فهد بن جليد

فرض (حد أدنى) للسرعة على الطرقات السريعة والدائرية - ضرورة ملحة - خصوصاً لمن يستخدم الخانة اليُسرى للطريق، حتى نتلافى خطر القيادة (ببطء شديد) الذي يقابله بحث سائقين آخرين عن الاستفادة من السرعة القصوى المسموح بها، مما جعل هناك فارق كبير و(عدم تلاءم) بين السرعتين، وسط سؤال مُحيِّر حول حق سائق المركبة السير (بالحد الأدنى) الذي يراه مُناسباً في طرق لا تحتمل مثل هذه (القيادة البطيئة)؟!.

كل يوم تزداد احتمالات الخطر وتتعرقل الحركة على الطرق أكثر، نتيجة (تباين السرعات) بين المركبات في ظل غياب ثقافة (الحد الأدنى) للسرعة، وعدم وجود (ضابط نسبي) مُتفق عليه ومُعلن يحث عليه المرور، الذي يجتهد في توضيح حدود السرعة (القصوى) فقط.

من الواضح أننا في حاجة إلى دراسة شاملة وإعادة تقييم لكلا (السرعتين)، وهي ضرورة تفرضها الحالة المُتغيرة التي تعيشها بعض شوارعنا، بسبب (مشاريع التنمية) والتحويلات واستخدام الطرق البديلة، ومن الطبيعي أن المرور اعتمد سابقاً على معايير تحدد السرعة مثل طبيعة الشارع، وعرضه، والخدمات والمنافذ المُطلة عليه.. إلخ، ولكن ماذا عن المُتغيرات الجديدة وعلى رأسها تحديد (الحد الأدنى)؟!.

لا أدعو بهذا الطرح إلى التشجيع على السرعة، ولكن في ظل (حرب الشوارع) التي نعيشها، علينا التفكير بحلول جديدة تكشف الأسباب وتعالجها للحد من التهور والعرقلة في ذات الوقت؟!.

من حقنا معرفة (الحد الأدنى) للسرعة الذي يجب التقيد به، مثلما أن (اللوحات المرورية) توضح الحد الأقصى الذي يجب الالتزام به، هذه المعلومة الغائبة - برأيي - تُشكل مُعضلة حقيقة، جعلتنا أمام (صراع جديد) يبرز في شوارعنا، وسلوكيات مُقلقة تظهرعندما يأتي سائق مركبة (بالسرعة القصوى) ليبدأ في استخدام الأنوار بشكل مُخيف، ويقترب بمقدمة سيارته من مركبة تسير ببطء شديد أمامه، لتبقى المسألة عائمة، ولا نعلم هل من يسير ببطء مُخطئ؟ أم أنَّ من يريد الاستفادة من حد السرعة الأعلى هو المُخطئ؟!.

أرجو أن نجد إجابة واضحة لدى المرور، والأهم أن نُشاهد لوحات تحدد (الحد الأدنى) فهي لا تقل أهمية عن توضيح (الحد الأعلى) للسرعة المسموح به؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.