«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت "الجزيرة" من مصادر مطلعة، عن توفير وزارة العدل خدمة الاستعلام إلكترونيا عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية ونشرها على البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك بهدف تمكين طالب الخدمة من الاستفادة من هذه الخدمة، إلى جانب تعزيز جانب الشفافية والتسهيل على أصحاب العلاقة.

تأتي هذه الخطوة على خلفية ما ورد إلى وزارة العدل من استفسار حول عدد ونوع الملكيات العقارية التابعة للشركات والمؤسسات الفردية. وبالتزامن مع ذلك، أعدت وزارة العدل آليات وخطوات الاعتراض على أعمال كتابات العدل وآليات تصحيح الأخطاء الناتجة عن أعمالها، حيث أفادت المصادر بأن ذلك يأتي تعزيزا لجانب موثوقية الصكوك الصادرة من كتابات العدل، وذلك على خلفية ما ورد إلى وزارة العدل من استفسار حول آليات الاعتراض والشكاوى على أعمال كتابات العدل وآليات تصحيح الأخطاء الناتجة عن أعمالها.

وأشارت مصادر عدلية لـ«الجزيرة» إلى إعداد وزارة العدل دليلا إجرائيا لمن يرغب في تقديم طلب التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل وآليات إقامة الدعوى، وذلك على خلفية استفسار ورد وزارة العدل بشأن ذلك، حيث أفادت بأن "العدل" تسعى من خلال ذلك إلى رفع مستوى تسجيل الملكية العقارية وتعزيز جانب موثوقية الصكوك الصادرة من كتابات العدل.