«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات الجهات العليا للهيئة العامة للاستثمار بدراسة سبل فتح المجال لمستثمرين جدد في قطاعي نظافة المدن وصيانة وتشغيل ونظافة المرافق الصحية، وأن يتم تحديد العوائق التي قد تواجه الاستثمار في هذين المجالين واقتراح الحلول اللازمة، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية.

وبحسب المصادر، فقد وجهت الجهات العليا أيضاً بتشكيل لجنة في وزارة الاقتصاد والتخطيط يشترك فيها ممثلون لوزارات (المالية، الشؤون البلدية والقروية، البيئة والمياه والزراعة، الطاقة والصناعة والثروة التعدينية، الصحة، الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة)، تتولى اقتراح الإطار النظامي والتنظيمي الذي يسمح بتطوير وإنشاء البنية التحتية لمعالجة جميع أنواع النفايات والاستثمار في إدارتها بما في ذلك النظر في مدى مناسبة إنشاء جهاز وطني لإدارة النفايات أو إسناد هذه المهمة إلى أحد الأجهزة القائمة، ورفع درجة الوعي والثقافة البيئية بموضوع النفايات وضرورة إدارتها بشكل عملي، مع منح اللجنة صلاحية الاستعانة في عملها بمن تراه من الجهات الحكومية والخاصة، على أن تنتهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. كذلك تم تكليف اللجنة بدراسة تفعيل المسار الاستثماري في قطاع النفايات وإدارتها من خلال تأسيس صندوق الاستثمارات العامة تحالفات مع شركات (سعودية أو أجنبية) متخصصة في مجال إدارة ومعالجة النفايات، على أن تكون الأولوية في هذه التحالفات للشركات السعودية - ما أمكن -، وأن يكون الاستثمار في هذا المجال في ضوء الإطار النظامي والتنظيمي الذي تضعه اللجنة. كما تضمنت توجيهات الجهات العليا بأن على جميع الجهات الحكومية التي تعمل حالياً على تنفيذ مبادرات أو دراسات تتعلق بهذا القطاع التريث في أعمالها إلى حين البت فيما تنتهي إليه اللجنة المشكلة، باستثناء الدراسات الفنية القائمة والمشروعات التشغيلية ذوات الصلة بقطاع النفايات.