«الجزيرة» - عبدالله الفهيد:
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أمس الأول، اجتماع المجلس الاستشاري لكرسي الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني بمقر جامعة الملك سعود بالرياض.
وأكد الأمير سلطان خلال حديثه لأعضاء المجلس، أن الهيئة ستوفر الدعم الكامل للكرسي عبر تمويل الأبحاث العلمية المخصصة بالسياحة والتراث الوطني، منوها إلى أهمية التركيز على المسارات التي يحتاجها القطاع في الفترة الحالية وفي مقدمتها الترميم.
ولفت سموه إلى أن مناطق المملكة تشهد حراكاً كبيراً في مجال ترميم المواقع التراثية وهذا أحد أهم التحديات التي تواجهها الهيئة، خاصة مع قلة المقاولين المتخصصين في ترميم مواقع التراث العمراني، كاشفاً عن قرب تأسيس إنشاء شركة متخصصة في مجال الترميم خلال الفترة القليلة القادمة.
وشدد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على ضرورة تربية جيل مهني من المعماريين السعوديين المتحمسين لتأصيل العمارة المحلية وتطويرها، والعمل على أن يكون الكرسي بمثابة بيت خبرة ومرجع للمهتمين بقضايا التراث العمراني وتنميته وتطويره، متطلعاً الى أن يعزز الكرسي مكانة التراث العمراني والمحافظة عليه من خلال نشر الثقافة العمرانية إقليمياً وعالمياً.
وأضاف: «الهيئة تعمل في مجال المحافظة على التراث بدعم من الراعي الأول للتراث العمراني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أولى هذا القطاع جل اهتمامه، لإدراكه الكامل بأهميته وضرورة المحافظة عليه»، مشيراً الى حصول تأخير في إعادة ترميم مواقع التراث بالمملكة خصوصاً أن المملكة عانت خلال فترة طويلة من إهمال لتراثها العمراني بسبب العديد من المعوقات، لكنها في السنين الأخيرة أولت هذا التراث اهتماماً خاصاً تمثل في حراك واسع لحماية التراث العمراني وتأهيله.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الملف الخاص بإنجازات الكرسي، واستعراض الخطة التشغيلية لكرسي الأمير سلطان للعام القادم 1439هـ، بما فيها تفعيل اتفاقية التدريب في مجال الحفاظ والترميم مع معهد متخصص للتدريب في إيطاليا.
واستعراض الاجتماع إنجازات الكرسي في النشر العلمي إلى جانب الأعمال البحثية التي ما زالت تحت النشر والرامية الى تعزيز مكانة التراث العمراني في المجتمعات المحلية.
وعلى هامش الاجتماع رعى سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، اتفاقية التكامل التي وقعتها الهيئة والجامعة في مجال إعارة القطع الأثرية التي تم اكتشافها في المواقع الأثرية.