د.عبدالعزيز الجار الله

هل هي إعادة توازن من وزير التعليم د.أحمد العيسى، أو هي محاولة لانتقال الجامعات السعودية إلى مرحلة جديدة، أم أن هناك أفكاراً أخرى تدور في أروقة قطاعات التعليم؟. لكن بلا شك هي إعادة اعتبار للجامعات السعودية التي شعرت بأنها أبعدت وتم إزاحتها عن واجهات الضوء الإعلامي والإداري، بعد أن دمجت وزارة التربية والتعليم بوزارة التعليم العالي لتصبح وزارة واحدة جديدة هي وزارة التعليم، وفي الواقع الفعلي تحولت إلى وزارة تعليم عام، وتم إبعاد الجامعات بصيغة غير مرئيّة، وهذا يعود لقوة التعليم العام والكثافة العددية والميزانيات المالية (6) ملايين طالب وطالبة، و(700) ألف معلم ومعلمة، وهذا أدى إلى غياب واضح للجامعات وهي من الأمور غير المقبولة والمبررة وليست من العدالة بين المؤسسات.

الوزير أحمد العيسى بصفته رئيس مجلس كل جامعة سعودية ونائب رئيس مجلس الجامعات دعم إقامة المعرض والمؤتمر الدولي السابع للجامعات، والجهد كان واضحاً من د.سالم المالك المشرف العام على المعرض والمؤتمر السابع لظهور المؤتمر بهيئته الجامعية، لذا عقد المؤتمر السابع في موعده رغم توقفه العام الماضي، لكن بقي تضاؤل دور الجامعات وابتعادها عن الحراك الاقتصادي والإداري والاجتماعي، وأصبح عيباً في الاقتصاد السعودي وفي الناحية العلمية بالمملكة، وفي الشخصية الأكاديمية الجامعية بالمحافل العالمية، هذا التغييب غير مبرر ودمج الوزارتين بوزارة واحدة لا يعني الإذابة والمحو.

لا بد من إعادة النظر في الإجراءات الحالية التي تتبع مع الجامعات السعودية وأدت إلى تغييبها عن المشهد الأكاديمي وعدم إبراز دورها الحضاري والبحثي بعد أن دمجت وزارة التعليم العالي ثم اختفت، صحيح أن العمل يجري على إصدار نظام الجامعات، وأيضاً العمل على برامج الابتعاث الخارجي باعتبارها وكالة لها هيكل شبه مستقل، وهذه جميعها غير كافية للحفاظ على مهام وأعمال وزارة التعليم العالي سابقاً، وحتى يتم الحفاظ على التعليم العالي لا بد من إنشاء هيئة عامة للتعليم العالي ترتبط بوزير التعليم وبالمجلسين: مجلس التنمية الاقتصادية، ومجلس الجامعات، وتكون الهيئة العامة متوافقة مع الخطة الإستراتيجية للتعليم.