«الجزيرة» - المحليات:

استهلت منظومة الشئون البلدية والقروية تنفيذ مبادرة «الامتثال»، إحدى مبادرات برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020، والتي تهدف من خلالها تحقيق النزاهة والجودة والشفافية في تقديم كافة الخدمات البلدية، ضمن سعيها للإسهام في تحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030.

تتضمن مبادرة «الامتثال» برنامجاً شاملاً لتطبيق الامتثال الكامل لديوان المنظومة والوكالات والأمانات والبلديات بالسياسات والإجراءات والأنظمة واللوائح والتعاميم التي تحكم عمل المنظومة والجهات التابعة لها على المستويين الداخلي والخارجي، وتفعيل آليات استمرار تطبيقها حسب الأصول المهنية المتبعة في عمليات المراقبة والتفتيش، وروعي في تصميم المبادرة التي بدأت إجراءات تنفيذها مؤخراً اختيار الأنظمة والإجراءات ذات المخاطرة العالية في جميع مجالات العمل البلدي.

ولخصت منظومة الشئون البلدية والقروية الأثر المتوقع لمبادرة «الامتثال» في تعزيز ثقافة الوضوح والشفافية والذي يعتبر أساساً في جميع عمليات المنظومة وأنشطتها وفهم طبيعة المخاطر المحتملة بسبب عدم الامتثال، بالإضافة إلى تحديد وإدارة هذه المخاطر بما لا يؤثر سلباً على الصورة الذهنية للمنظومة وما نفذته من خدمات في مجال العمل البلدي والتنموي.

وحول آليات تنفيذ المبادرة أكدت المنظومة سعيها إلى تطبيق نظام لإدارة الامتثال الكامل في المنظومة والأمانات والبلديات وذلك وفق خطة زمنية دقيقة وعبر عدة مراحل تشمل تحليل الوضع الحالي ووضع رؤية مستقبلية متكاملة تتضمن النواحي التنظيمية والإدارية والفنية والمالية والقانونية، ودراسة نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر سواء على مستوى أداء منسوبي المنظومة أو الإدارات المختصة، مع مراجعة جميع السياسات والإجراءات واللوائح والوثائق الإلزامية من قبل منظومة الشئون البلدية والقروية والأمانات والبلديات تمهيداً لإصدار وثيقة موحدة جامعة يتم الرجوع لها فيما يتعلق بقياس مستوى الامتثال وتوفير الأطر والإجراءات التشغيلية، ونظام التحكم وتحديد كافة الاحتياجات اللازمة من الموارد البشرية لضمان الامتثال الكامل الذي يرفع مستوى أداء القطاع البلدي ويحقق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والاستفادة من التجارب الناجحة، والتي تحققت بالفعل في أي من الجهات التابعة للمنظومة، كما تتضمن آليات تنفيذ المبادرة إطلاق حملة توعوية بين كافة منسوبي المنظومة والأمانات والبلديات، وكذلك برنامج لتنمية الوعي لدى المستفيدين من خدمات المنظومة بالأنظمة واللوائح البلدية. وأشارت المنظومة إلى اعتماد آلية لتقييم نتائج المبادرة وفق عددٍ من مؤشرات قياس الأداء ومقارنتها بالمؤشرات العالمية لتحديد مستويات النجاح ووضع الخطوات التصحيحية اللازمة للتعامل مع أي مشكلات أو معوقات إلى جانب تفعيل إجراءات السيطرة والرصد وتحسين قدرات المفتشين والمراقبين من خلال إجراءات تنفيذية ورقابية محددة ووضع خطة لتأهيل الكوادر البشرية المطلوبة، والتي سوف تتولى تنفيذ المبادرة وتطوير نظام إداري للتتبع والرصد المنهجي لضمان التطبيق الكامل لإدارة الامتثال في المنظومة والأمانات والبلديات.

وكشفت المنظومة أن أولى مخرجات المبادرة التي تحققت بالفعل كانت تأسيس إدارة الجودة الشاملة بالمنظومة، وإنشاء مكاتب ارتباط لها في جميع الأمانات مع إعداد آلية إجراءات العمل لجميع خدمات القطاع البلدي وتوفير الدعم اللازم لتطويرها واتمتتها باستخدام أحدث البرامج والتطبيقات والأنظمة في مجال تقنية المعلومات.

ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات. وتأتي مبادرات منظومة الشئون البلدية والقروية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.