مضى على اللائحة التعليمية أكثر من 35 عاما، وآخر الفوائد منها جواز نقل أصحاب المراتب للوظائف التعليمية، وفي تلك اللائحة من يشغل المرتبة السابعة ينقل للمستوى الخامس، وقد تم نقل عدد من الموظفين للسلم التعليمي، وهي خطوة جميلة لرفع كفاءة الإنفاق، فالبطالة المقنعة حاضرة.

من يراجع اللائحة يستغرب تركها كل هذه المدة، وتشريعا ولمواكبة المستجدات، فلابد من تجديدها، ليطبق الإداري عمله بلا اجتهادات وأخطاء.

إذا تذكرت ذلك فلن تتضايق من طلب دراسة لائحة الوظائف التعليمية، بل على العكس، ستقدم الشكر والتقدير، ولا سيما ان مواد اللائحة تم تجاوزها ظرفا وحاجة، واستجدت أمور أخرى ولابد من مراعاتها.

حساسية التعامل مع المعلمين بسبب ما حصل سابقا، يمكن تجاوزه بحسن التخاطب بين المعلمين والمسؤولين، وبين المعلمين والمجتمع.

ذهب البعض ليناقش المستويات التعليمية، ويخوف المعلمين باقتراحات مالية وأخرى مصيرية، والموضوع لا يحتمل المزيد من الاقتراحات، فوزارة التعليم مكبلة بهذه اللائحة منذ عقود، فمن غير الطبيعي ترك اللائحة بلا تعديل.

لا ترابط بين خفض رواتب المعلمين واللائحة، بل التوجيه لم يذكر خفض التكلفة المالية، بل رفع كفاءة الأداء والإنفاق.

جدير بالذكر ان نسبة الفرق بين راتب المعلم والإداري حالياً 10 في المئة تقريبا، في الدرجات الخمس الأولى و19 في المئة تقريبا فيما بعد الدرجة الخامسة من المستوى الخامس وأقل من ذلك في المستوى الرابع، وكانت صفرا، بل بالسالب في أعوام ماضية، علاوة على ذلك فبدل التدريس مدمج في السلم التعليمي، فالكلام على أن المعلم سيعاد للمرتبة ثم يزاد 25 أو 30 في المئة غير منطقي، لأنه سيزيد الإنفاق، سواء حسبتها المرتبة السادسة أو السابعة، فشاغل المرتبة ينقل للمستوى الخامس بنص اللائحة القديمة، وان كان فلا بد من زيادة التربوي عن غير التربوي، والزيادة من المستحيلات.

تم نقل بعض الموظفين للتدريس، فهل سيمنح المستوى الخامس لمن يشغل المرتبة السابعة حالياً، حسب نص اللائحة، فتعديل اللائحة لم يصدر حتى الآن؟

يبقى الجواب محيرا، وفي كل الأحوال فالمعلمون الذين خضعوا لاختبارات مركز القياس سابقا ومن لم يخضعوا للاختبار والمعلم القديم والمعلم الجديد، وحالة الغربلة المتوقعة، مع تذكر وضع المعلمين، يتطلب دراسة شاملة لكل بنود اللائحة وليس للمستويات فقط، ومنها ما يخص التشكيل المدرسي، وبعد دمج التعليم العالي فلابد من تحديد ما يحصل بسبب الاستعانة بأساتذة الجامعات في وزارة التعليم والعقود مع بعضهم وتكليف المشرفين وخلافه.

تذكر ما سبق، إضافة لتوقعات خصخصة بعض المدارس، يستلزم منه التعديل الشمولي لبنود لائحة التعليم، وليس للمستويات كما يفهم البعض، حتى تتعافى وزارة التعليم من المعوقات الإدارية، وليس المقصود محاصرة الوزارة بتنظيم آخر، فالمسؤول يفكر بالمصلحة العامة.

من المتوقع منح سندات تعليم لأبناء الوافدين ونقلهم للمدارس الأهلية وتشجيع الاستثمار في التعليم، ثم توفير المعلمين لتدريس أبناء الوطن، بحيث لا يزيد عدد الطلاب في الفصل على 20 طالبا، وبالذات في المرحلة الابتدائية.

