الجبيل - عيسى الخاطر:

أكد اقتصاديون أن الأوامر الملكية الصادرة أمس الأول، خاصة الأمر المتعلق بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، يعزز الثقة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الظروف التي تواجه الاقتصاد العالمي الطارئة، لافتين إلى أن النظر إلى القرار من منظور الملاءة المالية؛ هو مؤشر مهم من جانب نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ وإنجاز الوعود الحكومية في التزاماتها المسبقة.

وفي هذا السياق، تحدث لـ"الجزيرة" المحلل الاقتصادي فضل البوعينين قائلاً "إن القرارات الملكية شملت جوانب مهمة ومتنوعة للمواطنين؛ يأتي في مقدمها إعادة البدلات والمزايا التي تم إيقافها قبل سبعة أشهر لأسباب مرتبطة بالمتغيرات المالية المفاجئة؛ وعدم الاستقرار في أسواق النفط؛ والتوقعات حيال أسعاره -آنذاك-"، لافتا إلى أن الإصلاحات المالية والتحسن النسبي لأسعار النفط واستقراره، إضافة إلى نجاح وزارة المالية في تحقيق وفر مالي جراء إعادة تدقيق المشاريع وتقليص العجز في الربع الأول من العام الحالي عما كان متوقعاً، أسهمت في مراجعة قرار الإلغاء وإعادة البدلات، كما كانت بالتوافق مع تحسن الملاءة المالية الحكومية.

وأضاف البوعينين أن عمليات ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي أسهمت في تحقيق وفر مالي قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي، بخلاف خفض العجز المتوقع في الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقرب من 49 في المائة من 50 مليار إلى 26 مليار ريال. وقال يمكن أن ننظر إلى قرار إعادة البدلات ومكافأة المرتبين من منظور الملاءة المالية؛ وهو مؤشر مهم في مثل هذه الظروف، ومن جانب نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية، وإنجاز الوعود الحكومية في التزاماتها المسبقة، وهذا يعزز من ثقة المواطنين بالقيادة أولا، ثم بالإصلاحات المنفذة. وفيما يتعلق بقرار عزل ومحاسبة وزير الخدمة المدنية، قال "أجزم أنه سيؤسس لمرحلة مهمة من مراحل الرقابة والمساءلة والمحاسبة لكل من يتولى شأناً من شؤون الرعية؛ بغض النظر عن منصبه والحصانة التي كان يتمتع بها، وهذا أمر غاية في الأهمية، فتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة من أدوات البناء ومتطلبات التغيير ومفتاح النجاح في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن قرار المحاسبة سينعكس إيجاباً على أداء جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي بحزمة الأوامر الملكية الجديدة الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-،وتتضمن إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك تعيين عدد من الأمراء الشباب في مواقع قيادية، وبعض الوزراء الجدد، ومسؤولين جدد في مراكز مدنية وعسكرية.

وقال الراجحي إن الأوامر الملكية الجديدة تحمل كثيراً من الجوانب المشرقة لحياة أفضل للمجتمع، وتصب كلها في خدمة مصالح الوطن والمواطنين، وتضخ دماء شبابية جديدة في شرايين الجهاز الإداري للدولة، خصوصاً تعيين عدد من الأمراء الشباب في مواقع قيادية، مؤكداً أن هذه الأوامر تجسد الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في إدارة شؤون الحكم واختيار الكفاءات الوطنية المناسبة التي تخدم الوطن.

وأضاف أن الأمر الخاص بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، تبشر بكثير من البهجة وتبعث على الارتياح ليس لهؤلاء الموظفين الذين سيتفيدون من الأمر الكريم فحسب، ولكن للمواطنين كافة، انطلاقاً من أنها تعكس حرص القائد الوالد على استقرار ورفاهية أبنائه الموظفين، واستمرار أوضاعهم المالية الجيدة، بعد مبادرات إعادة ضبط المصروفات العامة وترتيب الأولويات.

واعتبر الراجحي هذا الأمر أنه يعطي في نفس الوقت الأمل والثقة في قوة اقتصادنا الوطني وقدرته على مواجهة الظروف الطارئة، إضافة إلى انحياز خادم الحرمين الشريفين لمصالح وراحة أبنائه، فبمجرد ظهور بوادر التحسن في الأوضاع الاقتصادية للمملكة، فإنه يبادر -أيده الله- باتخاذ القرارات التي تخدم المواطنين وتحسن أوضاعهم المالية والمعيشية، كما يبشر الجميع بعودة التحسن للاقتصاد الوطني واستعادة قوته وتغلبه على الظروف الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة تراجع أسعار البترول وتراجع التجارة الدولية.

فيما أكد رئيس غرفة الرياض ضرورة مواصلة منشآت القطاع الخاص والمواطنين كافة، جهودهم لزيادة الإنتاج في كل المجالات، جنباً إلى جنب مع قطاعات الإنتاج الحكومية، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق ووقف الهدر في الاستهلاك لنواصل جني ثمار هذه السلوكيات التي ترفع مستويات الإنتاج وتخدم الاقتصاد الوطني وتعزز الناتج المحلي الإجمالي الذي يكفل الرفاهية لكل المواطنين. من جهته، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث "إن القرارات تعد مهمة في جميع الاتجاهات وتبرهن قدرة القيادة الحكيمة في إدارة الملف الاقتصادي، حيث ساهم في خفض النفقات وإعادة المزايا المالية بوقت قصير رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم"، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة والرؤية في زيادة الإيرادات دليل على حرص الدولة على مصلحة الشعب، ودليل على متانة الاقتصاد السعودي، حيث إن المملكة خفضت العجز إلى النصف في الربع الأول من العام بفضل ترشيد الإنفاق.