فهد عبدالله العجلان

كانت الهجرة الفردية بسبب الرأي أو الموقف السياسي المعارض للسلطة أمرًا مألوفًا ولا يزال، وظل القانون الدولي يمنح الغطاء لها في إطار التعاطي الإنساني مع هكذا قضايا، لكن يبدو أن الخلاف وفجوة المواقف خصوصًا ما يترجمه اختلاف القراءات لاتجاه المصالح بدأ يتسع، ويشكل ظاهرة تتجاوز حتى إرادة صناديق الانتخاب في الدول التي تملك تقاليد ديمقراطية عريقة، ومؤسسات حية قادرة على احتواء الخلاف. فما يلوح في الأفق اليوم، طيف من المهاجرين المحتملين الجدد من دول الشمال إلى ضفته الأخرى بسبب مؤسسات ديمقراطية راسخة لم تحسن قراءة المصالح من وجهة نظرهم!

السياسيون اليوم، وخصوصا في العالم الغربي ينتظرهم تحديًا جديدًا لم يكن مألوفًا من قبل، وهو اتجاه جماعي للهجرة، قد يكون الأكثر كلفة فيه خروج الكفاءات وأصحاب الإمكانات الذين يختلفون مع قرار المؤسسات التي استقر الإيمان بقدرتها على تجاوز الخلاف لعقود طويلة. ما قادني إلى هذه القراءة المختلفة نوعًا ما، هو استشعار مقدمات التحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتقاط صداها وآثارها في دعوة رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجن حين دعت البريطانيين المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مؤخرا للانتقال والعيش في إسكتلندا، التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد نجاح مشروع الاستقلال عن المملكة المتحدة!

تحدي الحوار والإقناع والفهم المشترك للمصالح يبدو أنه يتجاوز الدول النامية إلى المتقدمة، فهياكل المؤسسات وفاعليتها هناك أصبح اليوم موضع مراجعة وتقييم، وهذه الآلية والقدرة الدائمة للتصحيح هي صمام الأمان الذي تدركه مراكز الفكر وصناعة القرار، وإذا كان اليوم العالم الغربي يطرح قضايا الحوار والفهم المشترك مع الداخل رغم تاريخه الطويل في تجاوزه، فإن الدول العربية والإسلامية أحوج ما تكون إلى تبني هذا الملف بشكل منهجي وعلمي بعيدًا عن المبادرات المؤقتة والاستجابة لردات الفعل المفاجئة فتحدياتنا مع الداخل والخارج!

الإرهاب والتطرف وظاهرة (الإسلاموفوبيا)، أضحت ملفات فاعلة وأوراقًا سياسية تتجاوز مسارح الجريمة إلى طاولات اجتماعات الأحزاب اليمينية المتطرفة والدول المارقة والميليشيات المارقة، تلك التي ترعى الإرهاب لأهداف وأجندات توسعية، ومع الأسف فإن كسر دائرة الاتصال بين هذه الملفات بات أمرًا معقدًا لا يمكن تحقيقه من خلال العمل الدعوي المباشر أو الدبلوماسية التقليدية. فالتحدي اليوم، بحاجة إلى قادة حوار استثنائيين، يملكون القدرة على بناء الأرضية المشتركة، استنادًا إلى المرتكزات الإنسانية وإدراك عمق الاختلافات الثقافية وأبعادها بشكل دقيق، كما يملكون القدرة على تقديم الثقافة العربية والإسلامية من خلال لغة يفهمها الآخر الذي لا يشاركنا الثقافة والمرجعية. فسماحة الإسلام وقدرته على دعم السلام والاستقرار العالمي قضية رابحة تنتظر حسن التفاعل والتقديم من أصحابها. هذا الجهد الفريد المنتظر، رأيت في مبادرة معالي الشيخ الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي والتي بدأها مبكرا حين كان وزيرا للعدل، ويستكملها اليوم، من خلال زياراته إلى الاتحاد الأوروبي، وحراكه في الرابطة، النواة التأسيسية لحوار ثقافي بالغ التأثير لم نعهده في العالم الإسلامي، ويتجاوز المواقف التاريخية المتشنجة في الحوار مع الآخر.

فهل تؤسس الرابطة وأمينها الجديد عصر الحوار الثقافي الجديد الذي يكسر دوامة الاتصال بين الدوائر التي تغذي دائرة الإرهاب والإسلاموفوبيا؟

لعل ذلك أن يكون قريبًا، فالوقت لم يعد يسمح بالمزيد من التأخير؟