فهد بن جليد

سحب عينات من اللحوم البرازيلية من (الأسواق المحلية) وتحليلها لمعرفة مدى مُطابقتها للمواصفات السعودية وسلامتها - لا يكفي برأيي - مثلما أن إيقاف الاستيراد من 4 منشآت برازيلية متورطة ضمن 40 منشأة برازيلية أخرى فيما بات يُعرف (بقضية اللحوم البرازيلية) هو الآخر إجراء غير كافٍ، في ظل بقاء كميات كبيرة من اللحوم والدجاج ومنتجاتها البرازيلية معروضة في الأسواق ومنافذ البيع السعودية بالرغم من أن المخاطر تحفها، وسط عشرات الأسئلة التائهة والمُتطايرة؟!

يجب أن يتحمل التاجر والمستورد جزءًا من المسؤولية الوطنية لضمان سلامة المُستهلك السعودي، وذلك بإيقاف وتجميد بيع المنتجات البرازيلية، وسحبها من العرض فورًا حتى تتأكَّد هيئة العامة للغذاء والدواء - بشكل صريح - من سلامة كامل الكميات المعروضة والمُخزنة، مع الأسف أن الإجراءات التي اتخذت حيال هذه القضية غير كافيه - وإن كانت أفضل من الإجراءات السابقة - إلا أننا كمُستهلكين نتطلع لموقف أكثر حزمًا لحسم المسألة من خلال التنسيق بين وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الدواء والغذاء..

حتى تتأكَّد فرق التفتيش والتقييم السعودية التي أرسلتها (مشكورة) هيئة الدواء والغذاء إلى المنشآت البرازيلية التي تُصدِّر اللحوم للسعودية، للتأكَّد من سلامتها وتقييم وضعها عقب اكتشاف السلطات هناك منشآت تصدِّر لحوم (غير صالحة للاستخدام) يخشى أنّها تسبب السرطان، يبرز السؤال هنا عن موقف المُستهلك العادي؟ وهل عليه أن يتوقف عن شراء هذه اللحوم الرخيصة (كبديل) للحوم المحلية برغبة ذاتية - نتيجة توصية الهيئة - أم عليه انتظار الخطوة اللاحقة والأهم من هيئة الغذاء والدواء بتجميد التعامل في أسواقنا (مؤقتًا) مع المنتجات البرازيلية من اللحوم والدواجن ومنتجاتها؟ وماذا عن وجبات المطاعم التي تعتمد بشكل مُباشر على هذه اللحوم؟!

نحن هنا نقدر الخطوات الأولية التي اتخذتها هيئة الغذاء والدواء السعودية، ولكن المُقلق هو ضعف احتمالات تحمل التاجر جزءًا من المسؤولية على حساب صحة المُستهلك؟!

أتمنى أن تكون هذه القضية فرصة لاتخاذ خطوة مفصلية وتاريخية تهدف إلى تصحيح بعض الإجراءات المعمول بها، ومنح الهيئة صلاحية أكبر لإيقاف البيع وسحب (كامل المخزون) من هذه المُنتجات، وعدم المُجاملة في تصريفها حتى تتضح الصورة.. أليست صحة المُستهلك أهم من خسارة المستورد والموزع؟!

وعلى دروب الخير نلتقي.