«الجزيرة» - سفر السالم:
أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -مؤخراً- برنامجاً لتدريب المواطنين، من خلال 6 مجالات متنوعة 4 منها للرجال هي مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، التبريد والتكييف، صيانة التمديدات الصحية، وصيانة السيارات فيما خُصص للنساء دورتا مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر، في حين أعلنت المؤسسة نيتها التوسع في المشروع الذي أطلقت عليه مسمى «أُتقن» بتقديم المزيد من التخصصات الرجالية والنسائية الأخرى مستقبلاً.
وأكد خبراء لـ«الجزيرة»، أن تأهيل المواطنين في المجالات التقنية والمهنية يسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية لهم، خاصة أن قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني بتوفير دورات عبر كلياتها ومعاهدها المنتشرة يتيح لأبناء المدن الكبيرة وكذلك المحافظات الصغيرة الحصول عليها، لتنفيذ أعمال الصيانة البسيطة التي تساعدهم في حياتهم اليومية عكس ما كانوا عليه سابقاً من الاعتماد الدائم على العمالة الأجنبية.
وطالب الخبراء، بضرورة التوسع في تدريب أفراد المجتمع بدورات قصيرة ومستمرة خاصة في المهن الخدمية للحد من استقدام العمالة وبالذات في صيانة الأجهزة الكهربائية والتمديدات الصحية والتزين والتجميل وغيرها من المجالات المهنية التي يعمل فيها آلاف الوافدين القادمين للمملكة سنوياً.
وقال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة عضو هيئة التدريس في جامعة الطائف، لـ«الجزيرة» إن استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، بسبب سد نقص فجوة تأهيل المواطنين في الأعمال المهنية أدى إلى اعتمادهم على العمالة وزيادة نسبتها وهو ما خلف آثاراً اقتصادية خطيرة كمخالفات التستر التجاري، ومخالفات نظام العمل والإقامة بالبلاد، وزيادة الإيجارات السكنية.
وأكد أن تأهيل المواطنين بمختلف فئاتهم يؤدي إلى الإحلال التدريجي للقوى العاملة الأجنبية بالمواطنين، خاصة أن غالبية العمالة في البلاد غير ماهرة ولا مؤهلة، وهو ما أثر على نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص التي تطلب وظائف مهنية وتقنية للسعوديين، ويجب على الأسر السعودية التوجه لتلك التخصصات للإسراع في توطينها والحد من نسب البطالة.
وأشار إلى أن فتح الباب أمام استقدام العمالة للمهن الخدمية خلال السنوات الماضية أدى إلى انتشار ظاهرة البطالة لدى الكثير من الشباب السعودي، رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المجتمع السعودي الذي يوصف بأنه مجتمع شاب، الذي يحتاج إلى تدريب وتأهيل على تلك المهن التي يطلبها سوق العمل.
وطالب عضو هيئة التدريس في الطائف بأن تتوسع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الدورات القصيرة للمجتمع وطرح مجالات عديدة بالمهن الخدمية وتمكين جميع الفئات من عاطلين وموظفين ومتقاعدين بالحصول على الدورات التي تعتبر الحل الأمثل لتخفيف أعداد العمالة الوافدة.
وأكد عبدالعزيز الحارثي المتخصص في الشأن الاجتماعي والأسري، أن العدد الكبير من العمالة في الداخل يؤدي إلى مشكلات اجتماعية خطيرة تكمن في حملهم عادات وثقافات بعيدة عن المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية، إضافة إلى وجود حالات إجرامية خطيرة سببت جدلاً بين المجتمع للمطالبة بترحيل مخالفي الإقامة والعمل.