«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقع متخصص في قطاع النفط أن يشهد الطلب عليه زيادة سنوية تتراوح ما بين 1 إلى 1.5 مليون برميل يومياً، ليصل استهلاك العالم من النفط في عام 2027 إلى ما لا يقل عن 1015 مليون برميل يومياً. علماً أنه حالياً في حدود 98 مليوناً.

وقال الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية «سابقاً» إن هذه الزيادة نتيجة لعوامل عدة، لعل من أهمها، استمرار نمو الاقتصاد العالمي، ما بين 3-4%، وأعلى من ذلك في الاقتصاديات الناشئة والنامية، نتيجة لارتفاع عدد السكان، ونمو المدن والعمران.

وأضاف المهنا: في حالة استمرار أسعار البترول في حدود الستين دولاراً، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع ارتفاعها بشكل تدريجي خلال العقد المقبل، إلى ما بين 70 إلى 80 دولاراً، وهو الوضع المثالي الذي يعكس زيادة تكلفة الإنتاج، فإن العرض من البترول سيكون مقارباً من الطلب، نتيجة لزيادة الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة. مما يعني أن السوق خلال السنوات المقبلة ستستمر متوازنة، إلا في حالة حصول هزات مفاجئة في جانبي العرض والطلب، مثل الصراعات في مناطق الإنتاج، أو الأزمات الاقتصادية الحادة.

وفيما يتعلق بالزيت الصخري والحديث عن تأثيره على توازن السوق، ومن ثم على الأسعار. قال المهنا: لا شك أن زيادة إنتاج الزيت خلال السنوات الخمس الماضية تعتبر واحدة من أهم تطورات السوق البترولية.

وبالرغم من أهمية الزيت الصخري، والهالة الإعلامية حوله، إلا أنه يعتبر مصدراً غير رئيس، من مصادر الطاقة، حيث تصل نسبة مشاركته حالياً في حدود 5%، من إجمالي الإنتاج العالمي من البترول، ونحو 2% من إجمالي إنتاج الطاقة بمصادرها المختلفة.

وتابع المهنا: من خلال تجارب السنوات الثلاث الماضية، وغيرها من التجارب السابقة، من الممكن استشراق مستقبل السوق البترولية الدولية بالاستنتاج من خلال النقاط الأربع التالية:

أولاً: السوق البترولية الدولية في اتجاه تصاعدي من حيث زيادة الطلب، وزيادة الإنتاج سنة بعد أخرى.

ثانياً: تتعرض السوق البترولية بين حين وآخر إلى هزات تؤثر على توازنها، ومن ثم على مسار الأسعار، هذه الهزات تحدث لأسباب عدة، لعل آخرها الزيادة السريعة في إنتاج الزيت الصخري.

ثالثاً: من الصعب ترك السوق تتوازن من تلقاء نفسها، وبشكل تلقائي، مثل بعض السلع، وذلك لطبيعة الصناعة البترولية والاستثمار فيها، وأهميتها الاقتصادية، للدول المنتجة، وللاقتصاد العالمي.

رابعاً: إعادة التوازن للسوق البترولية يحتاج إلى تضافر الدول المنتجة والمصدرة للبترول، للقيام بعمل جماعي يحقق الهدف المطلوب والمناسب. وهذا يحتاج، وعلى الأقل في البداية، لوجود قيادة لهذا التعاون، تضم دولتين أو أكثر، لها مصداقيتها، وأهميتها البترولية.