«الجزيرة» ـ الاقتصاد:

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنشاء أقسام للتطوع في 200 جمعية أهلية في المملكة، وزيادة عدد المتطوعين من 24,500 في 2015 إلى 300 ألف خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك سعياً منها لتحديد الاحتياجات التطوعية لكل منظمة، وتوفير الفرص التطوعية لها، واستقطاب المتطوعين، وتوظيفهم بحسب قدراتهم، واحتياجات كل منها.

وتستهدف الوزارة من إنشاء أقسام للتطوع الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية، ومراكز الأحياء، والمكاتب التعاونية، وغيرها.

وأكدت الوزارة أن التوجه الجديد يعنى بتأهيل وتدريب المتطوعين حسب المهمة، ومتابعتهم أثناء الأداء، وتكريمهم ونشر إنجازاتهم، والأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي أسهموا فيه بعد القيام بالعمل التطوعي، وتوحيد الأدلة والأنظمة في هذا المجال.

كما تهدف إلى إيجاد نهج موحد يضبط التعامل بين المنظمات والمتطوعين، ويعزز استقطاب المتطوعين من ذوي المهارات المناسبة للعمل، وتنمية مهاراتهم، وخفض تكاليف الموارد البشرية، وسد احتياجات منشآت القطاع غير الربحي عبر مفهوم التطوع.

وأكدت الوزارة سعيها إلى الإسهام في تعزيز الشراكة بين منظمات القطاع غير الربحي والمجتمع والقطاع الخاص، وتعزيز استدامة تطوع الشركات في القطاع غير الربحي، والمساهمة في تفعيل دور ذوي الاحتراف والمهنيين من الأفراد والشركات، للقيام بدورهم في بناء قدرات المؤسسات الأهلية والاجتماعية، مما يعزز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة بصورة احترافية.

وستعمد الوزارة إلى تصميم حزمة محفزات للمتطوعين، وبناء منصة تطوع وطنية يتم فيها عرض الفرص التطوعية، وربطها بالراغبين في التطوع، بالإضافة إلى إنشاء سجل وطني للتوثيق والاعتماد، والتركيز على توعية المجتمع بمفهوم وفوائد التطوع، وأثره الاجتماعي والاقتصادي الملموس.