الدمام - فايز المزروعي:

دعا خبراء في ملتقى حوكمة الشركات العائلية الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأول إلى ضرورة تقليص ملكية العائلة في أسهم الشركات العائلية إلى 35%، مؤكدين أن انهيار الشركات العائلية يأتي في جزء منه إلى إهمال الجوانب الاستراتيجية، وبذلك أشاروا إلى أهمية وجود خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ بشكل صحيح وتحت بإشراف مجلس الإدارة. وطالب المختصون الى ضرورة أن تأخذ الشركات بمنهج الحوكمة، وذلك بالتوازي مع الأخذ بها داخل العائلة ذاتها، وأن نمو واستمرارية الأعمال العائلية يأتي عبر تغيير الثقافة بين الأجيال الناشئة داخل العائلة نحو قبول واحترام آراء الآخرين.

وأجمع المتحدثون في الملتقى، على أهمية وجود الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة، وأن يكون العضو المستقل جالبًا معه قيمة علمية مضافة يمكن أن تُثري الشركة بالأفكار الإبداعية. ودعت جلسات الملتقى إلى تفعيل دور مجلس الإدارة في الشركات العائلية، دون الاكتفاء بكونه مالكًا للشركة، وذلك من خلال تفعيل العلاقة مع الجهاز التنفيذي، ووضع الرؤية والرسالة، ووضع المعايير الخاصة بالنجاح، ومساعدة الجهاز التنفيذي على تحقيقها.

وقال رئيس مبادرة كلية إنسياد العالمية للحوكمة البروفيسور لودو فان دير هايدن ان الحوكمة صعبة بعض الشيء، لأنها ليست نشاطًا بقدر ما هي منهج ينطوي عليه من المحاسبة والمتابعة، فهي كيان قانوني يمكن من خلالها إقالة الإدارة التنفيذية.

وأكد هايدن، أن على أعضاء مجلس الإدارة تحديد ماذا يريدون من الشركة وإلى ماذا يتطلعون؟ فلا بد أن يكون لديهم إطار عمل يتم من خلاله تحديد معايير النجاح، والتعاون مع الجهاز التنفيذي لتحقيق تلك المعايير.

ولفت هايدن إلى أن المساهمين قد يؤثرون على مجلس الإدارة، كما أن المدير التنفيذي قد يؤثر أيضًا، لذا فمن اللازم على مجلس الإدارة أن يُحدد ماذا يريد من الشركة أن تكون؟ وليس الاكتفاء فقط بتعيين الكادر التنفيذي، ومن ثم تسريحه وطرده، ومن هنا ولضمان استمرار الشركة، فإن العملية تبدأ من مجلس الإدارة وعلاقته بالجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أن الحوكمة هي لوضع الخطط والأفكار لتنفيذها على المدى الطويل.

من جانبه، استعرض المدير المُقيم لدى مبادرة إنسياد للحوكمة فرانك دانجيرد، بعض قصص الشركات الناجحة، والتي تمت بعضها بمبادرات وقرارات مجالس إداراتها، وشدد على ضرورة أن تكون العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إيجابية وبها شيء من التقاطع، وإتاحة المجال للمحاسبة والتقييم، وعلى المجالس وضع استراتيجيات لشركاتهم، وذلك لحمايتها من التعثر، وأن تكون لديه القدرة على تقييم المخاطر. ورأى دانجيراد، ضرورة تقليص ملكية العائلة في الشركة إلى 35% من الأسهم، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون المدير مستقلاً عن العائلة بعضها البعض، ومن ثم رأى أن يكون دور المنظم استرشاديًا وليس مقيدًا.