«الجزيرة» - سعود الشيباني:

في ظل اهتمام القيادة بحماية مكتسبات الوطن والعمل على راحة المواطنين والمقيمين نظامياً في الوطن، وكذلك حرص القيادة على توفير متطلبات الأمن للقاطنين كافة على أرض الوطن، فقد صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- بتوفير وتأمين عدة قرارات تصب بمصلحة الوطن والمواطن، وكذلك تصب في رؤية 2030 بعد موافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن أبرز هذه القرارات حملة «وطن بلا مخالف» التي وافق على القيام بها، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله-، وجاءت في إطار رغبة مقامه الكريم في تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة على حماية ممتلكات الوطن من العمالة المخالفة وعدم تركهم في الوطن وتسببهم لكثير من الجرائم داخل المملكة.

ودعا سموه، المخالفين أن ينتهزوا هذه الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوماً اعتباراً من يوم الأربعاء 1 رجب 1438هـ، الموافق 29-3-2017م، وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة، موجهاً سموه الجهات المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.

وتشمل الحملة الوطنية الشاملة مخالفي نظام الإقامة والعمل، وذلك تنفيذاً للأمر الكريم القاضي بالإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة «مرحل» والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين المغادرين من تلقاء أنفسهم.

وكذلك يستفيد من الأمر المتأخرين عن المغادرة ممن قدموا للحج أو العمرة أو الزيارة بجميع أنواعها، وستكون مغادرتهم عن طريق المنافذ مباشرة، كذلك يستفيد من الأمر كل من المخالفين الذين لديهم «رقم حدود أو بلاغ هروب أو رقم إقامة أو تأشيرة عمل أو متسلل».

حملة «وطن بلا مخالف» التي دشنها سمو ولي العهد -مؤخراً- ليست هي الحملة الأولى التي تنطلق لهذا الغرض، فقد سبق أن أطلقت المملكة حملات مشابهة قبل سنوات؛ سعيًا منها لتسوية أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وقد دأبت المملكة خلال هذه الحملات على إعطاء الفرصة لمن يخالفون هذه الأنظمة لتصحيح أوضاعهم سواء بالحصول على الإقامة النظامية، أو المغادرة إلى بلادهم دون الخضوع للعقوبات التي تقضي بها الأنظمة على المخالفين ليس في المملكة فقط بل في بلدان العالم كافة.

وفي سياق اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-، فقد دشن سموه -مؤخرًا- مركز الأمن الإلكتروني حيث يعد ذلك التزامًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- بكل ما يسهم في أمن وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني، وقال سمو ولي العهد في حينه عبر كلمته التي ألقاها عقب افتتاحه

-حفظه الله- مركز الأمن الإلكتروني: «إن وزارة الداخلية أخذت زمام المبادرة بإنشاء مركز الأمن الإلكتروني انطلاقاً من واجبها الوطني الأمني». ولفت سموه الانتباه إلى أن المركز سيكون -بمشيئة الله- المرجع التقني بالمملكة فيما يتعلق بعمليات الدراية الأمنية ومشاركة المعلومات المتعلقة بالمخاطر والتهديدات الإلكترونية والاستجابة ومعالجة الحوادث الإلكترونية على المستوى الوطني.

ويعد المركز منصة وطنية تقوم بمتابعة مخاطر الفضاء الإلكتروني على مدار الساعة، إلى جانب تطوير قدرات وطنية تقنية هي الأحدث والأكثر تطوراً في المنطقة، بالإضافة إلى بناء فريق وطني قادر على فهم شبكة الإنترنت ومخاطرها التي تهدد شبكاتنا وأنظمتنا الرقمية، إلى جانب بناء منصة لتبادل ومشاركة البيانات والتهديدات ومؤشرات الاختراق والتواقيع الإلكترونية بين المركز والجهات الحكومية والحيوية.

وضمن اهتمام ولي العهد بما يخدم المواطن فقد أنشأ -مؤخرًا- مراكز الاستقبال والتواصل الإلكتروني، حيث أطلقت «وزارة الداخلية» مراكز الاستقبال والتواصل الإلكتروني وذلك بتوجيه واهتمام مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واتخذت شعار (وصول أسهل وإنجاز أسرع)، وشعار (وقتكم ثمين ونحن نقدره) هدفاً لها؛ إذ تتيح للمواطنين والمواطنات جملة من الخدمات المميزة التي توفر عليهم عناء السفر من مناطق بعيدة لمراجعة مقر الوزارة أو لتقديم موعد لمقابلة سمو ولي العهد، حيث يمكن لأي مواطن الوصول إلى هذه المراكز بكل يسر وتسجيل موعد، واللقاء مع ولي العهد عبر لقائه الأسبوعي المعتاد في مكتبه أو من خلال الالتقاء مباشرة بسموه عبر تقنية التواصل المرئي عن بُعد، حيث تصل المستفيد رسالة على هاتفه الجوال بموعده مع سمو ولي العهد، محدداً فيها اليوم والتاريخ والوقت والمكان.

وحرص سموه على تعزيز فكرة التواصل المباشر مع المواطنين بالصوت والصورة وبخصوصية وأريحية تامة، كلاً على حدة، دون تكبد عناء السفر لمراجعة مقري الوزارة في الرياض وجدة، وذلك عبر تقنية متطورة تتم بواسطة الاتصال المرئي وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير كيفية التواصل مع ولي العهد وتقديم الخدمات للمواطنين بفعالية وكفاءة أعلى وبأسلوب محترف ومتابعة الطلبات لدى الجهات المختصة حتى إنهائها وإشعار المستفيد بما تم حولها عن طريق الرسائل النصية، وتقليص الفترة الزمنية التي يقضيها صاحب الطلب لإنهاء معاملته، وتوفير آلية تسجيل إلكترونية كوسيلة إحصائية لعدد الطلبات وأنواعها وموضوعاتها، وإتاحة الفرصة للمواطن كي يقيم الخدمة المقدمة له وأيضاً يقيم الشخص الذي يقوم بالخدمة، وإتاحة الفرصة للمواطنين لمراجعة مراكز الخدمة بأنفسهم بشكل يومي من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً، وإتاحة الفرصة للمواطنين بأن يراجعوا عن طريق الهاتف بدون الحضور للمركز، حيث إن مركز الاتصال يعمل من الساعة 8 صباحاَ إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل.