أكد عبدالإله آل الشيخ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» أن القرار المستحدث من قِبل «ساما» بتخفيض الدفعة المقدمة للتمويل إلى 15 % قد ساهم في إعادة المبيعات وتحسنها، موضحًا أن البنوك ما زالت ملزمة من قِبل النظام بشرط نسبة 30 % من الدفعة المقدمة.

وأشار إلى أن شركة سهل لديها برامج ومنتجات جديدة خلال الفترة المقبلة، منها برنامج «سهل استثمار»، وهو التمويل الاستثماري، ويهدف إلى تشجيع العملاء على الاستثمار في العمائر والشقق السكنية، ومنتج البيع على الخارطة.

وأفاد بأن ارتفاع السايبور سيؤثر على محفظة التمويل، وإذا ما استمرت الأسعار على هذا المعدل فإن الشركة سوف تعمل على إيجاد حلول، تخفف من تأثير هذا الارتفاع.

وطرح آل الشيخ آراءه حول عدد من البرامج والقضايا، منها: القرض المعجل للصندوق العقاري، والعلاقة بين شركات التمويل العقاري والبنوك في المملكة. كما تحدث عن الشركاء ومنتجات الشركة الجديدة، وتوقعاته المستقبلية.. فإلى تفاصيل الحوار:

* بداية نود أن تعطينا نبذة عن شركة سهل، نشأتها وتاريخها، وحجم استثماراتها..

نشأت الشركة في العام 2007 بشراكة بين البنك العربي الوطني ومجموعة دار الأركان والبنك الدولي، وكان الهدف من إنشائها هو تمويل العملاء للحصول على مساكن خاصة بهم. وهناك تكامل بين الشركاء؛ إذ إن البنك العربي الممول والداعم المالي، ودار الأركان المطور العقاري، والبنك الدولي هو الخبرة التمويلية العالمية.. وهذا أساس بدايتها؛ إذ كانت أول شركة تمويل عقاري بالمملكة، وتأسست برأس مال يبلغ ملياري ريال سعودي، ويبلغ رأس المال المدفوع 800 مليون ريال، وبحجم محفظة تمويل بحدود 5 مليارات ريال، ويبلغ عدد المساكن التي مولت من الشركة قرابة 6.5 ألف وحدة سكنية.

* باعتباركم شركة تمويل عقاري، كم يبلغ حجم قطاع التمويل العقاري في السعودية؟ وكم حصتكم السوقية منه؟

حجم التمويل العقاري بالمملكة قرابة 200 مليار ريال سعودي بحسب تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، ويبلغ إجمالي محفظة التمويل لدينا قبل عمليات البيع قرابة 6 مليارات ريال؛ وهذا يجعلنا نمثل ما نسبته 3.5 %. وقد حققنا حجم نمو أعلى من نمو السوق؛ إذ سجلت الشركة نموًّا في حصتها السوقية بنسبة 8 % في عام 2014م.

* ما أبرز المعوقات التي تواجه شركات التمويل العقاري في السعودية؟

ما أُقر قبل عامين من زيادة نسبة الدفعة المقدمة 30 % للتمويل العقاري كان معوقًا كبيرًا. وقد قامت «ساما» مشكورة قبل أشهر قليلة بتغييرها، وإعادتها إلى نسبة 15 %؛ وهذا ساعد شركات التمويل العقاري على تحسن مبيعاتها بشكل كبير. أما في البنوك فلا يزال النظام يشترط عليها نسبة 30 % كدفعة أولى من التمويل العقاري.

