجة من الأنشطة الصناعية على سبيل المثال ثاني أكسيد الكبريت، كبريتيد الهيدروجين، أكاسيد النيتروجين، الأوزون، أول أكسيد الكربون، الأمونيا، وبعض المواد العضوية مثل البنزين، الستايرين والتولوين. ويبين مؤشر جودة الهواء بمدينة الجبيل إلى أن تراكيز هذه الغازات تتوافق مع المعايير البيئية المحلية والدولية.