«الجزيرة» - محمد العثمان:

اقامت الهيئة السعودية للمحامين جمعيتها العمومية الأولى مؤخرًا بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي برعاية الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتفاعل ما يربو على أربعة آلاف محامٍ بنتائج الجمعية، حيث وافقت الأغلبية على جميع بنود جدول الاجتماع. ورحب رئيس اللجنة التنفيذية المحامي عبدالله الفلاج بالأعضاء الحاضرين الذين بلغ عددهم 330 محاميًا ومحامية، معلنًا بذلك اكتمال النصاب القانوني. وشاهد الحاضرون عرضًا مرئيًا يوضح تطور المهنة وأعمال وأنشطة الهيئة في 2016 الذي يشكل عام «الانطلاق والتأسيس»، واطلعوا على التقرير السنوي الذي يرصد أبرز الأنشطة والفعاليات والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي الذي تلا تقريره مصدرًا رأيًا مطلقًا ومؤكّدًا عدالةَ ونزاهةَ البيئةِ المحاسبيةِ.

وقال أمين عام الهيئة بكر بن عبداللطيف الهبوب أن الهيئة أخذت على عاتقها سياسة المشاركة في صنع القرار منذ بدايتها، وشاركت الجمهور من المحامين والمختصين صياغة وثائق عملها، وإستراتيجيتها وخطط عملها ومبادراتها.

وأقرت الجمعية القوائم المالية لـ2016م، والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات، وتعيين شركة صالح الثنيان وشريكه محاسبون ومراجعون مراجعَ حساباتٍ خارجيٍ للدورة الأولى 2017م، و2018م، وتحديد أتعابه، كما أقرت الجمعية رسوم العضوية الأساسية السنوية بـ(3650) ريالاً، وعضوية المنتسب المهني (1850) ريالاً، وعضوية المنتسب الأكاديمي (365) ريالاً، كما أقرت الجمعية وثائق التنظيم المتمثلة في لائحة العضوية، والإطار العام لحوكمة الهيئة، ولائحة الانتخابات، واللوائح الإدارية والمالية للهيئة، ولائحة الاستثمار. من جهته قال المحامي الدكتور فهد الحسون: إن هذا اليوم يوم تاريخي لمهنة المحاماة في السعودية حيث انعقدت فيه الجمعية العمومية الأولى وشاركوا في قرارات هيئتهم.