شكلت جلسة مجلس مجلس الوزراء بتاريخ الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437هـ الموافق 25 أبريل 2016 نقلة تاريخية في مسيرة التنمية في المملكة وذلك عندما حظيت رؤية 2030 بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإجازتها من مجلس الوزراء.

وخصص مجلس الوزراء جلسته في حينه، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، للنظر في مشروع رؤية المملكة 2030 الصادر في شأنه قرار مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم (3 ـ 31 / 37 / ق) وتاريخ 12 / 7 / 1437هـ، وما تضمنه خطاب صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2719) وتاريخ 18 / 7 / 1437هـ في شأن مشروع الرؤية، وقد قرر المجلس الموافقة على رؤية المملكة 2030، الصادر في شأنها قرار مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 31 / 37 / ق ) وتاريخ 12 / 7 / 1437هـ، بحسب الصيغة المرافقة لهذا القرار، كذلك تكليف مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وتوجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -كل فيما يخصه- باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وفقاً للآليات والترتيبات المشار إليها في هذا القرار.