د.دلال بنت مخلد الحربي

رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في ضبط العمالة المخالفة، إلا أنّ المدهش وجود هذا العدد الكبير من المخالفين ، من خلال ما نتابعه في الصحف، إذ شاهدنا في الصور التي تنقلها الصحف عشرات الآلاف من النساء والرجال من مختلف الجنسيات، بعد إعلان الوزارة إعطاء مهلة للمخالفين الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم، بمراجعة فروع الجوازات لتصحيح أوضاعهم ومغادرة البلاد، مع إعطائهم حق العودة وفقاً للأنظمة والقوانين.

ولا ننسى هنا أنه كانت هناك حملة كبيرة جداً تم فيها ترحيل مئات الآلاف من مخالفي أنظمة الإقامة في المملكة.

والواضح أنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية، إلا أن هناك فئة من المواطنين تساعد على مثل هذه المخالفات بتشغيل هذه العمالة أو التستر عليها، خاصة من النساء اللاتي انتشر في وقت من الأوقات تشغيل الهاربات من كفلائهن وتشغيلهن في المنازل بأجور مرتفعة.

ومن ثم من المهم أن يتعظ كل الذين يعملون على خرق الأنظمة فيما يتعلق بإقامة غير السعوديين، التنبه إلى خطورة عملهم وأنها تشكل عبئاً كبيراً على أمن البلد، ويجب أن يتذكر هؤلاء أن حماية الأوطان والحفاظ على أنظمتها، ليس بعمل وزارة الداخلية وحدها بل هو مطلب من كل مواطن.

وما فعلته وزارة كالداخلية هو عمل حضاري دون شك يحسب لها، فقد أتاحت من خلاله الأمل لكثير من المخالفين في الخروج بسلام والعودة بنظام.

إن أي دولة في العالم لا تقبل بوجود أفراد يعيشون داخلها دون نظام، لأنها تدرك الأخطار التي تأتي من وراء ذلك، إضافة إلى أن مثل هذه الأعداد الكبيرة من المخالفين قد يحملون أمراضاً، وقد يتعرض بعضهم للظلم ومن ثم ينقل صورة سيئة عن البلاد رغم ما ارتكبه هو من خطأ عندما يقيم دون نظام.. ومن ثم يقبل أن يعمل تحت ضغوط ماليه ونفسية وفي ظروف غير إنسانية أحياناً.

إن هذا العلاج الناجع من خلال وزارة الداخلية، نتمنى أن يكون هو نهاية لفوضى العمالة، وتنبيهاً نهائياً للمواطنين الذين قد يقعون في أخطاء التستر وعدم التعاون مع الدولة في فرض النظام.