* ما طبيعة العلاقة بين الشركات العقارية والبنوك؟

العلاقة تكاملية وتنافسية في آن واحد؛ فالشركات قد بدأت بنشاط التمويل العقاري قبل البنوك التي لم يكن مسموحًا لها بدخول مجال التمويل العقاري. أما الشركات فكان نشاطها ينظَّم من قِبل وزارة التجارة، وكان مسموحًا لها بأن تعمل في القطاع. أما الآن فأصبحنا (الشركات والبنوك) نتبع مشرعًا ومنظمًا واحدًا، هو مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». فمن جانب المنافسة كل من الشركات والبنوك تسعى للسيطرة على أكبر حصة بالسوق. أما من ناحية التكامل فإن شركات التمويل العقاري تغطي شرائح من العملاء، لا تغطيها البنوك.

* نود معرفة رأيكم ببرنامج القرض المعجل الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية.. ولماذا لم توقع «سهل» اتفاقية مع الصندوق حتى الآن؟

لقد وقَّعنا مؤخرًا مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري اتفاقية القرض المعجل والرهن الميسر؛ لنكون من أولى الشركات التمويلية التي ستقدِّم تلك الخدمة لمستحقي السكن بالتنسيق مع الوزارة والصندوق العقاري. وقرار برنامج القرض المعجل إيجابي، ويسرِّع من أخذ قرض، وبمدة سداد أقصر.

* وزارة الإسكان أطلقت قبل مدة قصيرة اتحاد الملاك.. كيف ترون تأثير هذا البرنامج عليكم؟

اتحاد الملاك برنامج لتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة؛ فالنظام ينظِّم ويلزم الملاك من خلال اتفاقية بينهم على تقديم خدمات عديدة، كالصيانة وتحسين المرافق العامة والحماية والنظافة، وغيرها. إن عدم تنظيم هذه الأمور في السابق صرف الناس عن السكن في العمائر أو المجمعات السكنية. وتنفيذ هذا النظام سوف يزيد من الطلب على الشقق السكنية.

* ارتفاع السايبور وتأثيره على حجم الإقراض من جهة، ومواجهة الطلب على الإسكان من جهة أخرى.. ما خططكم في ذلك؟

كان هناك ارتفاع كبير في السايبور خلال هذا العام. والريال مرتبط بالدولار، والمفترض أن سعر الفائدة الليبور والسايبور لا يكون بينهما فرق كبير، والآن هناك فرق بـ 200 نقطة؛ وهذا يعكس حالة الاقتصاد السعودي؛ فهناك شح في السيولة، وهذا أحد الأسباب التي رفعت السايبور. و»ساما» حاولت معالجة ذلك برفع نسبة القروض إلى الودائع بنسب 80 % إلى 90 %، ولكن لم يكبح ذلك ارتفاع السايبور. ولم نستطع حتى الآن اتخاذ قرار استراتيجي بهذا الخصوص.

* لديكم شراكة متميزة مع البنك العربي وشركة دار الأركان.. هل حققت تلك الشراكة طموح شركة سهل؟

نعم، فالاستفادة كبرى، وخصوصًا في وقت التأسيس، فالبنك العربي الممول وبخبرة كبيرة في وضع سياسات التمويل وإدارة المخاطر، ومجموعة دار الأركان لديهم الخبرة العقارية، وهذا أفاد سياسات الشركة، والبنك الدولي بخبرته العالمية أضاف الكثير، ولا يزال الشركاء يساهمون بطريقة فعَّالة في إدارة الشركة عن طريق اللجنة التنفيذية التي تجتمع كل شهر لمناقشة أوضاع الشركة، وكذلك مجلس الإدارة.

* هل هناك برامج أو منتجات جديدة تنوي شركة سهل تقديمها للعملاء؟

نعم؛ فقد تم إطلاق برنامج «سهل استثمار»، وإعلانه وتطبيقه، وهو التمويل الاستثماري، ويهدف إلى تشجيع العملاء على الاستثمار في العمائر والشقق السكنية؛ وهذا سيساعد في حل أزمة الإسكان الموجودة بالمملكة. وقد حصل على جائزة أفضل منتج استثماري جديد لعام 2017م من قِبل مجلة «بانكر ميديل إيست».