«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

استقرت وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية في «الجزيرة» على أن من أهم النتائج المتوقعة من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، بجانب المزايا الاقتصادية المهمة التي يحققها، هي التعرف على معدلات تركُّز ملكية الأراضي، سواء على وجه العموم، أو داخل المدينة الواحدة، أو للمالك الواحد.

وبحسب تقرير الوحدة، فإنه مع تطبيق المرحلة الأولى لنظام رسوم الأراضي البيضاء نجد أن عدد طلبات التسجيل ومساحات الأراضي المسجَّلة يعطي دلالات مهمة للغاية، تحتاج إلى وقفات. وتعتبر هذه المرحلة واحدة ضمن أربع مراحل، تم إعلانها ضمن تطبيق النظام الجديد لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء؛ إذ المرحلة المنتظر تطبيقها الآن هي المرحلة الأولى التي تستهدف مساحات الأراضي الكبيرة جدًّا، وغير المطورة، بمساحة تبدأ من 10 آلاف متر مربع فأعلى، والواقعة ضمن نطاق المدن الرئيسية الكبرى. أما المرحلة الثانية فتستهدف الأراضي المطورة الكبيرة أيضًا، ولكن تلك التي يمتلكها مالك واحد في مخطط واحد معتمد، وبمساحة تبدأ من 10 آلاف متر مربع فأعلى. وفي المقابل تستهدف المرحلة الثالثة الأراضي المطورة التي يمتلكها مالك واحد في مخطط معتمد واحد، بإجمالي يزيد على 5 آلاف متر مربع. أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة بمجموع يزيد على 10 آلاف متر مربع.

وسيفرض النظام رسومًا سنوية على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض؛ لذلك فالمرحلة الحاسمة في تطبيق هذا النظام هي تسعير أو تقييم الأراضي. ونحن جميعًا نعلم أن هذا التقييم سيكون محل خلاف؛ لأننا نتحدث غالبًا عن مواقع أو مناطق أو مخططات جديدة، أو لا تزال ضمن خطط المستقبل. وإحدى أهم سمات هذه المواقع هي أن تقييمها الحالي قد لا يكون ذا قيمة حقيقية، وقد يكون سعر المتر أقل من المتوقع، ولكن عندما يتم تهيئتها وتخطيطها بالبنية التحتية تتحول فجأة وبسرعة إلى أسعار مضاعفة للمتر المربع.

وتشير تقارير عقارية أولية إلى أن عدد طلبات التسجيل التي انتهت في مدن الرياض وجدة والدمام التي استقبلتها البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء بلغ 2278 طلبًا، منها نحو 1792 مسجلاً فاعلاً، وبلغ إجمالي المساحات الإجمالية للأراضي البيضاء نحو 635 مليون متر مربع.

وهنا نتوقع أن يبلغ متوسط مساحة الأراضي بطلب التسجيل الواحد نحو 354.4 ألف متر مربع. ولأن كل 10 آلاف متر مربع تعادل هيكتارًا واحدًا فإن هذا المتوسط يعادل 35 هيكتارًا، وهي مساحة كبيرة على وجه العموم.

وإذا افترضنا أن قيمة المتر المربع تعادل 100 ريال، وهي أقل قيمة ينبغي تحديدها للمتر المربع لتفتيت هذا التركز، فإن قيمة القطعة الواحدة في المتوسط ستبلغ 35.4 مليون ريال. وبتطبيق رسوم بنسبة 2.5 % يستحق على هذه الأراضي نحو 886 ألف ريال سنويًّا. في اعتقاد وحدة أبحاث «الجزيرة» هذه القيمة هي الكفيلة بفك ربط هذه الأراضي، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بشكل يؤثر على أسعار الأراضي المعروضة، ومن ثم تخفيض أسعار المساكن عمومًا. وحتى إذا افترضنا تقييم سعر المتر المربع بقيمة 10 ريالات، وهي أدنى قيمة متوقعة، فإن المالك الواحد سيدفع في المتوسط نحو 88.6 ألف ريال، وهي قيمة ليست صغيرة، وكفيلة بتفكيره في استغلال هذه الأرض أو التخلص منها.