عبدالحفيظ الشمري

تطبيق معايير السلامة والأمان في مجالات العمل والصناعة والتجارة والاستيراد ضرورة مهمة، وإجراءات حيوية، تهدف إلى التثبُّت من جودة المنتجات التي تصل إلى الأسواق، وتحتاج إلى مزيد من الجهود حماية للمجتمع أولاً، ومن ثم تحقيقًا لمتطلبات جودة النوعية والعمل المتميز.

فجودة المنتجات حتمًا ستنعكس على فاعلية الإنتاج، وستزداد ثقة المستهلك بهذه السلع والأعمال؛ إذ سيكون لديه العديد من الخيارات المناسبة لكل ما هو متقن ومكتمل العناصر.. فالجودة وتميُّز النوعية هدف، تسعى إليه الكثير من المجتمعات المتطورة، التي تحرص على أن يكون العمل التجاري متقنًا، والصناعة متطورة، لا عبث فيهما، أو أي نتائج لاجتهاد خاطئ.

فالارتقاء بالمواصفات والمقاييس النوعية أمر ضروري، يستحضر الضمير الإنساني، والحس الوطني؛ فكل عبث بالمنتجات، أو تقليد أشكال أخرى دون ضوابط، أو غش في التصنيع، أو طرق التقديم.. هو من قبيل المخالفة الصريحة للمبادئ والقيم السليمة؛ ويتطلب ذلك تقديم هؤلاء المخالفين إلى العدالة حينما يكون الأمر متعلقًا بصحة الإنسان وغذائه وحماية بيئته.

وما دمنا في وارد الحديث عن صحة الإنسان وغذائه فإن أمر حماية الصحة والغذاء والبيئة والدواء متعلق تمامًا بضرورة تفعيل منظومات حماية المستهلك داخليًّا وخارجيًّا؛ فلا يلقى بالمسؤولية على جهة أو مؤسسة واحدة، أو قطاع معين بعينه، إنما هي رسالة وعي، يجدر بالجميع النهوض بها، والعمل على إنجاح هذا المشروع الحيوي والضروري المتمثل في «حماية المستهلك»، وتوفير أقصى متطلبات السلامة والحماية.

فمشروع «حماية المستهلك» يجدر به أن يكون نابعًا من مسؤولية الجميع في درء خطر الغش والتقليد الذي زادت معدلاته بشكل كبير، ولم يعد الكثير من السلع والمنتجات خاضعة للتقييم الدقيق، أي أن ما كان يمنع في العام الماضي لسوء أو نقص في الجودة قد نراه هذا العام مستوردًا بحالة أخرى، قد تكون أقل مواصفة من سابقه.. وهذا خطر يهدد صحة الإنسان وبقاءه.

وحينما نطبّق جميعنا معايير السلامة والجودة وحماية النوعية السليمة فإننا نتوجه إلى حماية المنتج المحلي، وتطبيق المعايير المناسبة؛ لتكون ثقة المستهلك لدينا مكتملة المعالم، وأن لا نعتمد على كل ما هو مستورد، الذي قد يكون أقل بكثير من جودة منتجات بلادنا. كما أن الاهتمام بمواصفات منتجاتنا المحلية يجعلها أكثر قدرة على منافسة المنتجات الأخرى، وهذا ما تتطلبه مراحل التصنيع للمنتج الوطني الذي يعد منهجًا وطنيًّا، يجدر بالجميع التفاعل معه وتطويره، وإيصال رسالته للعالم من حولنا.

ولكي تكتمل عناصر النجاح في مشاريع الإنتاج يجدر بالتصنيع المحلي أن يكون مطابقًا للمعايير العالمية، وأن تكون السلع المستوردة من خارج بلادنا ذات كفاءة عالية، تمنع تردي التصنيع أو الانشغال بمشاريع التقليد لمنتجات أخرى بقصد التربح على حساب الجودة وسلامة النوعية.