صيغة الشمري

في قضية تخص إحدى أهم الجهات التي تهتم بمصالح المواطن في المملكة وهو صندوق التنمية العقاري، يحاول برنامج تلفزيوني شهير أن يتواصل مع مسؤولي الصندوق لبيان الكثير من المسائل الضبابية التي يريد أن يعرفها المواطن ولكن يتفاجأ مذيع البرنامج بأن تتواصل معه فتاة من شركة علاقات عامة في دبي تطلب منه إرسال المحاور التي يريد أن يتحدث بها، ليرفض المذيع هذا الطلب الذي لا يطلبه أي موظف مبتدئ في العلاقات العامة فكيف بشركة علاقات عامة قد قبضت من صندوقنا العقاري عشرات الملايين لتزيين علاقاته وتحسين صورته! عشرات الملايين من الريالات التي لو وفرها صندوقنا العزيز ومنحها لعدد من المواطنين الذين هرموا وهم يمنون النفس ببيت يلم شتاتهم وشتات أبنائهم وأحفادهم ويبدو أن العائلة ستفنى ولا تجد وريثاً عند ظهور اسمهم في البنك العقاري ليذهب لمواطن آخر هو أيضاً قد مات ولم يعد له وريث يتقدّم لاستلام قرض البنك العقاري، بالله عليكم ما الذي يحتاجه بنك التنمية العقاري من شركة علاقات عامة أجنبية وهو لا يقدّم سوى خدمة واحدة ومتعثرة، كيف تفهم شركة علاقات أجنبية نبض الشارع السعودي وكيف تقدم مشورة وهو مغيبة تماماً وبعيدة تجهل الرأي العام؟! كيف يبحث صندوق التنمية العقاري عن تزيين صورته وقراره باللجوء لشركة علاقات عامة في دبي هو قرار ضد تزيين سمعته إن لم يكن يشوهها بشكل كامل، وهي الصورة السيئة التي ظهرت خلال استياء المذيع المميز خالد العقيلي من هذا التصرف ورفضه أن يرسل محاوره لشركة لا تعرف أبسط القواعد المهنية للتعامل مع برامج تلفزيونية تحترم مشاهديها، الأهم من هذا كله كيف بمنشأة وطنية تذهب للتعاقد مع شركة علاقات عامة حتى لو كانت وطنية - مع أني أشك في ذلك- لأن في ذلك فتح باب كبير للفساد خصوصاً أنه يجب على كل منشأة وطنية أن يكون لها إدارة متخصصة بالعلاقات العامة من أبناء البلد دون الحاجة لشركة، ومن خلال خبرتي الطويلة في هذا المجال لم أعرف شركة علاقات عامة أجنبية نجحت في تزيين صورة قطاع وطني مهما كابرنا وزيّفنا الحقائق وكذبنا على أنفسنا، وحتى بعض الجهات الخاصة عادت لتوظيف موظفي علاقات سعوديين واستغنت عن أوهام شركات العلاقات الأجنبية التي تزيّف لهم الواقع مقابل ملايين الريالات وما أكثر من يحب تزييف الواقع له حتى يراه جميلاً بغض النظر عن الصورة السيئة التي يراها غيره، كما أنني أتمنى من المسؤولين في نزاهة ومن يهمه مكافة الفساد في بلادنا أن يدققوا بأغلب العقود التي تتم بين بعض الجهات الحكومية وشركات العلاقات العامة سواء محلية أو أجنبية لأنه غالباً ما يكون هناك طرف مستفيد يدخل في جيبه ما ليس له به حق! نريد صندوق تنمية عقاري وليس صندوق (درعمة)!