«الجزيرة» - محمد الخنيفر:

أطلق برنامج التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في سبيل تحقيقها. وأظهرت وثائق خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية توقع وزارة المالية ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 7.7 % إلى 30 % في 2020.

وسبق لوزير المالية محمد الجدعان، أن أكد في تصريحات إعلامية أنه قد تم إنشاء وحدتين لتعزيز القدرة المؤسسية لتُحسن التخطيط المالي، وهما وحدة المالية العامة ومكتب الدين العام. وبيّن وزير المالية أن تعزيز حوكمة المالية العامة يعتبر من أهم أهداف الوزارة الاستراتيجية، بجانب تنمية الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق التجاري على البرامج والمشاريع الحكومية وتحقيق الاستدامة في الدين العام، والمحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة.

يذكر أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية قد انتهى من إنشاء برنامج دولي لإصدار الصكوك، وعيّن عدداً من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، حيث تم تكليف هذه البنوك بإدارة وترتيب أول طرح للصكوك الدولية الدولارية للسعودية ضمن البرنامج، على أن يتم من بعدها طرح هذه الصكوك بناء على ظروف أسواق المال.

وقد منحت وكالة موديز هذا البرنامج تصنيف A1، وهو خامس أعلى تصنيف لدى الوكالة، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكان الأمين العام للجنة المالية محمد التويجري قد صرح للعربية أن السعودية تخطط لاقتراض ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من الإصدارات الدولية هذا العام. وبحسب نشرة الإصدار، فقد اختارت السعودية هيكلا هجينا لإصدارها المرتقب من الصكوك، حيث سيتم تخصيص 51 %، من الصكوك لاتفاقيات المضاربة، و49 %، لاتفاقيات المرابحة. وستتولى إدارة عائدات اتفاقيات المرابحة شركة تم تأسيسها في جُزر كايمان بإسم KSA Sukuk Limited الإصدار الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 10 مليارات دولار. وسيكون هذا هو الإصدار الدولي الثاني، بعد إصدار سندات تقليدية، بقيمة 17.5 مليار دولار، في أكتوبر الماضي، وهو الأكبر في الأسواق الناشئة حتى الآن.

صكوك الأفراد

وفي أواخر السنة الماضية، كشف وزير المالية أن طرح صكوك محلية يكتتب فيها المواطنون لا يزال تحت الدراسة حاليا، ولم يحدد وقت معين للطرح. وتنوي الوزارة التوضيح للمواطنين حول ماذا يعني الاستثمار في الصكوك، وأن قيمة الصكوك لا تزيد غالبا، بل تعتمد على الأرباح الدورية واستعادة رأس المال في نهاية المدة، التي تساعد على رفع ثقافة التوفير والاستثمار الآمن نسبيا وتنويع مخاطر الاستثمار.

وأوضح أنه يمكن استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن الصكوك الصادرة لتمويل المشاريع الحكومية أقل مخاطر من الصكوك الصادرة من غير الحكومة، لذلك أرباحها غالبا أقل، مشيرا إلى أن القاعدة الاستثمارية تعرف أن نسبة الربح تزيد بزيادة مخاطر الاستثمار. معلوم أن المدير السابق لمكتب الدين فهد السيف قد صرح في وقت سابق أن وحدة الدين تعكف على خطة لإشراك الصناديق الحكومية كصندوق «التقاعد» والصناديق الاستثمارية وكذلك الأفراد، للاستثمار في شراء الصكوك. وقال على هامش مؤتمر الصكوك الذي نظمته هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي إن وحدة الدين العام ملتزمة بإدراج برنامج صكوك محلي يعطي خيارات من ناحية المدة للمستثمرين، مبينا أن «هناك خطة للمتابعة مع المستثمرين والمتخصصين والمؤسسات، سواء أكانت صناديق تقاعد أم صناديق خاصة».

... ... ...

- خبير بأسواق الدين الإسلامية ويعمل لصالح مؤسسة دولية متعددة الأطراف

mkhnifer1@gmail.com

تويتر: @MKhnifer