المستويات التعليمية أفضل سلم وظيفي ولن نجد أفضل منه، فهو يبدأ بالأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ويتناسب مع كل المهام المدرسية، وقد اقترحت سابقا، تحويل جميع الموظفين في المدارس للمستويات التعليمية، أسوة بمحضر المختبر، الذي لا يمارس التدريس، للاحتفاظ بخبراتهم، وتخليصهم من مشاكل الترقيات، ومنه تعيين حارس المدرسة على المستوى الأول.

علينا تذكر مميزات المستويات التعليمية، ففي عام 1415 تم تعيين معلمات على البند 4000 وكان راتب الدرجة الأولى من المستوى الأول أقل من 4000، ولو تم استغلاله في حينها لما ضاعت خدمات وتقاعد المعلمات ومثله لو استخدم للمعلمين عام 1421، ولا أقول «لو» اعتراضا، بل للتذكير بمميزات المستويات، وفرصة رفع الأداء بتفعيلها، وتحريك بنود اللائحة لغرض رفع الكفاءة.

أول مربوط في المستوى الأول حالياً في حدود 4400 ريال، وكل مستوى أعلى من الآخر، فالمستويات قادرة على رفع كفاءة الأداء من خلال التدرج في تعيين المعلم الجديد، ووضع الاشتراطات للتحسين فيما يدفع إلى رفع كفاءة الأداء، ومنه منح مدير المدرسة المستوى السادس، وفق شروط، وان كان من حملة الدكتوراه المتخصصة تعليميا أو تربويا يمنح درجة مناسبة كمكافأة، تسحب في حال عدم الكفاءة في أداء المدير، مع إقرار المستوى السابع لحملة الدكتوراه.

توفير المستوى السابع ضرورة لرفع الكفاءة، ليتم التعامل مع الجدارات في الميدان، للتعاون مع الجامعات واستثمارهم في المهام التعليمية، علاوة على ذلك فحامل الدكتوراه يستحق تمييزه بالمستوى السابع، وكل هذا غير ممكن بلا تعديل لائحة الوظائف التعليمية.

تم منع صرف مكافأة الخدمة عن أساتذة الجامعات ثم عن المعلمين، ولا تزال اللائحة غير معدلة، على الأقل المنشور منها، ولا سيما ان القرارات الإلحاقية تشكل استثناءات وتوضيحات على اللائحة.

التفكير بتحفيز المعلمين من خلال سبعة مستويات وليس ستة مستويات، وتشريع ذلك من خلال بنود لائحة تعليم جديدة، يحقق حلم تحفيز مديري المدارس، وتفاني وكلاء المدارس للوصول لمهمة مدير مدرسة.

يضاف إلى ذلك ضرورة النص على إجبار الشركات المشغلة للخدمات التعليمية منح مكافآت لمن يتعاون معها في متابعة الخدمات، فالمعلم المميز تقنيا يمكن منحه مكافأة من الشركات المشغلة مقابل العناية بالأجهزة، لتحفيز المميزين من المعلمين، وتقاس على المستوى الذي يشغله المعلم.

الأفكار التي تحقق كفاءة الأداء والإنفاق تكون من خلال النص على المهام التي يكلف بها شاغل الوظيفة التعليمية، وتحديد المستوى، مع استثمار كل جدارات المعلمين وخبراتهم وهم في مدارسهم، وليس في إشاعة سلخ المعلمين، ولعلمي بتفكير المسؤول كتبت هذا المقال، فرفع كفاءة الأداء والإنفاق لا تعني تخفيض التكلفة.

ومن ذلك منح المستوى السابع لمديري التعليم، أو تحديد المستوى الثامن لهم، وعدم التقيد بترقياتهم في مراتب عليا، ليتم التخلص من غير المرغوب فيه بسرعة، وإعادته للمستوى السابق في حال إبعاده عن الإدارة، وهذا الذي يصنع الكفاءة.

على دارس لائحة الوظائف التعليمية، تذكر جدارات المعلمين، فالمعلم المميز مسرحيا أو تمثيليا قادر على رفع كفاءة الأداء والإنفاق من خلال استثمار جدارته، وهذا مثال واحد في رفع الكفاءة، بدلا من الصرف على شركات الإنتاج التلفزيوني أو المسرحي، والكلام يطول، والتطوير واجب، من خلال اللائحة والتنفيذ مع مراعاة المرونة في العمل الإداري، بضمان التشريع، مع الضبط المالي، وفق الله المسؤول لكل خير، وشكرا له، فاللائحة التعليمية لم تعد مناسبة.